باحث مغربي: هذه أهم الشروط لتخفيف الإجراءات الاحترازية وإزالة بعضها تماما خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة

استعرض الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، خارطة طريق للتخفيف من الإجراءات التقييدية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بالمملكة، مشددا في هذا الصدد على مركزية التلقيح واللجوء لاستعمال جواز اللقاح في الأنشطة والأماكن العامة التي تستقطب الجمهور.
وأوضح حمضي في مقال له، أنه من الممكن التخفيف من بعض الإجراءات التقييدية بل ازالة بعضها تماما خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة تحت شروط معينة، أهمها السيطرة على الوضع الوبائي، واحترام التدابير الاحترازية، تسريع عملية التلقيح، واستعمال جواز اللقاح في الأنشطة والأماكن العامة، ويقظة المواطنين والسلطات الصحية تجاه تطور الوباء على المستوى الوطني والعالمي لكشف أي انتكاسة أو ظهور لمتحورات جديدة.
واستحضر الخبير عددا من المعطيات بخصوص الحالة الوبائية بالمملكة "الماضية في التحسن"، والخروج من الموجة الثالثة جار، مشيرا إلى أن هناك تراجعا في عدد الإصابات والحالات الخطرة والوفيات، انخفاضا في معدل ملء أقسام الإنعاش المخصصة لكوفيد -19 من أكثر من النصف إلى الربع، وكذا انخفاضا في معدل إيجابية التحاليل من أزيد من 25 في المائة إلى أقل من 10 في المائة.
وأشار حمضي أيضا إلى أن المملكة تشارف على تغطية 60 من الساكنة بالجرعة الأولى من اللقاح و50 في المائة بالجرعتين معا، كما أن هناك إقبالا مهما على تلقيح التلاميذ من 12 الى 17 سنة، حيث أخذ أكثر من ثلث الفئة المستهدفة الجرعة الاولى في ظرف أسبوعين، والعملية متواصلة.
واعتبر أن هذه المعطيات "مهمة ومشجعة ومطمئنة" لكنها لا تسمح للمملكة بالرفع الكلي للإجراءات الترابية والحاجزية، ولكنها تسمح بالتخفيف منها بشكل كبير كمرحلة أولية قبل إلغاء عدد منها لاحقا.
وحسب الخبير، فإن الوضعية المتحسنة وبائيا والناجحة على مستوى التلقيح بالمملكة تسمح بإعطاء الجرعة الثالثة للملقحين ممن تفوق أعمارهم 65 سنة، والمصابين بالأمراض المزمنة ومهنيي الصحة، والاستمرار في الإجراءات الاحترازية الفردية من تباعد وارتداء كمامات وغيرها في الفضاءات المغلقة والمفتوحة.
وقال إنه من الممكن أيضا الاستغناء عن الإجراءات الاحترازية الفردية داخل الفضاءات العامة متى ما وصلت نسبة التغطية باللقاح 80 في المائة من الساكنة واستقرار الوضع الوبائي. مع الاستمرار في الالتزام بها داخل المحلات المغلقة.
وأضاف حمضي أن الوضعية الوبائية المتحسنة تسمح أيضا بالإعلان من الآن عن توسيع استعمال جواز اللقاح ليشمل الأنشطة والفضاءات التي تستقطب الجمهور كالمقاهي والمطاعم ووسائل النقل وقاعات السينما والحمامات مع رفع الإجراءات التقييدية عن هذه الأنشطة والفضاءات إلى حد كبير، وذلك في انتظار تحسن أكثر للوضع الوبائي وتلقيح مزيد من الناس وإعطاء فرصة للمترددين للتوجه لمراكز التلقيح والحصول على لقاحاتهم وحماية أنفسهم والحصول على جواز اللقاح.
وذكر في هذا الصدد أنه في كل الدول التي لجأت إلى استعمال جواز اللقاح تضاعف عدد الملقحين بها، لأن ذلك يساعد المترددين على اتخاذ القرار وتجاوز ترددهم، مبرزا في هذا الصدد أن جواز اللقاح يمكن من حماية غير الملقحين وحماية المحيطين بهم ومجموع الساكنة، ويسهل الحياة الاجتماعية والمدرسية والاقتصادية في انتظار المناعة الجماعية ونهاية الجائحة.
ولذلك، يضيف حمضي، فإن الأشخاص الذين تخلفوا عن التلقيح "يشكلون مصدر قلق كبير"، باعتبارهم الأكثر تعرضا للإصابات الخطيرة والوفاة بسبب الفيروس، و"يشكلون خطرا شديد العدوى على أسرهم ومحيطهم وعلى الساكنة، كما يشكلون ضغطا على المنظومة الصحية، ويفرملون تعافي البلاد وانتعاشها".
وبعدما أشار إلى أن أربعة من خمسة بالغين بالمملكة ملقحون ضد الفيروس، قال حمضي إنه لا يمكن انتظار نهاية الجائحة لفتح بلادنا بشكل أكبر، مشددا في الوقت ذاته على أنه لا يمكن فتح الباب على مصراعيه أمام الجميع، ملقحين وغير ملقحين بنفس الدرجة، لأن مخاطر الإصابات الحرجة والوفيات ومخاطر نقل الفيروس تقل ب10 مرات عند الملقحين مقارنة بأقرانهم غير الملقحين.