في تصريح مشترك للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، السيد "جوزيب بوريل"، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، "السيد ناصر بوريطة"، أكد الطرفان أنهما أخذا علما بالأحكام الصادرة اليوم عن محكمة العدل الأوروبية بشأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدراج تعديلات على البروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بخصوص المنتجات الزراعية وغيرها من جهة، واتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام من جهة أخرى. وتابع ذات المتحدثين أنهما سيتخذان كل الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، كما أكدا أنهما سيظلان مستعدين بالكامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو- مغربية للازدهار المشترك، والتي انطلقت في يونيو 2019، مشيرين أنهما سيواصلان العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الإستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن. كما أكدا أيضا أن هذه الشراكة المتكافئة، تقوم على علاقة ثنائية متينة، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي تساهم في نفس الوقت في تعزيز هذه العلاقة الثنائية من جهة، وتلك مع الدول الأعضاء من جهة أخرى. تبقى الإشارة فقط إلى أن هذا البلاغ المشترك، جاء على خلفية القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، صبيحة اليوم الأربعاء، بشأن الطعون، التي أودعتها جبهة "البوليساريو" الانفصالية، حول اتفاقية الصيد البحري، والاتفاق الفلاحي، المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بسبب شملها الأقاليم الجنوبية المغربية، حيث قضت المحكمة المذكورة ب"إلغاء الاتفاقيتين التجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، وهو القرار الذي أكد مهتمون بالشأن الدولي أنه "لن يمس بالمصالح الاقتصادية للمغرب".
