أول تحرك رسمي لمواجهة زيادة أسعار المحروقات

وصل صدى ارتفاع أسعار المحروقات وتلويح مهنيي قطاع النقل بزيادة الأسعار إلى البرلمان، بدخول المعارضة على الخط ومطالبتها بمسائلة الوزير الوصي على القطاع أمام اللجنة البرلمانية المعنية.
ووجهت فرق ومجموعة المعارضة، مرسالة إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، تطالبه فيها بانعقاد اللجنة، بحضور وزير النقل واللوجستيك لدراسة ارتفاع أسعار المحروقات وأثره على الاقتصاد الوطني وقطاع النقل على وجه الخصوصا.
وتقول المعارضة وفق "اليوم 24″، أن ارتفاع أسعار المحروقات بعد تخطي سعر الكازوال حاجز 10 دراهم للتر الواحد، جعل مجموعة من الجمعيات المهنية للنقل واللوجستيك تلجأ إلى رفع أسعار المواصلات بنسبة 20 في المائة، وهو ما سينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة خاصة وأن القطاع له ارتباط وثيق بصادرات وواردات المغرب.
ونبهت المعارضة إلى أن أسعار النقل لا زالت مرتفعة بسبب تداعيات جائحة كورونا، مسجلة وجود ما وصفته ب"العشوائية" في هذا القطاع.
وكان مواطنون قد خرجوا للاحتجاج نهاية الأسبوع في عدد من المدن المغربية، تجاوبا مع دعوات التظاهر ضد ارتفاع الأسعار، كما أن الضغط والرفض الشعبي الواسع، دفع الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، اليوم الثلاثاء، نحو التراجع عن الزيادة التي كانت قد أعلنت عنها يوم أمس الإثنين، في ثمن النقل.
وأصدرت الجمعية بلاغا، صباح اليوم الثلاثاء، دعت عبره مهنيي النقل إلى إلغاء الزيادة التي كانت قد حددتها في 20 في المائة، مشيرة إلى أنها في تواصل مع السلطات الحكومية، قصد إيجاد حل للمشاكل المطروحة.
الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية للنقل متعدد الوسائط وفيدرالية النقل واللوجستيك، العضو بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، سبق وبررت الزيادة الصاروخية التي كانت تتجه إلى اعتمادها، بوصول ثمن المحروقات في المغرب إلى مستوى قياسي، وكانت تأمل من ورائها تغطية تكاليف الفارق الناجم عن الزيادة التي عرفتها أسعار المحروقات بالمغرب، والتي تجاوزت 10 دراهم للتر الواحد.