تطور جديد وهام بخصوص أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب

، حيث أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مرسوما يوافق بموجبه على الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية والبنك الإسلامي للتنمية، قصد ضمان التمويل بإجارة الخدمات، بمبلغ 15 مليونا و450 ألف دولار أمريكي المقدم من طرف البنك المذكور للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، للمساهمة في تمويل مشروع الدراسة التمهيدية للتصميم الهندسي لمشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب يوجد حاليا في مرحلة دراسات الجدوى، وأوضحت الوزارة، من خلال تقرير مرفق لقانون المالية لسنة 2022، أنه سيتم إحداث شركة تابعة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ستعمل على تدبير وتطوير البنيات التحتية الوطنية للغاز بشكل عام، وستواكب الشركة المرتقب إحداثها أيضا مشروع خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا.
ومنحت الحكومة الإذن للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن من أجل إحداث شركة تابعة للمكتب ستتولى نقل الغاز الطبيعي، وسيتم إحداث هذه الشركة على شكل شركة المساهمة برأسمال يبلغ 300.000 درهم، ويعتزم المكتب الزيادة في رأسمال الشركة المذكورة حسب احتياجاتها للتمويل، ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة المزمع إحداثها، في الأنشطة ذات الصلة بنقل الغاز الطبيعي خصوصا تدبير وإنشاء وتطوير شبكات النقل وصيانة وإصلاح وتشييد البنيات التحتية المتعلقة بنقل الغاز، بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بتخزين المواد داخل خزانات أو تجاويف جيولوجية تحت الأرض.
وتجدر الإشارة إلى أنه في دجنبر من سنة 2016 تم الإعلان عن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي، وجاء الإعلان عن المشروع على هامش لقاء الملك محمد السادس مع الرئيس النيجيري محمد بخاري في العاصمة أبوجا، وفي 2017 تم الإعلان عن إعداد دراسة جدوى المشروع، ثم بعد قرابة العام تم توقيع اتفاق تعاون ضخم لمد أنبوب الغاز عبر غرب إفريقيا، وصولا للمغرب بهدف التصدير لأوروبا، حيث سيمتد طول أنبوب الغاز على 5660 كلم، ويمر عبر عدة دول إفريقية، على أن يتم تطوير الأنبوب ليصل إلى أوروبا في مرحلة لاحقة.
وسيمر الأنبوب من بلدان غانا وتوغو وساحل العاج والسنغال وموريتانيا ثم المغرب، وهو امتداد لأنبوب أنشأته نيجيريا عام 2005، لمد بلدان إفريقية بمصدر الطاقة، ومن شأن المشروع، في حال إتمامه، التشجيع على اندماج بين منطقتي شمال وغرب إفريقيا، فضلا عن تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة، وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع مد الكهرباء.
وتم في 2018 التوقيع بين المغرب ونيجيريا على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي، واحدة منها مرتبطة بمشروع لأنبوب الغاز الرابط بين البلدين، كما عبرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، المعروفة اختصارا ب «سيدياو»، في سنة 2019، عن دعمها للمشروع المغربي النيجيري، وشرعت المجموعة حينها في دراسة مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، وذلك رغم التحركات التي تقوم بها الجزائر من أجل عرقلة هذا المشروع الضخم الذي يهم أزيد من 13 دولة.