الرئيس الفرنسي في "ورطة كبيرة" قبل أيام من الانتخابات الرئاسية

صدمة من العيار الثقيل تواجهها الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبيل أيام من انطلاق الماراثون الانتخابي في العاشر من أبريل، بعد ما كشفه مجلس الشيوخ الفرنسي مؤخرا بشأن قضية "ماكنزيي".
ونشر مجلس الشيوخ الفرنسي، السبت، تقريرا كشف فيه اعتماد عدد من الوزارات الفرنسية على شركات عالمية لتقديم الاستشارة في الانتخابات من جانب حملة ماكرون، عوضا عن اللجوء إلى شركات محلية ومتخصصين فرنسيين.
ويعد مراقبون القضية "فضيحة سياسية" للمرشح الأوفر حظّا في الانتخابات الرئاسية، إيمانويل ماكرون، بينما اضطر مستشاروه لتقديم توضيحات بشأن الموضوع.
ويرى الكاتب الصحفي شيار خليل، المقيم في فرنسا، مدير تحرير صحيفة "ليفانت" اللندنية، أنه لا يمكن القول إن شركة "ماكنزي" وارتباطها بملف الاستشارات الفرنسية يضع الرئيس الفرنسي في "وضع مأساوي أو يشكّل فضيحة له في الانتخابات الرئاسية الفرنسية الحالية، لأنه في نفس الوقت نستطيع القول إنه مع هذه الاستنتاجات من قبل المحللين والسياسيين المعارضين لسياسات ماكرون وأخطائه السابقة، فإن الوضع الروسي الأوكراني قد زاد من فرصه وفتحت له أبواب المواجهة مع اليمين واليمين الفرنسي المتطرف الداعم للطرف الروسي مقابل الدعم الأوروبي لقضية الأوكرانيين في مواجهة آلة الحرب الروسية".
وفي تصريح ل"سكاي نيوز عربية"، يوضح خليل أن "هذا كله لا يعفي ماكرون من أخطائه ووعوده الرئاسية السابقة، وعدم قدرته على تنفيذ وعوده تلك، لكن الحالة مختلفة هذه المرة. وضع أوروبا على المحك في قضية أوكرانيا، والداعم الأوروبي لروسيا سيكون الطرف الخاسر في هذه المعركة المصيرية، يجب ألّا ننسى عبارة "الالتفاف حول العالم" بعد الحرب الروسية الأوكرانية، والاتحاد الأوروبي الشعبي والحكومي في مواجهة الزحف الروسي تجاه أوكرانيا، وألّا ننسى أيضًا أن منافسي ماكرون لديهم حظوظ ضعيفة في هذا الملف بسبب مواقفهم المتشددة والمتطرفة ضد اللاجئين والمهاجرين ودعمهم الواضح للروس في أوكرانيا".
ويقول خليل إن ماكرون حقق خلال الفترة الماضية تقدمًا جيدًا مقابل ماري لوبان رئيسة اليمين الفرنسي المتطرف والمتحالفين معها من اليمين.
ويشير إلى أنه لدى حكومة ماكرون وفريقه مبررات عدة حول قضية وضع شركة "ماكنزي"، كما أن ذلك لا يرتقي إلى أن نسميه "الفضيحة"، لأنّه ثمة قضايا أخرى مصيرية تهم الفرنسيين والأوروبيين بشكل عام، مثل القضية الأوكرانية والتعدي الروسي على المنطقة، والمبالغة الأميركية بالدفاع عن أوكرانيا بالشعارات والهتافات فقط.
وأخيرًا، يوضح خليل: "لماكرون وفريقه الحكومي الكثير من الأخطاء منذ استلامه الحكم أو الرئاسة في البلاد، إلا أن الظروف السياسية والعسكرية في أوروبا اختلفت، وستتحول الكثير من القضايا الداخلية للأوروبيين، والتي كانت ذات أولوية، إلى مرتبة أخرى، وسيكون الخطر الخارجي على أمن واستقرار أوروبا هو الأولوية، ولذلك ستشكّل الحرب الروسية والزحف الروسي باتجاه أوكرانيا القضية الأهم في كل المحافل الأوروبية، ومنها الانتخابات الفرنسية، وبذلك تتحول وتكبر فرص ماكرون بشكل أفضل في مواجهة اليمين واليمين المتطرف في فرنسا".
وانفجرت قضية "ماكنزي" في 16 مارس الماضي، عندما نشر مجلس الشيوخ تقريرًا يكشف فيه اعتماد ماكرون وحكومته على شركات استشارية خاصة، من بينها شركة "ماكنزي" الأميركية والمتخصصة في تقديم الاستشارة للحكومات والشركات الخاصة، بينما تم اتهام هذه الشركة ب"تحقيق أقصى استفادة ضريبية" في فرنسا و"عدم دفع الضرائب المترتبة عليها بشكل كامل".
وأظهر التقرير أن النفقات التي خصصتها بعض الوزارات الفرنسية في مجال الاستشارة ارتفعت من 379,1 مليون يورو في 2018 إلى 893,9 ملايين يورو في 2021، وهو ما أثار غضب أعضاء مجلس الشيوخ الذين قاموا بالتحقيق لفهم تداعيات هذه القضية.