تفاصيل اتفاق أمني ينتظر تأشير الملك لتطبيقه بين المغرب و إسبانيا

لا حديث في الصحافة الإسبانية اليوم سوى عن الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية للرباط حيث سيلتقي مع الملك محمد السادس و يجتمعان على مائدة الإفطار الرمضاني بالقصر الملكي.
و في هذا الصدد، نشرت صحيفة إسبانية مقربة من سلطات مدريد تقريرا حول مضامين الاتفاقية الأمنية بين المغرب و إسبانيا التي تم توقيعها سلفا و بقي تفعيلها مجمدا لمدة ثلاث سنوات تقريبا و خاصة بعد الجفاء الديبلوماسي بين البلدين في الأشهر الماضية.
و أكدت الصحيفة الإسبانية أنه قد تم توقيع الاتفاقية الأمنية في 13 فبراير 2019، بالعاصمة الرباط، من قبل وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، ونظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، غير أن دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ظل معلقا بعد الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب.
و أوضحت الصحيفة وفق "هبة بريس"، أنه تزامنا مع إعلان بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية موقف مدريد الجديد بخصوص مغربية الصحراء، تم الاتفاق على دخول اتفاقية التعاون الأمني حيز التنفيذ بداية من 30 أبريل و ذلك بعد تأشير الملك محمد السادس على مضامينها.
وينص اتفاق التعاون بين المغرب و إسبانيا على مكافحة 18 نوعا من الأعمال الإجرامية، في مقدمتها الإرهاب، بما في ذلك التعاون والتمويل، و كذا الجرائم المرتكبة ضد حياة الأشخاص وسلامتهم البدنية، وجرائم الاحتجاز والاختطاف غير القانونيين، و الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات، و الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية و الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
كما تنص الاتفاقية على التعاون في مكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للقاصرين وإنتاج أو توزيع أو حيازة مواد إباحية تضر بالقاصرين، و الابتزاز و سرقة و ترويج الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد المشعة والمواد البيولوجية والمواد النووية والمواد ذات الاستخدام المزدوج وغيرها من المواد الخطرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة.
كما سيتم التنسيق أمنيا بين البلدين لمكافحة جرائم غسل الأموال والمعاملات المالية غير القانونية، و الجرائم في المجال الاقتصادي والمالي، و ترويج العملة المزيفة و تزوير وتغيير وسائل الدفع وسندات الملكية وتوزيعها واستخدامها.
كما تنص الاتفاقية على التعاون في مكافحة الجرائم المتعلقة بالأشياء ذات الطابع الثقافي ذي القيمة التاريخية، وكذلك سرقة الأعمال الفنية والقطع الأثرية والاتجار غير المشروع بها، و السرقة والاتجار غير المشروع والتزوير والاستخدام الاحتيالي لوثائق السيارات.
كما سيتعاون البلدان في مكافحة جرائم تزوير وثائق الهوية واستخدامها بصورة غير مشروعة و الجرائم المرتكبة من خلال أنظمة الحاسب الآلي و الجرائم المرتكبة ضد الموارد الطبيعية والبيئة.
وينص الاتفاق على تبادل المعلومات وتقديم المساعدة في الأنشطة التنفيذية للتحقيق في تحديد هوية الأشخاص المفقودين وتفتيشهم، و التحقيق والتفتيش مع الأشخاص الذين ارتكبوا أو يشتبه في ارتكابهم جرائم في منطقة نفوذ أي من الأطراف المختصة بالتحقيق معهم والمتواطئين معهم.
كما تنص الاتفاقية على تحديد هوية الجثث والأشخاص الذين تهم الشرطة من خلال البحث في منطقة نفوذ أحد الطرفين عن أشياء أو آثار أو أدوات ناشئة عن الجريمة أو مستخدمة في ارتكابها بناءا على طلب الطرف الآخر، و كذا البحث في مصادر تمويل الأنشطة الإجرامية.
وسيتعاون البلدان أيضا من أجل تبادل المعلومات عن الحالة العامة للجريمة واتجاهاتها في الدول المعنية أو عن استخدام التكنولوجيا الإجرامية، فضلا عن أساليب و وسائل التحقيق الجنائي، وتبادل الخبرات و نتائج البحوث العلمية في الميادين موضوع هذا الاتفاق.
و تنص الاتفاقية على أنه يجوز لكل طرف أن يرفض، كليا أو جزئيا، أو أن يضع شروطا على تقديم طلب المساعدة أو المعلومات، إذا رأى أن تقديم الطلب يمثل تهديدا لسيادته أو أمنه القومي أو أنه يتعارض مع المبادئ الأساسية لنظامه القانوني أو مع مصالح أساسية أخرى.
هذه الاتفاقية نصت على أنها أبرمت لفترة غير محددة من الزمن و ستظل سارية المفعول طالما أن أحد الطرفين لم ينسحب منها من خلال القنوات الدبلوماسية، إذا تم الإبلاغ عنها، بعد ستة أشهر من استلام المذكرة.