صحيفة إسبانية تنشر فحوى الإتفاق الثنائي المبرم بين لفتيت ومارلاسكا سنة 2019

كشفت الصحافة الإسبانية، عن فحوى الإتفاق المغربي الإسباني، حول الأمن والهجرة، الذي تم توقيعه أمام سنة 2019، أمام أنظار ملكي البلدين في الرباط.
ووفق صحيفة "Elperiodico'' فإن الاتفاق بين إسبانيا والمغرب كان حول التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، لا سيما الإرهاب والجريمة المنظمة مثل الهجرة غير الشرعية، الموقعة في سنة 2019، في الرباط من قبل وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا والمغربي عبد الوافي لافتيت، كما نشرته الجريدة الرسمية (BOE) الإسبانية.
وحسب المصدر ذاته، فإن التعاون يشمل تبادل المعلومات وتقديم المساعدة في النشاط العملي للتحقيق، كما توضح الاتفاقية أنه يجوز لكل دولة أن ترفض كليًا أو جزئيًا أو تضع شروطًا على تحقيق طلب المساعدة أو المعلومات إذا اعتبرت أنه يمثل تهديدًا لسيادتها أو لأمنها أو أنه يتعارض مع المبادئ الأساسية لنظامها القانوني أو مع المصالح الأساسية الأخرى.
وأضافت الوثيقة، أن سيتعاون البلدان في مكافحة الأعمال الإجرامية، ولا سيما الإرهاب، بما في ذلك التعاون والتمويل، والجرائم ضد الحياة والسلامة الجسدية للأشخاص والممتلكات، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، والمؤثرات العقلية والسلائف، والاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية.
وأنه بالمثل، سيتعاونون ضد الاستغلال الجنسي للقصر وإنتاج أو توزيع أو حيازة مواد ذات محتوى إباحي بمشاركة القصر والابتزاز والسرقة والاتجار والاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات والمواد المشعة والبيولوجية والنووية، والمواد والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخطرة الأخرى، يشير المصدر ذاته.
كما أن غسيل الأموال والمعاملات المالية غير القانونية، والجرائم في المجال الاقتصادي والمالي، وتزوير العملات، والجرائم ضد الأشياء ذات الطبيعة الثقافية ذات القيمة التاريخية والسرقة والاتجار غير المشروع بالأعمال الفنية والأشياء القديمة ستكون موضوعًا للتعاون المتبادل، حسب الوثيقة ذاتها.
وأوضح المصدر ذاته، أن إسبانيا والمغرب سيتعاونان بشكل مشترك ضد السرقة والاتجار غير المشروع والتزوير والاستخدام الاحتيالي لوثائق السيارات والتزوير والاستخدام غير القانوني لوثائق الهوية والجرائم المرتكبة من خلال أنظمة الكمبيوتر وضد الموارد الطبيعية والبيئة.