شارك ربيع الأبلق في الأحداث الاجرامية التي عرفتها الحسيمة إلى جانب شرذمة من الجانحين، ورشق قوات الأمن العمومي بالحجارة، وساهم في إحراق سياراتهم، وأصيب جراء ذلك عدد من أفراد الأمن إصابات بليغة، فتم اعتقاله إلى جانب باقي الجانحين وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، قبل أن يفرج عنه بعفو ملكي رفقة آخرين سنة 2020، تقدم بعدها بطلب ليستفيد من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وحصل على مبلغ 10مليون سنتيم ليستفيد من مشروع مقهى بمديتنه. إلى هنا تبدو الأمور عادية جدا، لكنها ستتغير بعدما بدأ المشروع يتجه نحو الإفلاس بسبب سوء التدبير، أو ربما بسبب الإدمان وتعاطي المخدرات التي يتناولها ربيع الأبلق مثلما شهد بذلك أصدقاءه وجيرانه، ليجد متنفسه في مواقع التواصل الاجتماعي يحمل مسؤولية فشله الدولة المغربية ومؤسساتها ورموزها، ولم يراع الاحترام والتوقير الواجب لملك البلاد، بل تطاول عليه مرارا وتكرارا، وعندما تحركت مسطرة القضاء ضده هدد بأنه سيحرق نفسه كما فعل البوعزيزي ويشعلها فتنة في الريف المغربي. بعيدا عن غياب أي وجه للمقارنة مع التونسي البوعزيزي، فإن القانون يسري ويُطبق على كل من انتهك سب وأهان مواطنا عاديا، فما بالك والمعتدى عليه هو عاهل البلاد، ولن يكون ربيع الأبلق أو غيره فوق القانون، والتهديد بالانتحار حرقا أو الاضراب عن الطعام أو غير ذلك من الممارسات التي دأب عليها كل من سولت له نفسه التطاول على رموز الدولة للإفلات من العقاب، لا يجدي نفعا أمام صرامة القانون وعدالة القضاء، ومحاولة ليِّ ذراع الدولة أوالاستقواء بالخارج لن تثني القضاء على توقيع العقوبة على من يستحقها. لقد أخطأ ربيع الأبلق سابقا ونال عقابه، وتم العفو عنه وتمتع بكامل حقوقه الوطنية التي يخولها القانون لكل مواطن مغربي، وأما أنه أخطأ من جديد فقد تمت محاكمته وأدين بأربع سنوات سجنا نافذا جراء ما اقترفت يداه ولسانه.
