ربيع الأبلق 'مخربق' و'المخربقون' وجب أن يطالهم القانون

أدانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أمس الإثنين 25 أبريل 2022، معتقل سابق في أحداث الحسيمة، بأربع سنوات حبسا نافذا، وبغرامة محددة في عشرين ألف درهم، وذلك بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب لهيئة دستورية عليا، وإهانة مؤسسات الدولة.
الأمر يتعلق بربيع الأبلق، الذي كان قد استفاد من عفو ملكي، بعد أن قضى جزءا من المدة المدان بها عقب أحداث الحسيمة، التي أشعلها الزفزافي وبعض رفاقه، الذين استولوا على المطالب الإجتماعية للساكنة وحولوها إلى شعارات سياسية ماسة بحرمة الوطن.
وكان ربيع الأبلق أدين عقب أحداث الحسيمة بخمس سنوات حبسا نافذا. وله كذلك، سوابق في إهانة مؤسسات الدولة وإهانة موظفين عموميين، إذ سبق للمحكمة الابتدائية بالحسيمة، إدانة ربيع الأبلق، ب 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك إثر مؤاخذته حسب منطوق الحكم، بتهم "إهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم"، حيث وصف "عامل مدينة الحسيمة والمسؤولين بالصعاليك".
المؤكد أن هذا الشخص لا يناضل من أجل شيء، ولا يقول رأيا يمكن أن نناقشه أو يناقشه فيه أي كان، لأن النضال لم يعن يوما إطلاق العنان للسب والقذف والإهانة في وجه مؤسسات الدولة والموظفين العموميين. والنضال وقول الرأي لا يعني الوعيد والتهديد.
بعد مغادرة ربيع الأبلق السجن عقب استفادته من العفو الملكي بطلب منه ومن عائلته، تم تمكينه من دعم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتمثل هذا الدعم في محل تجاري لبيع الألبسة بالحسيمة "كامل ومكمول".
وقتها لم يخبرنا "تجار حقوق الإنسان" عن الوضع الاجتماعي والحقوقي لربيع الأبلق، صاحب محل تجاري "كامل ومكمول".
لم يخبرونا أنهم زاروه أو تتبعوا نشاطه التجاري والاجتماعي الجديد. لم يخبروا أحدا أن ربيع الأبلق أفلس "دار فاييت"، وأنه خرب تجارته بنفسه. لم يتحرك "سماسرة حقوق الإنسان"، ليكشفوا سبب إفلاس ربيع الأبلق، وأنواع انحرافاته و"بلياته" الشخصية التي تسببت في إفلاسه.
فقط، انتظر "سماسرة حقوق الإنسان" حتى فرغ صبر القانون على هذيان ربيع الأبلق، وإهاناته المكتوبة في حق المؤسسات، وهي إهانات يجرمها القانون، وقتها ظهروا ليقولوا إن إدانة ربيع الأبلق بأربع سنوات "تدخل في خانة خنق حرية التعبير والرأي في المغرب"، و"أن الأبلق مناضل ويعبر عن رأيه مثلما شاء".
لا يا سماسرة وتجار حقوق الإنسان، ربيع الأبلق "مخربق"، و"المخربقون" وجب أن يطالهم القانون.