رسالة "استنكار واحتجاج" من رؤساء الجماعات الترابية "دائرة الوحدة" بإقليم وزان وحقوقي يٌعَلِّقْ

وَجَّهَ رؤساء الجماعات الترابية "دائرة الوحدة" بإقليم وزان، رسالة استنكار واحتجاج إلى المدير الإقليمي لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تحت إشراف عامل عمالة إقليم وزان.
وقالت الرسالة التي تتوفر جريدة "أنا الخبر" الإلكترونية على نسخة منها، "إن الجماعات الترابية التابعة إداريا لدائرة الوحدة، إقليم وزان، عانت الإقصاء والتهميش، وعدم استفادتها من البرامج التنموية، التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية، والمياه والغابات بوزان، التي بدورها عمدت إلى عدم الإشراك والتشاور والتحاور في شأن وضع خطة عمل برامجها التنموية التي لا يستهان بها على مستوى إقليم وزان" تشير الرسالة قبل أن تضيف، "فعوض اعتمادها خطة عمل متوافق بشأنها، تتوحد حولها كل مكونات المجالس، وتحظى في نفس الآن باحترام السلطات والرأي العام المحلي، بالنسبة للجماعات التابعة لدائرة الوحدة، نجدها قد اكتفت فقط بوضعها ضمن خانة الانتظار إلى أجل غير مسمى".
وطالب رؤساء هذه الجماعة وفق الرسالة عينها، بضرورة، الاعتماد على وضع مبدأ التوزيع العادل والمناصفة كباقي جماعات الإقليم، وتمكين الجماعات السالفة الذكر (جماعة ونانة، المجاعرة، أزغيرة، تروال، سيدي وصبر، سيدي أحمد الشريف) للاستفادة من البرامج التنموية التابعة لقطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية.
وهدد هؤولاء الرؤساء في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب في أقرب الآجال، ستكون الخطوة التالية، عقد لقاء مباشر مع السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
رَدٌّ على الرسالة
وتعليقا على هذه الرسالة والتي خلقت الكثير من الجدل بالنظر إلى توقيتها وتحديد جماعات بعينها، اعتبر الحقوقي نور الدين عثمان، أن هذه الخطوة تبقى "محمودة وبادرة جيدة لا يمكن سوى التنويه بها وتشجيع مثل هذه المبادرات الترافعية في أفق رفع كل الحيف والتهميش الذي تعيشه المنطقة"، مؤكدا في ذات السياق "أن ساكنة هذه الجماعات الترابية تعاني من كل أشكال الحيف والتهميش والظلم الاجتماعي، لدرجة أن أكبر سد في المغرب والثاني إفريقيا "سد الوحدة" يوجد على مساحات واسعة من أراضي هذه الجماعات الست، ويحيط بها من ثلاث جهات، ورغم ذلك فإن ساكنة المنطقة ترزح تحت وطأة العطش، وهذا ظلم كبير في حق هذه الجماعات وساكنتها"، يقول نور الدين عثمان، قبل أن يُبْدي بعض الملاحظات حول هذه المبادرة في أفق تجويد آليات الترافع عن ساكنة المنطقة، قائلا بالحرف:
أولا: لماذا المبادرة اقتصرت على ست جماعات دون غيرها من باقي جماعات الإقليم، علما بأن نفس الإقصاء والتهميش تعيشه كل ساكنة الإقليم، ألم يكن من الأجدر أن تشمل هذه المبادرة الترافعية كل جماعات الإقليم، حتى نتحدث بصوت واحد ومطالب واحدة ؟؟.
ثانيا: لماذا اقتصرت الدعوة للانخراط في هذه المبادرة الترافعية على أعضاء الجهة والبرلمان من أبناء هذه الجماعات فقط دون غيرهم من باقي ممثلي الإقليم بالبرلمان والجهة؟ ألا يؤسس هذا المنطق لمفهوم جديد وهو القبلية السياسية؟ مع العلم أن هذه الجماعات الست يشترك في تدبير شأنها العام حزبان سياسيان هم الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، وهما بالمناسبة من حليفان على مستوى تدبير الحكومة والجهة، كما أن الأصالة والمعاصرة ترأس الجهة في الفترة السابقة، بينما حزب الأحرار يترأس الجهة حاليا، وعلى أية حال هم شركاء في التدبير والتيسير على مستوى الجهة منذ عشر سنوات على الأقل، كما أن رئاسة المجلس الإقليمي لوزان لم تخرج عن أبناء هذه المنطقة، وقبلها ترأس أحد أبناء المنطقة أيضا المجلس الإقليمي لسيدي قاسم عندما كان وزان تابع له، إذن أليس هناك مسؤولية سياسية على الأقل لهذان الحزبان لما وصلت إليه المنطقة من تهميش وفقر وحيف وظلم؟؟.
ثالثا: ألم يحصل هؤلاء المنتخبين من أبناء المنطقة (جماعات الوحدة) التي وجهت لهم الدعوة من أجل الترافع عنها، على الآلاف الأصوات الانتخابية من باقي جماعات الإقليم، أليس البرلمانيين وأعضاء الجهة ورئيس المجلس الإقليمي ممثلا لكل ساكنة الإقليم؟ ألم يحصل لمن لم توجه لهم الدعوة من المنتخبين جهويا ووطنيا على الآلاف من الأصوات من أبناء منطقة جماعات الوحدة؟؟.
رابعا: هل المشاريع التي تم إنجازها من طرف الجماعات الترابية نفسها أو من طرف مؤسسات حكومية أخرى، تم احترام فيها معايير الجودة والالتزام الدقيق بدفتر التحملات الخاص بالصفقات العمومية، مثلا هل الطرق المعبدة المنجزة من طرف الجهة تحترم معايير الجودة؟ طبعا الجواب بالنفي، إذن لماذا لم يتم فضح تلك الخروقات بالجملة؟ مثلا هل مشاريع تزويد ساكنة المنطقة بالماء الصالح للشرب، تم إنجازها وفق البنود المنصوص عليها في دفتر التحملات، وهل وصل الماء الصالح للشرب لكل ساكنة المنطقة كنموذج، مشروع تزويد جماعة سيدي أحمد الشريف بالماء الصالح للشرب؟؟؟
كيف يمكن الحديث عن تنمية المنطقة والدفاع عن سكانها من طرف من يقتني سيارة رباعية الدفع فارهة من أموال الجماعة وفي عز أزمة كورونا والجفاف، رغم صدور مذكرة وزارية صادرة عن وزارة الداخلية تمنع ذلك، رغم أن الجماعة تتوفر على سيارتين أو ثلاث نفعية ؟؟؟ أليس هناك نوع من الغرابة ؟؟.
رابعا: ألم تساهم مديرية الفلاحة، ومندوبية المياه والغابات بالإقليم في تحقيق نصر انتخابي غير مسبوق بالإقليم لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار خلال الانتخابات المحلية والبرلمانية الأخيرة، عبر مئات الوعود الانتخابية لساكنة الإقليم، وعبر أسلوب العصا والجزرة، أين اختفى ذلك الإطار الفلاحي أو تلك الأطر التي تم الترويج لها بشكل فلكوري وهستيري؟ لماذا لا نسمي الأسماء بمسمياتها، حتى يتحمل من تورط في النصب على الساكنة بقصد أو بدونه مسؤولية اختياراته وقراراته؟؟. يختم نور الدين عثمان تعليقه.