الجزائر تعرقل قرارا مغربيا هاما يهم فلسطين وبشكل قاطع

للمرة الثانية على التوالي في غضون ثلاثة أشهر، أقدم الممثل الدائم للجزائر في نيويورك، محمد نادر العرباوي، يوم الثلاثاء، على عرقلة إعلان صادر عن مجموعة منظمة التعاون الإسلامي أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بمناسبة مناقشتها الفصلية حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وبذلك حرم السفير الجزائري الشعب الفلسطيني من التعبير عن دعم ممثلي 1.8 مليار مسلم للقضية الفلسطينية ولمدينة القدس الشريف.
وهكذا، عارض السفير الجزائري بشكل قاطع، دون توضيح سبب ذلك، إدراج الفقرة 35 من القرار المعنون "عاصمة دولة فلسطين القدس الشريف" في الإعلان المشترك لمنظمة التعاون الإسلامي، وهو قرار تم اعتماده، بالإجماع، من قبل وزراء الشؤون الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، في إسلام أباد، في 22 و23 مارس 2022.
وحسب مصادر من منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك، فإن اعتماد هذا القرار، بما في ذلك الفقرة الخاصة بالمدينة المقدسة ولجنة القدس، لم يكن موضوع أي تحفظ من قبل أي عضو في منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك الجزائر.
واعترض السفير الجزائري، في مذكرة رسمية إلى الرئاسة الباكستانية لمنظمة التعاون الإسلامي، على إدراج هذه الفقرة، لسبب بسيط غير معلن وهو الإشارة إلى لجنة القدس وإلى رئيسها، وكذلك إلى الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس في مقاومة المقدسيين، والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية لمدينة القدس، وتنفيذ مشاريع في إطار برامج المساعدة الاجتماعية المستمرة.
وأعرب العديد من دبلوماسيي منظمة التعاون الإسلامي، في جلساتهم الخاصة، عن أسفهم لتوظيف الجزائر لقضية فلسطين المقدسة في أزمتها السياسية مع المغرب، خاصة وأن الأمر لا يتعلق بالمرة الأولى التي يعرقل فيها السفير الجزائري صوت منظمة التعاون الإسلامي للتعبير داخل مجلس الأمن عن تضامن الأمة الإسلامية مع القضية الفلسطينية وإقامة دولتها وعاصمتها القدس الشريف.
كما عبرت المصادر ذاتها عن استنكارها لكون دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي تشكك في القرارات المعتمدة بالإجماع داخل المنظمة، لتقف وحدها في مواجهة الجميع بهدف معارضة المغرب من خلال التضحية بالقضية الفلسطينية.
وأضافت هذه المصادر أن هذه السابقة الخطيرة، والتي تضعف من دعم المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية في نيويورك، تظل غير مفهومة، في وقت يحتاج فيه الشعب الفلسطيني بشدة إلى دعم أعضاء منظمة التعاون الإسلامي بالإجماع، والذي دعا إليه السفير الفلسطيني خلال اجتماع مجلس الأمن بإلحاح.
وتتناقض هذه العرقلة التي فرضها السفير الجزائري على منظمة التعاون الإسلامي مع دموع التماسيح التي يذرفها على معاناة الشعب الفلسطيني في الخطاب الذي ألقاه مباشرة بعد خطاب السفير الفلسطيني خلال هذه الدورة.