أسعار المحروقات في المغرب.. شيئ كبير "ضائع" في يد "مجلس المنافسة"

تساءل المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، بخصوص مآل شكاية سبق وأن قدمتها النقابة إلى مجلس المنافسة في شأن وجود محتمل لممارسات منافية في سوق توزيع المحروقات، دون أن تتوصل بجواب في الموضوع.
وكشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تمسكه بحقه في الحصول على الجواب على شكايته وتسائل عن مصير الشكاية الموضوعة لدى مجلس المنافسة، ومن سيتحمل المسؤولية في تعويض الضرر الناجم عن تحرير أسعار المحروقات دون وضع الضوابط اللازمة للمنافسة الحقيقية ولا سيما بعد تحييد الشركة المغربية للتكرير "سامير" سابقا من معادلة السوق المغربي.
وبعد سنة من بعد تحرير أسعار المحروقات، أي بتاريخ 15 نونبر 2016، راسل المكتب المجلس وقدم شكاية بخصوص اختلالات تهم توزيع المحروقات بالمغرب.
وقالت النقابة "بعد الاستماع إلينا في الجلسة المنعقد بتاريخ 15 دجنبر 2016 وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 دجنبر 2018، إبان المناقشات حول طلب الحكومة الرامي لتسقيف الأسعار، والتي عبرنا في حينها عن الضرر الذي لحق المستهلكين والمقاولة النقلية من جراء ارتفاع الأسعار بعد تحريرها"، وهي إلى اليوم ما تزال تنتظر التوصل بالرد في الموضوع المذكور.
واعتبرت النقابة في بلاغ لها، أن المستهلكين منذ تحرير الأسعار راكموا تداعيات خطيرة على المقاولة النقلية التي تواجه الافلاس والصعوبات المالية من جراء ارتفاع تكاليف الاستغلال الناجمة عن فاتورة الغازوال.
وسبق لأعضاء المكتب أن ترافعوا أمام مجلس المنافسة بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات بعد تحريرها واستمرار الممارسات المنافية للسوق الحرة من خلال تغيير الفاعلين للأثمان في نفس الوقت وتقاربها وعدم تماشيها بنفس الوتيرة على حسب السوق الدولية.