الارتفاع الجنوني للمحروقات يستنفر مهنيي النقل الطرقي

طالبت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة بعقد لقاء في أقرب الآجال، لمناقشة أسعار المحروقات ووضعية المقاولة النقلية بالمغرب.
ودعت النقابة في رسالة لها إلى رئيس الحكومة توصلت بيان اليوم بنسخة منها، إلى ضرورة التداول في موضوع المحروقات للحد من غلاء أسعارها وحماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين ومساعدة المقاولات النقلية في مواجهة الكلفة الطاقية الباهظة، بالرجوع لتحديد ثمن بيع المحروقات وتسقيف أرباح الموزعين واعتماد الغازوال المهني.
وشدد مهنيو النقل الطرقي على ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالمنافسة بغرض تفعيل صلاحيات مجلس المنافسة من أجل التصدي لكل أشكال التحكم والتفاهم في السوق الوطنية للمحروقات، وخلق شروط التنافس الحقيقي بين الفاعلين، والرفع من المخزون الوطني للمواد البترولية واستئناف تكرير البترول في المغرب.
ورصد المصدر ذاته، وجود تأثيرات سلبية لارتفاع أسعار المحروقات على توازنات المقاولات العاملة في النقل وعلى القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وذلك بعد حذف الدعم وتحرير الأسعار في نهاية 2015.
وذكرت الرسالة أن النقابة كاتبت منذ القرار المذكور السلطات المعنية في النقل والطاقة والمعادن والشؤون العامة للحكومة ومجلس المنافسة بتاريخ 15 نونبر 2016، قصد المطالبة بالتحري في التفاهم المحتمل حول أسعار المحروقات واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لحماية مصالح وحقوق جميع الأطراف وإنقاذ المقاولات النقلية من الإفلاس وتوفير النقل والتنقل بالأثمان المناسبة لعموم المواطنين، غير أنه لم يتم التفاعل مع مضمون المراسلة.
وقالت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي إن السلطات الحكومية عجزتعلى كبح جماح أسعار المحروقات والتهرب من اعتماد الغازوال المهني كما هو معمول به في قطاع الصيد البحري وفي العديد من دول العالم، كما أن مجلس المنافسة فشل في الرد على الشكاية التي ترافعت عنها النقابة أثناء الجلسات المنعقدة في هذا الصدد وآخرها في يوليوز 2020، حيث تدخلت اللجنة الملكية فيما بعدبتاريخ 22 مارس 2021،لتقصي حقائق حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة.
وحذرت النقابة من استمرار ارتفاع الأسعار المهولة للمحروقات من جراء اشتعال الأسعار دوليا، وانسحاب الدولة من تحديد أسعار البيع للعموم، وحذف الدعم للمهنيين ولعموم المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود، وهو الأمر الذي ينذر بالقضاء على شركات النقل أو الزيادة في تسعيرات النقل والتنقل، أو الجنوح للعمل خارج القانون والقطاع غير المهيكل.
يوسف الخيدر