يهم المغاربة.. النقاط الرئيسية في مشروع المتعلق بالمنظومة الصحية

في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي قدم مضامينه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الأربعاء أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين:
المبادئ الموجهة لمشروع القانون-الإطار
-حددت المادة (4) من المشروع ثمانية مبادئ تقوم عليها المنظومة الصحية الوطنية، وهي كالتالي:
– المساواة في الولوج إلى العلاج وفي الاستفادة من الخدمات الصحية.
– الاستمرارية في أداء الخدمات الصحية.
– الإنصاف والتوازن في التوزيع المجالي للموارد والبنيات والخدمات الصحية بين سائر جهات المملكة.
– مبادئ الحكامة الجيدة.
– اعتماد مقاربة النوع في إعداد السياسات والبرامج والاستراتيجيات الصحية.
– التدبير القائم على النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة.
– التعاضد في الوسائل.
– تعبئة جميع المواطنات والمواطنين والمؤسسات والهيئات بالقطاعين العام والخاص وجمعيات المجتمع المدني، وإشراكهم في تنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بالوقاية من الأوبئة والأمراض وغيرها من الأخطار الصحية، وكذا المتعلقة بالبرامج الرامية إلى تحسين الوضعية الصحية للسكان، وتوفير الرعاية الصحية الأساسية لهم.
الدعامات الأساسية للمشروع الإصلاحي المقترح للمنظومة الصحية (أربع دعامات)
الدعامة الأولى
إرساء حكامة جديدة
تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي في إطار الجهوية المتقدمة، من خلال المستويات الثلاثة التالية:
على المستوى الإستراتيجي: إحداث 3 هياكل:
1-الهيئة العليا للصحة، كمؤسسة مستقلة ستضطلع بمهام التقنين والتأطير التقني لورش التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. كما ستتولى هذه الهيئة، التي تضم مجلسا علميا، تقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية وإبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.
2-إحداث وكالة للأدوية والمنتجات الصحية، تتولى الإشراف على تدبير وتنظيم قطاع الأدوية والمنتجات الصحية والسهر على النهوض به وتطويره؛
3-إحداث وكالة للدم ومشتقاته يناط بها الإشراف على تنمية مخزون منتجات الدم وتطوير وسائل توفيره ومعالجته، وتأمين الاحتياجات الوطنية منه.
على المستوى المركزي:
-مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية للوزارة، وذلك بهدف تعزيز قيادة البرامج الصحية وخطط الاستجابة لطوارئ الصحة العامة، بالإضافة إلى مواكبة التطور التكنولوجي الذي يعرفه قطاع الصحة، والانفتاح أكثر على القطاع الخاص من خلال تعزيز المزيد من أوجه الشراكة.
على المستوى الترابي:
– إحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستتولى إعداد وتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي كما تعمل على تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار الخريطة الصحية الجهوية بهدف إرساء عرض صحي جهوي مندمج ومتوازن.
الدعامة الثانية
-تثمين الموارد البشرية-
تضمن مشروع القانون- الإطار جملة من الإجراءات الرامية إلى تدارك النقص المزمن في الموارد البشرية من خلال:
أولا: إحداث قانون وظيفة صحية: يروم تحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام عن طريق اعتماد نظام أجري يرتكز على إنجاز الأعمال المهنية، إضافة إلى تعزيز التكامل بين الموارد البشرية بالقطاعين العام والخاص.
ثانيا: الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الط بية المغربية المقيمة بالخارج وحث ها على العودة إلى أرض الوطن والاستقرار به..
ثالثا: إصلاح نظام التكوين: عبر إقرار تكوين أساسي متطور وتكوين مهني متخصص في مختلف المجالات الصحية.
رابعا: تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية: عن طريق الرفع من القدرات التكوينية و التدريبية.
الدعامة الثالثة
– تأهيل العرض الصحي-
وذلك بهدف الاستجابة المثلى لانتظارات المواطنات والمواطنين عبر:
أولا: إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية: من خلال تأهيل بنياتها التحتية، و تأهيل وصيانة المعدات والتجهيزات وتزويد هذه المؤسسات بالموارد البشرية اللازمة.
ثانيا: تأهيل المستشفيات: لتعزيز جاذبيتها.
ثالثا: التأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات: عبر فرض المرور بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية أو من طبيب عام أو طبيب أسرة.
رابعا: إحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية، والذي يتوخى ضمان التحسين المستمر لجودة وسلامة العلاجات عن طريق إنجاز تقييم مستقل للمؤسسات الصحية انطلاقا من مؤشرات ومعايير يتم تحديدها من قبل الهيئة العليا للصحة.
الدعامة الرابعة
-رقمنة المنظومة الصحية-
عبر إحداث منظومة معلوماتية وطنية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية بشقيها العام والخاص، بما فيها تدبير الملف الطبي المشترك للمريض، وتحسين وتطوير ورقمنه نظام الفوترة بالمؤسسات الاستشفائية، حيث من المنتظر تعميمه بمتم سنة 2022.