أمام الملك.. وزير الصحة يكشف عن أربع دعامات لإصلاح المنظومة الصحية بالمغرب

تعززت الإصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية، بمشروع قانون-إطار، تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، والذي يهدف إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أمر به الملك، وصادق عليه المجلس الوزاري اليوم الأربعاء.
ويرتكز هذا المشروع الإصلاحي المهيكل، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أمام الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء خلال انعقاد المجلس الوزاري، على أربع دعامات أساسية.
وتتعلق الدعامة الأولى باعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين، وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات.
وترتكز هذه الدعامة، استراتيجيا، على إحداث الهيئة العليا للصحة وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث وكالة للدم ومشتقاته. وعلى المستوى المركزي من خلال مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية.
ولتنزيل هذه الدعامة، ترابيا، سيتم إحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستتولى على الخصوص، إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أما الدعامة الثانية لهذا المشروع الإصلاحي، فتتوخى تثمين الموارد البشرية، لاسيما من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية، لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام، وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين، وكذا الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.
فيما تتوخى الدعامة الثالثة تأهيل العرض الصحي بما يستجيب لانتظارات المغاربة، في تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، وذلك من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، إضافة إلى إحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية.
أما الدعامة الرابعة، فتتعلق برقمنة المنظومة الصحية عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.