قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، و منسق جبهة إنقاذ "سامير"، "لو لم تحرر أسعار الغازوال (المازوط)، فثمنها الأقصى للبيع للعموم اعتبارا من 16 غشت 2022، يجب أن لا يتجاوز 13.5 درهم لللتر المازوط/ الغازوال حسب تركيبة الأثمان التي كان معمولا بها قبل التحرير". واعتبر اليماني وفق"آشكاين"، أن "كل ما فوق هذا الثمن ، فهي أرباح فاحشة تجنيها شركات المحروقات على حساب القوت اليومي للمغاربة". "وبغض النظر عن تراقص الأسعار في السوق الدولية وبعد فقدان مجلس المنافسة لمصداقيته في الموضوع"، يقول اليماني، فإن "حماية حقوق المستهلكين ومصالح المقاولة المغربية المرتكزة في نشاطها على المحروقات والرجوع لسعر الغازوال لأقل من 10 دراهم، يتطلب اتخاذ الحكومة مجموعة من التدابير".وأول هذه التدابير حسب ذات المتحدث "العودة لتنظيم أسعار المحروقات وإلغاء قرار التحرير إلى حين توفر شروط التنافس في السوق والكف من التفاهمات بين اللاعبين الأساسيين في السوق المغربية." بالإضافة إلى ذلك، يجب "دعم الأسعار عبر استرجاع الأرباح الفاحشة المسروقة منذ التحرير والتي تجاوزت 45 مليار درهم حتى نهاية 2021′′، حسب تعبير اليماني،مضيفا "كما يجب استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية من أجل الاستفادة من فرصة ارتفاع هوامش تكرير النفط الخام و الرفع من الاحتياطات الوطنية استعدادا لكل التطورات الدولية." جدير بالذكر أن أسعار المحروقات بالمغرب لم تعرف انخفاضا بنفس الحدة التي ارتفعت بها، وذلك رغم انخفاض سعر خام البترول على المستوى الدولي، حيث عاد سعر البرميل إلى مستوياته ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية. وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، أطلق نشطاء حملة افتراضية للمطالبة بخفض سعر المازوط إلى 7 دراهم وليصانص إلى 8 دراهم.
