للحد من لهيب أسعار المحروقات.. نقابة "الغاز والبترول" تضع خيارين أمام حكومة أخنوش "لا ثالث لهما"

هوية بريس-متابعة
وضعت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ خيارين "لا ثالث لهما" أمام الحكومة الحالية، من أجل وضع حد للارتفاع القياسي الذي تشهده أسعار المحروقات بالمغرب.
ويتمثل الخيار الأول، وفق رأي؛ الحسين اليماني؛ الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ في الرفع من الاحتياطات الوطنية من المحروقات والمواد البترولية من خلال الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية.
ودعا اليماني؛ في هذا السياق؛ إلى 'استغلال كل طاقاتها في التخزين والتكرير تحت كل الصيغ التي تحمي المصلحة العليا للمغرب والفصل بين نشاط التوزيع والتخزين وتحديد الحقوق والواجبات في التكوين والمراقبة الصارمة للمخزون الأمني تحسبا لكل الطوارئ والمفاجئات في انقطاع الإمدادات والتزويد المنتظم".
اما الخيار الثاني؛ حسب نقابة "البترول والغاز"، فيكمن في "العودة لدعم أسعار المحروقات لفائدة كل المستهلكين وإرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس الحكومة المنصوص عليها في المادة 2 من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 12.104 والمادة الأولى من مرسوم رقم 652.14.2 الصادر في فاتح دجنبر 2014 ، بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين".
وأبرز اليماني أن ذلك من شأنه "تحديد أسعار البيع للعموم على حسب أسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين، الذين راكموا أرباحا فاحشة تفوق 17 مليار درهم حتى مطلع 2018 و 38 مليار درهم حتى نهاية 2020 و 45 مليار درهم حتى نهاية 2021".
وأكد المسؤول النقابي أن "التداعيات الخطيرة" لقرارات حكومة بنكيران في سنة 2015، لا زالت تلقي بظلالها على اشتعال أسعار المحروقات وتهديد السلم الاجتماعي الوطني، بسبب حذف الدعم وتحرير أسعار المحروقات دون توفير شروط التنافس بين الفاعلين المتحكمين في السوق وتزامنا مع تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية وتجميد مجلس المنافسة.
وأبرز انه أمام "الإضرار البليغ بالقدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين ومع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تهديد السلم الاجتماعي، وتفرج حكومة أخنوش على وصول ثمن ليتر المازوط لأكثر من 13 درهم والبنزين لأكثر من 14 درهم من جراء السعار الذي أصاب سعر البرميل ليحلق فوق 100 دولار أمريكي وسعر طن الغازوال ليتجاوز 1000 دولار أمريكي في السوق الدولية'.
كما أن بروز بوادر الاضطراب في الإمدادات والخصاص البين في المنتوجات الصافية وتسابق القوى العظمى على حيازة واكتناز المعروض العالمي تحسبا لتطورات غير متوقعة للحرب المفتوحة بين روسيا والغرب"؛ فإنه "لا مناص أمام الحكومة من تحمل مسؤولياتها الكاملة في الحرص على توفير المخزونات الأمنية من المواد البترولية والحد من غلاء الأسعار" عبر اتخاذ الخطوات السابقة الذكر.