عبد المجيد تبون غاضب بشدة من أجهزته الأمنية

أنا الخبر | Analkhabar
صبّ الرئيس الجزائري الصّوري عبد المجيد تبون جام غضبه على الأجهزة الأمنية الجزائرية،
بسبب قضية الصّحافية والناشطة السّياسة المعارضة أميرة بوراوي، التي تفجّرت مؤخّرا.
ويعود "غضب" تبّون إلى إحساسه بأن بلاده صارت مثار سخرية بعد نجاح معارضة في خرق أنظمة المراقبة،
لدى كافة أجهزة الأمن في الجزائر، التي كانت تفرض عليها طوقاً خانقاً.
ومن شأن تمكّن هذه المُعارضة السّياسية من أن يوحّد صفوف المعارضين الجزائريين في المنفى،
ما سيؤدّي إلى تقوية تأثير معارضي النظام العسكري لدى الرّأي العامّ الجزائري.
وتأتي هذه المُستجَدّات في الوقت الذي يعيش "نظام الكابرانات" على إيقاع الصّوت الواحد الذي لا يستطيع أي سياسيّ الخروج عن نغمته وإلا "غضب" عليه الجنرالات المتحكّمون بزمام الأمور في البلاد.
وما يسري على الطبقة السّياسية يسري على وسائل "الإعلام"، التي تسير على نهج واحد يصعب معه التفريق بين الحكومي منها و"المستقلّ".
ومبعث "غضب" تبّون أن المعارضة الخارجية تستطيع أن تؤثر بقوة في مخطّطاته للترشّح لولاية ثانية،
بفتحها قضايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، التي يحاول النظام العسكري مداراتها بشتى الوسائل.
ولا يتأخّر "الرّئيس" الجزائري، وفق مصادر من الداخل الجزائري، من التوبيخ المُستمرّ لمستشاريه ولأجهزة الأمن وكبار مسؤولي وزارة الجزائرية،
script data-cfasyn="false"="true" type="litespeed/javascript" data-src="https://app.sureview.tv/api/get-ads/99"
إعلان
الذين بسببهم تعرّض النظام الجزائري ل"الإهانة"، بحسب تبّون.
عبد المجيد تبون والأجهزة الأمنية
ومرّد غضب الرّئيس أنّ "وْلية" نجحت في "الفرار بجلدها" بسهولة من التراب الجزائري، ما يرى فيه "استخفافا" بالأجهزة الأمنية الجزائرية.
ويُتوقّع، وفق المصادر الدّاخلية ذاتها، أن يبادر "الرئيس" تبّون، ومن خلفه جنرالات النظام العسكري،
إلى "تنظيف" شامل لقيادات أجهزة الأمن بمجرد ظهور نتائج التحقيق في هذه "الفضيحة السّياسية" التي هزّت أركان النظام المفلس.
وقد أوكل نظام الكابرانات بمَهمّة التحقيق في هذه النازلة إلى جهاز الدّرك الوطني،
ليُحدّد ملابسات تمكّن أميرة بوراوي من "الإفلات" من قبضة العسكر والتوجّه إلى فرنسا، عبر الحدود الجزائرية -التونسية.
وقد توعّد تبون مستشاريه ب"ضرب الرّؤوس" المُتورّطة في جهاز المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الجزائرية والدرك الوطني
وكذلك المخابرات الخارجية في هذه "الكارثة"، التي جعلت نظام "الكراغلة" من جديد موضوعاً للسّخرية عبر العالم.
يشار إلى أنّ كلا من المديرية العامة للأمن الوطني، والشّرطة والدرك الوطني، والمخابرات الخارجية هي مجرّد "فروع" تابعة للمخابرات الجزائرية.
وترى الرّئاسة الجزائرية أن هذه المُؤسّسات الأمنية الثلاث، بكلّ ما يرصَد لها من إمكانيات مادية وبشرية ولوجستيكية،
فشلت فشلاً ذريعاً في قضية أميرة بوراوي، التي أفلحت في النجاة منهم و"طارت" نحو فرنسا.
إعلان
script="async" type="litespeed/javascript" data-src="https://static.jubnaadserve.com/api/widget.js"
مواضيع مميزة أخرى
script="async" type="litespeed/javascript" data-src="https://static.jubnaadserve.com/api/widget.js"
script="async" type="litespeed/javascript" data-src="https://static.jubnaadserve.com/api/widget.js"