أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، أن الحكومة أرست "هوية جديدة" للمنظومة الاستثمارية في المغرب، تقوم على الثقة والوضوح وتقاسم المسؤولية، مستعرضا حصيلة قال إنها تعكس تحسنا في مؤشرات الاستثمار والنمو والتشغيل خلال الولاية الحالية.
وقال أخنوش، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لعرض حصيلة عمل الحكومة، إن السلطة التنفيذية سرعت تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار بهدف رفع مساهمة الاستثمار الخاص إلى ثلثي الاستثمار الوطني في أفق 2035.
وأوضح أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 381 مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ 581 مليار درهم، يفترض أن تتيح 245 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وأضاف أن 297 مشروعا من هذا العدد تمت المصادقة عليها منذ دخول الميثاق الجديد للاستثمار حيز التنفيذ، بقيمة 513 مليار درهم، بما يناهز 201 ألف منصب شغل.
وفي ما يتعلق بدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، قال رئيس الحكومة إن المراكز الجهوية للاستثمار توصلت، إلى نهاية فبراير، ب209 مشاريع، صادقت اللجان الجهوية الموحدة على 33 منها باستثمارات بلغت 483 مليون درهم، يرتقب أن تخلق نحو 940 منصب شغل مباشر.
وأشار أيضا إلى ارتفاع مداخيل الاستثمار الأجنبي المباشر من 32,5 مليار درهم سنة 2021 إلى نحو 56 مليار درهم سنة 2025، بزيادة تقارب 73 في المائة، معتبرا أن ذلك يعكس تحسن مناخ الأعمال.
وعلى المستوى الترابي، أفاد أخنوش بأن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار صادقت على 83 مشروعا تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، بإجمالي استثمارات يقارب 11 مليار درهم، يفترض أن توفر أكثر من 10 آلاف منصب شغل مباشر.
وقال رئيس الحكومة إن حجم الاستثمار العمومي ارتفع من 230 مليار درهم في 2021 إلى نحو 380 مليار درهم في 2026، بزيادة تناهز 65 في المائة، مضيفا أن هذه الاستثمارات وضعت تطوير البنيات التحتية في صلب مشروع التنمية.
وفي القطاع الصناعي، أشار إلى أن الصادرات الصناعية بلغت حوالي 408 مليارات درهم في 2025، بزيادة إجمالية قدرها 44,5 في المائة مقارنة بسنة 2021، مدفوعة خصوصا بقطاعي السيارات والطيران.
وفي مجال الطاقة، قال أخنوش إن حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي ارتفعت من 37,1 في المائة سنة 2021 إلى نحو 46,1 في المائة حاليا. كما تحدث عن إطلاق عرض في مجال الهيدروجين الأخضر، عبر تعبئة مليون هكتار من العقار الصناعي، منها 300 ألف هكتار في مرحلة أولى، مع الموافقة على ثمانية مشاريع باستثمارات تقدر بنحو 43 مليار دولار.
وفي قطاع السياحة، أفاد بأن المغرب استقبل حوالي 19,8 مليون سائح، بزيادة 53,5 في المائة مقارنة بسنة 2019، بينما بلغت مداخيل القطاع 138,1 مليار درهم، بارتفاع 75,5 في المائة.
أما في المالية العمومية، فقال رئيس الحكومة إن عجز الميزانية تراجع إلى 3,5 في المائة سنة 2025 مقابل 5,5 في المائة سنة 2021، مع هدف خفضه إلى 3 في المائة بنهاية 2026. وأضاف أن المديونية العمومية دخلت مسارا تنازليا لتبلغ نحو 67,2 في المائة سنة 2025، بعدما كانت عند 71,4 في المائة سنة 2020.
واعتبر أخنوش أن هذه المؤشرات تعكس "مسارا إصلاحيا متواصلا"، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي انتقل من 1,8 في المائة سنة 2022 إلى 4,8 في المائة سنة 2025.
كما قال إن هذا الأداء انعكس على سوق الشغل، حيث تم خلق نحو 850 ألف منصب شغل بين 2021 و2025، بمعدل يقارب 170 ألف منصب سنويا، مقارنة بمتوسط 64 ألف منصب بين 2011 و2016، و90 ألفا بين 2016 و2021.