أدى الزلزال الذي ضرب المغرب، خلال الأسبوع الثاني من شتنبر، في تسجيل خسائر حقيقية مادية،
ستؤثر على اقتصاد المغرب والمناطق المتضررة.
واختلفت تقديرات الاقتصاديين للأضرار المالية، ففي الوقت الذي لم يحدد فيه المغرب، حجم الخسائر المالية، لهذه الفاجعة،
تناسلت تقديرات المختصين والأساتذة بخصوص الرقم الإجمالي.
و في تصريح للأناضول ذكر عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد في كلية العلوم الاقتصادية بمدينة الرباط، "الكلفة الاقتصادية المتوقعة للزلزال، تعادل ميزانية بناء مدينة صغيرة يبلغ عدد سكانها نحو 600 ألف نسمة تضم نحو 30 ألف وحدة سكينة".
ثم أضاف، "أقدر أن الكلفة ستتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار، سيحتاج الأمر نحو 5 سنوات من القيمة المضافة التي ينتجها المغرب".
وتابع، "البلد يحتاج لنحو خمس سنوات لاستيعاب الوضعية الحالية من ناحية الكلفة، شرط تعبئة الموارد المالية والبشرية، مع إقرار سياسة التقشف وترشيد النفقات".
من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي المغربي محمد جدري: "توجد كلفة مباشرة وأخرى غير مباشرة للزلزال المدمر على الاقتصاد المحلي"، حيث أكد أن البلد مطالب بتوفير نحو 10 مليارات درهم تخص فقط الدعم المالي المباشر للأسر المتضررة، والدعم الخاص بإعادة بناء المنازل أو تأهيل المتضررة منها".
كما اعتبرت بعض التقديرات الدولة أبرزها معهد المسح الجيولوجي للولايات المتحدة الأمريكية (USGS) أن فاتورة الزلزال تتراوح ما بين ما بين 1 و 9 مليارات يورو.
وكان زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريشتر قد ضرب العديد من المدن المغربية مما أثر على تلك المناطق وألحق بها خسائر متفاوتة، حيث أسفر عن مصرع 2946 شخصا وإصابة 6125 آخرين.