خبير يؤكد.. "أسعار المحروقات بالمغرب سترتفع من جديد" في التفاصيل،
أكد الخبير في مجال المحروقات والطاقة مصطفى لبرق، أن أسعار الوقود ببلادنا، ستواصل الارتفاع مستقبلا،
متأثرة بتوجه ثمن برميل النفط صوب 100 دولار بالأسواق الدولية جراء لجوء السعودية وروسيا إلى خفض الإنتاج بكميات مهمة،
معتبرا أن إمكانية خفض الأسعار بمحطات التوزيع «غير ممكنة عبر إعادة تشغيل شركة «سامير» أو لجوء الشركات إلى تقليص هوامش الأرباح التي لا تتعدى درهما في اللتر»، لكنها ممكنة، يضيف لبرق، عبر توجه الدولة إلى تقليص نسب الرسوم والضرائب المفروضة على استهلاك الغازوال والبنزين والطاقة عموما.
في هذا الصدد قال المتحدث "في قراءتنا المسببات ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، يظهر أن ضعف العرض وارتفاع الطلب على استهلاك النفط، خلق ضغطا كبيرا على مستويات الأسعار بالسوق الدولي وأدى بشكل أوتوماتيكي إلى ارتفاع أثمنة الغازوال والبنزين بالسوق الوطني، علما أن سعر برميل النفط ينحو في اتجاه تحطيم حاجز 100 دولار في الأسابيع المقبلة، وأن مستويات هذه الأسعار ستبقى مستقرة عند هذا الحد، وهو ما يعني في تصوري أن الشركات المغربية الفاعلة بالقطاع ستجد نفسها في ظل هذا الظرف الدولي مضطرة لتطبيق زيادات أخرى جديدة بمحطات التوزيع، وذلك بعدما تعذر عليها القيام بذلك في منتصف شهر شتنبر الجاري بسبب «زلزال الحوز» الذي دفعها إلى تأجيل هذه الخطوة في إطار التضامن الوطني مع ضحايا هذه الفاجعة الأليمة."
اقرأ أيضا 90 دولة تدعم السعودية في ترشحها لاستضافة كأس العالم 2034
وأضاف مصطفى لبرق قائلا "من العوامل المسبية أيضا لارتفاع أثمنة الوقود بالمغرب، هناك عامل آخر جد مهم، ويتمثل في كون المغرب ليس بلدا منتجا للنفط وأنة يضطر لاستيراد احتياجاته من الطاقة بنسبة 100 بالمائة من الخارج، وبأسعار السوق المرتفعة وهذا ينعكس بالسلب على وضعية الأثمنة المعلنة في السوق الداخلي، أي بمحطات توزيع منتجات الغازوال والبنزين… أما بخصوص السؤال المتعلق بأسعار المحروقات مستقبلا، فأعتقد أن أسعار الغازوال والبنزين ستحافظ على مستويات مرتفعة بمحطات توزيع الوقود بالمغرب خلال الأسابيع المقبلة، بالنظر لواقع التراجع الذي عرفه مستوى الإنتاج السعودي من النفط بمقدار مليون برميل في اليوم)، وكذلك روسيا التي قلصت إنتاجها الإجمالي بنحو 500 ألف برميل يوميا (نصف مليون برميل، في الوقت الذي ارتأت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، ضرورة عدم المخاطرة بمخزونها الاستراتيجي لضبط توازنات الأسواق الدولية وكبح جماح الأسعار الملتهبة عبر ضخ كميات مهمة من هذا المخزون الإستراتيجي في شريان الأسواق العالمية للنفط.
من هذا الموقع، مثلي مثل أي مراقب اقتصادي، ألاحظ أنه كلما ارتفعت أسعار الوقود بمحطات التوزيع بالمغرب، جراء صعود أثمنة البرميل في الأسواق الدولية كلما وجدت الشركات الفاعلة بالقطاع نفسها في قفص الاتهام، وأقصد الاتهام ب "الاغتناء الفاحش" من وراء هذا الغلاء الذي هو مستورد في واقع الأمر ولا دخل لبلادنا أو شركات التوزيع في حدوثه..
بمنطق الأشياء، الحقيقة ليست كذلك، لأن تنافسية السوق الوطني لا ولن تسمح للموزعين المغاربة باستغلال الوضع غير تحقيق هوامش أرباح "غير معقولة"، باعتبار أن مستوياتها لا يمكنها أن تتجاوز سقفا معينا داخل سوق يتسع ل32 شركة نشيطة بقطاع توزيع المحروقات في بلادنا"، كما أن هناك مؤسسة دستورية تتمثل في مجلس المنافسة الذي يراقب ويعد تقارير في هذا الصدد، لضبط أسعار السوق وإصدار عقوبات زجرية في حق المخالفين والمتلاعبين بحرية الأسعار والمنافسة، بدليل أن بيانات التقرير الأخير الصادر عن هذا المجلس، أكدت أن هامش الربح المترتب عن مبيعات الوقود بالمغرب لا يتعدى درهما في اللتر كريح صافي ينقسم بين الشركة النفطية ومالك محطة التوزيع، حيث أوضح أن نصيب الشركات من هذا الهامش الربحي يبقى في حدود 60 سنتيما في اللتر، مقابل 40 سنتيما لصاحب المحطة الموزعة"، يختم المتحدث كلامه.
اقرأ أيضا الحكومة تقترب من إغلاق ملف دعم السكن
المقالات الأكثر قراءة