كشفت وزارة الداخلية المغربية، عن تقليص من المساحات المزروعة بالقنب الهندي بنسبة 77%،
حيث كانت تبلغ المساحات المزروعة بالقنب الهندي سنة 2003 ما يقارب 134.000 هكتار
لتستقر سنة 2023 في حدود 29.557 هكتار.
وأوضحت الوزارة ضمن تقرير حول منجزاتها برسم سنة 2023،
أن المجهودات المبذولة من مختلف الأجهزة الأمنية في الشق المتعلق بمحاربة تقريب وترويج المخدرات،
أسفرت إلى غاية متم شهر شتنبر من سنة 2023 إلى حجز ما يفوق 105 طن من مخدر الشيرا،
وأزيد من 101 طن من نبتة الكيف، وأكثر من 156 كيلوغراما من الكوكايين، وأكثر من 6 كيلوغرامات من الهيروين،
بالإضافة إلى 731.542 قرص من الحبوب المهلوسة.
كما أسفرت بحسب التقرير ، عن حجز أزيد من 156 كيلوغراما من الكوكايين، وأكثر من 6 كيلوغرامات من الهيروين،
بالإضافة إلى 731.542 قرص من الحبوب المهلوسة.
وفي نفس السياق دائما أسفرت المجهودات المبذولة من مختلف الأجهزة الأمنية إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2023
إلى حجز ما يفوق عن 84 طن من مخدر الشيرا، وأزيد من 79.78 طن من نبتة الكيف.
ووفقا للمعطيات الواردة في تقرير وزارة الداخلية، فقد تم حجز أكثر من 148 كيلوغراما من الكوكايين،
وأكثر من 6 كيلوغرامات من الهيروين، بالإضافة إلى 675.010 قرص من الحبوب المهلوسة،
وأزيد من 5.5 كلغ من مخدر "البوفا".
وخلال هذه العمليات الأمنية، أشارت الوزارة إلى أنه تم تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية،
وحجز العديد من وسائل النقل المستعملة في نشاطها، منها البرية كالشاحنات
والسيارات الخفيفة أو شاحنات النقل الدولي للبضائع، والبحرية كالزوارق النفاثة «Go-Fast»
أو مراكب الترفيه أو الدرجات المائية...إلخ، والجوية كالطائرات الخفيفة وتلك المسيرة عن بعد «drone»...إلخ.
فيما يخص تحقيق مكافحة فعالة للشبكات التي تنشط في هذا المجال، عملت وزارة الداخلية وفقا للتقرير،
على تقوية القدرات الوطنية لمكافحة شبكات تهريب المخدرات بما في ذلك الأشكال الجديدة لهاته الأخيرة،
وتكثيف المراقبة على طول السواحل خصوصا تلك الأكثر ترشيحا للتهريب الدولي للمخدرات،
وتشديد المراقبة داخل الموانئ والمطارات الدولية وتحديث آليات المراقبة واستعمال تقنيات البحث الحديثة.
وأكدت وزارة الداخلية أن مصالحها تولي أهمية قصوى لموضوع الحبوب المهلوسة نظرا لما لها من أخطار على الصحة
والأمن والاستقرار الاجتماعي خصوصا في أوساط الشباب، مضيفة أنها عملت بتنسيق مع باقي الفاعلين،
على اتخاذ مجموعة من التدابير، في مقدمتها تشديد الخناق على شبكات الترويج
ولاسيما تلك التي تنشط بمحيط المؤسسات التعليمية، وتعبئة فعاليات المجتمع المدني من أجل التحسيس
بالمخاطر المترتبة عن استعمال المخدرات خاصة في صفوف الشباب.