بتكليف من أخنوش.. السكوري يلتقي نقابات التعليم لإيجاد حلول لمطالب الشغيلة

بعد خوضها لاعتصام إنذاري أمس الخميس أمام مقر وزارة التربية الوطنية، تلقت النقابات الأكثر تمثيية الموقعة على اتفاق 14 يناير دعوة من رئاسة الحكومة لعقد لقاء جديد اليوم الجمعة بخصوص المطالب التي ترفعها الشغيلة التعليمية وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي الجديد بما يحقق مطالبهم.
وقالت مصادر الجريدة إن رئيس الحكومة عزيز اخنوش كلف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بترؤس هذا الاجتماع الذي من المنتظر أن يقدم إجابات عن بعض مطالب الشغيلة التي تخوض احتجاجات غير مسبوقة منذ المصادقة على النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم.
وفي السياق ذاته، قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عبدالله غميمط، إن نقابته لم تتلق أي دعوة لحضور اللقاء، مشيرا إلى أن هناك إصرارا لإقصاء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.
وكان التسنيق النقابي الرباعي قد أشارت في بيان سابق أن لجوؤها إلى لغة التصعيد مرده إلى "اختيار وزارة التربية الوطنية الخروج عن المنهجية التشاركية والانفراد بإحالة مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على مجلس الحكومة للمصادقة عليه بتاريخ 27 شتنبر 2023 دون إتمام النقاش في كل مقتضياته ودون الأخذ بالمطالب الملحة والعادلة لعموم الأسرة التعليمية ولا بما ورد في اتفاق المبادئ العامة الواردة في محضر 14 يناير 2023".
وعبرت النقابات المشار إليها عن إدانتها الشديدة ل "ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من خرق سافر للمنهجية التشاركية والانفراد بإخراج نظام أساسي معيب لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم ولا يجيب عن المشاكل الفئوية المتراكمة".
كما عبرت عن استغرابها "من تصريحات وزير التربية الوطنية المستفزة، وتؤكد على أن الذاكرة التعليمية تحتفظ بالاتفاق المرحلي الذي وقعت عليه النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ووزير التربية الوطنية والذي يمكن الرجوع إليه للوقوف على الملفات والقضايا التي تمت مناقشتها مع الوزارة".
وأكدت النقابات الأربع رفضها لمضامين النظام الأساسي الصادر بالجريدة الرسمية عدد د 7237 بتاريخ 9 أکتوبر 2023، معلنة دعمها المبدئي والميداني لكل نضالات الشغيلة التعليمية.
ودعت الحكومة إلى "الزيادة في الأجور والتعويضات بما يحمي القدرة الشرائية لكافة رجال ونساء التعليم والتعاطي بالجدية اللازمة مع المطالب المحقة والملحة لعموم الشغيلة التعليمية وبإعادة النظر في مقتضيات النظام الأساسي الجديد بما ينصف كل الفئات المتضررة ويرتقي بأوضاعها المادية و الاجتماعية ويعيد الاعتبار لها".
وفي الوقت نفسه، اختار التنسيق الوطني لقطاع التعليم مخاطبة رئيس الحكومة الذي استقبل الاثنين الماضي النقابات التعليمية الأربع (cdt -fdt- umt- ugtm) عبر رسالة مفتوحة تضمنت المطالب الملحة لنساء ورجال التعليم بالمغرب.
وقال التنسيق الذي يضم 17 هيئة وتتزعمه نقابة الFNE إن قطاع التربية الوطنية يعرف حركة احتجاجية "غير مسبوقة" منذ إقدام الوزارة الوصية على القطاع على فرض نظام أساسي وصف ب "الظالم والإقصائي والمُحبِط" على كافة الموظفين والموظفات بالقطاع.
وأضاف التنسيق في رسالته أن فرض هذا النظام تم دون اعتبار للدور المحوري لنساء ورجال التعليم في تطوير المنظومة التربوية وحجم التضحيات التي يقدمونها في ظل شروط مهنية واجتماعية صعبة.
وأوضح المصدر أن مكونات الجسم التعليمي ومن ضمنها "التنسيق الوطني لقطاع التعليم" انتفضت بسبب المكانة "المُهِينة" التي ارتضت حكومتكم وضع مربي الأجيال والمدرسة العمومية عموما داخلها.
وذكرت الرسالة رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمطالب أسرة التعليم من قبيل احترام الحريات النقابية داخل قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وضمان ممارسة الحق في الإضراب من طرف جميع موظفات وموظفي القطاع كما ينص عليها الدستور و المواثيق الدولية.
ودعا التنسيق إلى توقيف جميع الاقتطاعات "غير القانونية" من رواتب المُضرِبات والمُضرِبين وإرجاع جميع المبالغ المقتطعة من رواتبهم، وإسقاط جميع الأحكام والعقوبات "التأديبية" الصادرة ضد نساء ورجال التعليم بسبب أنشطتهم الاحتجاجية بقطاع التعليم، وإلغاء جميع المتابعات في ضدهم.
وطالبت الهيئات المنضوية تحت لواء التنسيق سالف الذكر الحكومة بالاعتذار لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم مزاوِلين ومتقاعِدين بسبب إهانتهم من خلال تصريحات الوزير شكيب بنموسى، وبسبب قمعهم خلال المحطة الاحتجاجية في اليوم العالمي للمدرس الخميس 5 أكتوبر 2023 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح وبالشوارع المجاورة بالرباط.
ومن بين المطالب التي رفعها التنسيق أيضا، رفض النظام الأساسي التراجعي شكلا ومضمونا والمطالبة بإلغائه فورا، الزيادة العامة في الأجور والمعاشات بنسبة 100%، وإسقاط التعاقد بمختلف مسمياته وتمظهراته وصيانة مكتسبات الوظيفة العمومية والمدرسة العمومية.
وطالب المصدر بتنفيد اتفاقات الحكومة والوزارة مع الحركة النقابية، والتخفيض الضريبي عن الأجور والتعويضات وإلغاء الاقتطاع الضريبي عن المعاشات، وإلغاء الساعات التضامنية، والمعالجة الفورية لكل الملفات الفئوية العالقة على قاعدة مطالبها.
ودعت الهيئات ذاتها إلى دمقرطة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية بالتربية والتكوين والتعاضدية العامة للتربية الوطنية، وفق تعبير الرسالة.