أفاد مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR) بأن قدرة الشركات المدرجة ببورصة الدار البيضاء على الكسب بلغت 32,9 مليار درهم خلال سنة 2023، أي بارتفاع بنسبة 15,1 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأوضح مركز الأبحاث، في مذكرته الأخيرة "Earnings FY 2023″، أن هذا التطور يفسر بنمو نسبته 21,3 في المائة في النتيجة الصافية لحصة المجموعة للشركات المالية إلى 15,6 مليار درهم، ونمو نسبته 10,1 في المائة في صافي الدخل إلى 15,6 مليار درهم، مدعوما أساسا بعناصر غير متداولة.
script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
وأضاف المصدر ذاته أنه عند خصم العناصر الاستثنائية على غرار الغرامة التي فرضتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، البالغة قيمتها 2,45 مليار درهم، والتدقيق الضريبي الذي لحق باتصالات المغرب البالغة قيمته 618 مليون درهم المسجل سنة 2022، والاحتياطي الصافي البالغ 345 مليون درهم المتعلق بقضية "وانا"، وكذا التبرعات للصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال، فإن النتيجة الصافية لحصة المجموعة الإجمالية قد تكون سجلت، مع ذلك، نموا بنسبة 9,5 في المائة.
وفي ما يخص النتيجة الصافية لحصة المجموعة للشركات الصناعية، فقد بلغت 15,6 مليار درهم، مدعومة بالتأثير التلقائي لعدم تكرار الغرامة التي فرضتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والتدقيق الضريبي الذي لحق باتصالات المغرب. وباستثناء أثر هذه العناصر غير المتداولة المسجلة سنة 2022، فإن قدرة الشركات الصناعية على الكسب قد تكون سجلت تراجعا بنسبة 9,5 في المائة.
وباستثناء العناصر الاستثنائية المسجلة سنة 2023، لا سيما الاحتياطي المتعلق بقضية "وانا"، وتبرعات الشركات الصناعية للصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال، فإن صافي الدخل قد يكون سجل انخفاضا بنسبة 2,6 في المائة إلى 16,8 مليار درهم.
وبالموازاة مع ذلك، أوضح مركز الأبحاث أن التحليل المفصل لتطور القدرة على الكسب خلال سنة 2023 أظهر مساهمة إيجابية تتأتى بنسبة 42 في المائة من أداء البنوك موجهة بالأداء الجيد للناتج البنكي الصافي الذي تدارك الارتفاع الهام في تكلفة المخاطر، وبنسبة 39 في المائة من قطاع الاتصالات إثر عدم تكرار الاحتياطي المتعلقة بالغرامة التي فرضتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وفي المقابل، تتأتى المساهمة السلبية بنسبة 46 في المائة من نتائج شركات التعدين بعد ضم مختلف العناصر غير المواتية (تأثير الأسعار، الحجم، القطر)، وبنسبة 23 في المائة جراء تباطؤ قطاع "الغاز".
كما أبرز مركز الأبحاث أن 40 شركة، أي ما يمثل 80 في المائة من إجمالي رسملة البورصة، أبانت عن تحسن قدرتها على الكسب خلال سنة 2023، مقابل 28 شركة أفرزت تراجعا.