script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية مقترحات شاملة لإصلاح أنظمة التقاعد خلال اجتماع مع أعضاء لجنة مختصة، بهدف ضمان استدامتها المالية على المدى الطويل.
شملت هذه الإصلاحات تغييرات جوهرية تشمل توحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاعين العام والخاص، كمقدمة للانتقال إلى نظام أساسي موحد، وتقليص نسب الاستبدال لأصحاب الأجور المرتفعة في القطاع العام، مع تجميد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية ومنع إعادة تقييم المعاشات لمدة عشر سنوات.
رفع سن التقاعد وزيادة الاشتراكات
أحد أبرز التعديلات المقترحة هو رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا في جميع القطاعات، العامة والخاصة، إلى جانب رفع نسب الاشتراكات لتأمين استدامة الصناديق.
تشخيص الوضعية الراهنة
استعرضت الوزيرة الوضع الحالي للنظام بعد إصلاح 2016 المقياسي.
وأوضحت أن نظام المعاشات المدنية سيستنفد احتياطياته المالية البالغة 68 مليار درهم بحلول عام 2028، مما سيجعل الصندوق المغربي للتقاعد بحاجة إلى 14 مليار درهم سنويًا لتغطية العجز. وأشارت إلى أن النظام الحالي متوازن بالنسبة للحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016، إلا أن العجز الأكبر يخص الحقوق المكتسبة سابقًا.
النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
أما بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فقد سجل عجزًا تقنيًا بلغ 3.3 مليارات درهم في عام 2021.
ومع ذلك، بفضل احتياطياته المرتفعة التي تقدر ب135 مليار درهم، تمكنت العوائد المالية من تغطية هذا العجز.
تهدف هذه الإصلاحات إلى معالجة التحديات المالية الحرجة وضمان استدامة الأنظمة في ظل النمو السكاني والضغوط الاقتصادية المتزايدة.