script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
تعديلات جذرية في مدونة السير بالمغرب
تستعد مدونة السير على الطرق في المغرب لاستقبال تعديلات جذرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث السير، وذلك من خلال مشروع قانون جديد يسعى إلى تغيير وتتميم القانون رقم 52.05.
مدونة السير.. سياق التعديلات
تأتي هذه المراجعة في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، لمواكبة التطورات التكنولوجية وسد الثغرات القانونية التي كشفت عنها الممارسة العملية.
مدونة السير.. جوانب التعديل
تشمل التعديلات المقترحة عدة جوانب، من بينها:
* أصناف رخص السياقة وشروط الحصول عليها: سيتم تحديد شروط جديدة للحصول على رخص السياقة من مختلف الأصناف، بما يضمن كفاءة السائقين وقدرتهم على القيادة الآمنة.
* تجهيز المركبات: سيتم وضع معايير جديدة لتجهيز المركبات، لضمان سلامتها ومطابقتها للمعايير الدولية.
* آليات المراقبة: سيتم اعتماد آليات حديثة للمراقبة، للاستفادة من التكنولوجيا في رصد المخالفات وتطبيق القانون.
* إجراءات التوقيف والسحب الإداري لرخص السياقة: سيتم تحديد إجراءات جديدة للتوقيف والسحب الإداري لرخص السياقة، بما يضمن تطبيق القانون بشكل فعال.
* نظام النقط والغرامات الإدارية: سيتم تطوير نظام النقط والغرامات الإدارية، بما يضمن الردع وتحقيق العدالة.
* تشديد العقوبات: سيتم تشديد العقوبات المتعلقة بالمخالفات المرورية، لا سيما تلك المرتبطة بسلوك السائق وسلامة المركبات، للحد من الحوادث.
مدونة السير.. مقترحات رئيسية
يقترح المشروع الجديد عدة تعديلات جوهرية، من بينها:
* توسيع صلاحيات رخصة السياقة من صنف "ب": سيتم منح الحاصلين على رخصة السياقة من صنف "ب" إمكانية قيادة المركبات التي تتطلب رخصة من صنف "أ 1″، شريطة اجتياز تكوين محدد في إحدى مدارس تعليم السياقة.
* فترة اختبارية للمبتدئين: سيتم فرض فترة اختبارية تمتد لسنتين على المترشحين الحاصلين على رخصة سياقة من صنف "أم".
* استبدال عقوبة التوقيف بالغرامة في قطاع النقل: سيتم استبدال عقوبة توقيف السائقين المخالفين في قطاع نقل البضائع والنقل الجماعي بغرامة إدارية، وذلك في حال كانت المركبة مجهزة بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة.
* تحديث قائمة المخالفات: سيتم تحديث قائمة المخالفات لتشمل الانتهاكات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وإزالة بعض المخالفات من الدرجة الأولى المتعلقة بهذه الأجهزة.
* نظام جديد لخصم النقط: يقترح المشروع خصم النقط من رخصة السياقة بناءً على أدلة تثبت دفع الغرامة المستحقة، مع إدراج عدم احترام إلزامية ارتداء الخوذة الواقية ضمن المخالفات التي قد تؤدي إلى توقيف المركبة.
* تقييد إيداع المركبات في المحجز: سيتم إلغاء عملية إيداع المركبات في المحجز بأمر إداري، إلا بعد الاطلاع على محضر المخالفة.
* عقوبات جديدة: يشمل المشروع إضافة عقوبات جديدة، حيث سيتم معاقبة سائقي مركبات نقل البضائع والنقل الجماعي الذين يرفضون التوقف عند صدور أمر بذلك، أو يمتنعون عن الخضوع للإجراءات القانونية، أو يرفضون الامتثال لضوابط التحقق والمراقبة.
* تصنيف المخالفات: سيتم تصنيف تجاوز عدد المقاعد المسموح بها في النقل الجماعي ضمن المخالفات التي تستوجب إيداع المركبة في المحجز، واعتبار تجاوز الوزن الإجمالي بأكثر من 10% جنحة تستوجب العقاب.
* توسيع دائرة المسؤولية: سيتم توسيع دائرة المسؤولين عن المخالفات المرورية، حيث لن تقتصر العقوبات على السائق فقط، بل ستشمل أي شخص أصدر أوامر تسببت في ارتكاب المخالفة، خصوصًا في المركبات المجهزة بأجهزة قياس السرعة.
* غرامات إدارية جديدة: سيتم فرض غرامات إدارية على من يقوم بنقل البضائع أو النقل الجماعي دون ترخيص، وعلى أصحاب المركبات الأجنبية الذين لا يلتزمون بالاتفاقيات الثنائية الخاصة بالنقل.
* مخالفات جديدة وإجراءات رقابية متطورة: يضيف المشروع الجديد مخالفات مرتبطة بجهاز السرعة إلى قائمة الجنح، كما يعتبر عدم وضع إشارات تحذيرية عند تجاوز عرض أو طول المركبة، وحجب أضواء الإنارة، وعدم احترام حدود الوزن من المخالفات من الدرجة الأولى.
* تشديد العقوبات: سيتم تشديد العقوبات على عدم احترام إلزامية نقل الأطفال على مقاعد مخصصة، وقيادة المركبات بشهادات تسجيل أو رخص سياقة منتهية الصلاحية، مع تصنيف هذه المخالفات ضمن الدرجة الثانية.
* تعزيز وسائل المراقبة وتحديث الإجراءات: يشمل المشروع الجديد تحديث آليات مراقبة المخالفات عبر الاعتماد على أجهزة تقنية متطورة، ومنح صلاحية إيداع المركبات في المحجز لضباط الشرطة والعناصر المكلفة بتحرير المخالفات، خاصة في حالات تجاوز عدد الركاب المسموح به في الدراجات النارية والمركبات ثلاثية ورباعية العجلات.
* تمديد المهلة الزمنية للكشف عن هوية السائق المخالف: سيتم تمديد المهلة الزمنية للكشف عن هوية السائق المخالف عند استخدام مركبة مسجلة باسم شخص اعتباري، حيث سيتمكن المعنيون من تسوية الوضعية القانونية خلال 45 يوما بدلا من المدة الحالية.
* فترة انتقالية: يُرتقب اعتماد فترة انتقالية لتطبيق التعديلات الجديدة، حيث سيتم وضع إجراءات خاصة بالمترشحين الراغبين في الحصول على رخصة السياقة من صنف "M"، مع تحديد شروطها بموجب نص تنظيمي لاحق.