السلطات المغربية تُوقف وفد مشبوه قادم من أوروبا

و في التفاصيل، في خطوة حازمة لحماية السيادة الوطنية ومنع أي محاولة للمساس بالوحدة الترابية، منعت السلطات المغربية يوم السبت 31 ماي مجموعة من النشطاء الأجانب المؤيدين لجبهة البوليساريو الانفصالية من دخول التراب الوطني عبر ميناء طنجة المتوسط، بعدما وصلوا على متن باخرة قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني.
وفد مشبوه قادم من أوروبا
الوفد المكوّن من 12 شخصاً، ينحدرون من فرنسا وإسبانيا، كان يعتزم دخول المغرب لتنفيذ أجندة سياسية تتعارض بشكل صارخ مع القوانين الوطنية ومبادئ السيادة المغربية. وقد وصلوا ضمن ما سُمي ب"مسيرة الحرية للمعتقلين السياسيين الصحراويين"، وهي مبادرة قادتها الفرنسية كلود مانجان، زوجة المدعو النعمة أسفاري، المدان في قضايا تتعلق بالإرهاب والانفصال، ويقضي حالياً عقوبة سجنية في سجن القنيطرة.
مسيرة مغلفة بشعارات حقوقية.. وأهداف انفصالية
كانت الخطة المعلنة لهؤلاء النشطاء هي تنظيم مسيرة رمزية انطلقت من باريس، وكان يُفترض أن تختتم أمام سجن القنيطرة، حيث كان من المرتقب تنفيذ وقفة احتجاجية تطالب بإطلاق سراح من تصفهم الحملة ب"المعتقلين السياسيين الصحراويين"، في محاولة لتسويق رواية انفصالية بغطاء حقوقي، وهي رواية دأبت الجهات الرسمية المغربية على تفنيدها بالأدلة القانونية والوقائع القضائية.
منع الدخول وإعادة فورية إلى إسبانيا
بمجرد رسو الباخرة في ميناء طنجة، تدخلت السلطات المغربية ومنعت الوفد من النزول، وتمت إعادتهم فورًا إلى إسبانيا، في إجراء أمني وقانوني ينسجم مع حق الدولة الكامل في التحكم في حدودها ومنع أي أنشطة مشبوهة أو استفزازية.
ورغم المنع، حاول النشطاء استغلال اللحظة ورفع شعارات مؤيدة للبوليساريو، كما لوّحوا بما يُعرف ب"علم الجمهورية الصحراوية"، وهي "الخرقة" التي لا تعترف بها أي من الهيئات الدولية الكبرى، ما كشف عن الطابع الاستفزازي الواضح للمهمة التي كانوا ينوون تنفيذها على الأراضي المغربية.
المغرب ثابت في مواقفه
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار المغرب في تعزيز مواقفه السيادية بخصوص الصحراء المغربية، ورفضه القاطع لأي تدخل خارجي في ملف يعتبره شأنًا وطنيًا خالصًا. كما تندرج في إطار اليقظة الأمنية المستمرة، التي تهدف إلى منع أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو التشويش على التقدم الدبلوماسي المغربي في ملف الصحراء، خاصة بعد تزايد عدد الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
رسالة واضحة
منع هؤلاء النشطاء يُعد رسالة واضحة مفادها أن المغرب لا يقبل الاستفزازات تحت غطاء النضال الحقوقي، وأنه سيواصل الدفاع عن وحدته الترابية بكل الوسائل المشروعة، مع احترام تام للقانون الدولي، وفي انسجام مع توجهاته السيادية والدبلوماسية.