البوليساريو ورهان توظيف انفصاليي الداخل وإستراتيجية المغرب المفترضة

حققت البوليساريو في السابق بعض الانتصارات الدبلوماسية وذلك باعتمادها بشكل كلي على الجزائر، هذه الأخيرة التي تستعمل ثرواتها الطبيعة (الغاز، البترول) لشراء اعترافات بعض الدول بهذه الحركة، عوض أن تستثمرها في التنمية ومحاربة الفقر والتخلف الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه الجزائريين، كما أن البوليساريو لازالت تستغل المأساة التي يعيشها المحتجزين في مخيمات تندوف لاستجداء عطف الدول الكبرى والحصول على مساعدات إنسانية، هذه المساعدات شكلت مصدر ثراء لبعض القياديين في البوليساريو، غير أنه في الآونة الأخيرة، وبعد أن تقدم المغرب بمشروع الحكم الذاتي الذي لقي ترحيبا من بعض القوى الدولية، تراجعت قدرة البوليساريو على التأثير سواء سياسيا أو دبلوماسيا وذلك للترويج لأطروحتها الانفصالية، لذلك فإن إستراتيجيتها أصبحت ترتكز أساسا على الاشتغال على ملفين اثنين من داخل المغرب، وهما الملف الحقوقي والملف الطلابي.
الرهان على الملف الحقوقي:
تستغل جبهة البوليساريو بعض الاحتكاكات التي تقع بين السلطات الأمنية وقلة من الانفصاليين في المناطق الجنوبية المغربية في دعايتها الخارجية، وذلك من خلال تضخيمها إعلاميا ومحاولة تصوير المغرب كبلد ينتهك حقوق الصحراويين خاصة ولا يحترم حقوق الإنسان عامة.
وتعتمد البوليساريو في هذه الإستراتيجية على توظيف بعض الصحراويين الانفصاليين كرموز حقوقية، مثل أمنتو حيدار وعلي سالم التامك، هذا الأخير الذي ينحدر من منطقة صحراوية مغربية غير متنازع عليها، ويعتبر هؤلاء بمثابة الأيادي الخفية التي تعمل لصالح البوليساريو تحت غطاء "الدفاع عن حقوق الإنسان"، حيث أنهم يتحركون وفق تكتيك مضبوط ويتم تمويل تحركاتهم ماليا ودعمها لوجيستكيا، الشيء الذي يفسر كثرة سفرهم وتنقلاتهم بشكل دائم في معظم دول أوربا، وذلك لأجل القيام بدعاية مليئة بالمغلطات والأكاذيب ضد المغرب.
كما أنهم يسعون إلى خلق بعض الجمعيات التي تعنى بالجانب الحقوقي وذلك لتحقيق هدفين:
الهدف الأول:
إيجاد الإطار القانوني لتحركاتهم والمناورة بإعطاء الصورة على أنهم يشتغلون بشكل قانوني، وبالتالي أي تدخل من طرف السلطات المسؤولة لمنع هؤلاء الانفصاليين سيسبب لها الإحراج، لأنه سيتم استغلاله و تصوير المغرب كبلد لايحترم الحريات، وفي هذا الإطار، في حوار لعلي سالم ولد التامك رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان لجريدة الأيام (العدد 299 بتاريخ 13-09-2007 "أكد أن الغاية من إنشاء مثل هذه الجمعيات هو رصد ما يقع في الصحراء.
وفي هذا السياق عندما تم منع انعقاد المؤتمر التأسيسي للكوديسا نظرا لعدم احترامه المساطر والإجراءات القانونية، وجه محمد سيداتي القيادي بجبهة البوليساريو دعوة للاتحاد الأوربي إلى التدخل عاجلا لحمل السلطات المغربية على السماح لهم بعقد مؤتمرهم التأسيسي.
الهدف الثاني:
السعي إلى التكتل مثل اللوبيات وذلك للعمل على الاستقطاب والتعبئة في المناطق الجنوبية للمغرب، وليسهل عليهم كذلك عملية التواصل وإقامة علاقات مع المنظمات الدولية الحقوقية قصد إحقامهم في مشكلة الصحراء. جاء في التقرير الخاص بالصحراء الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 19 اكتوبر 2007، أن محمد عبدالعزيز رئيس جبهة البوليساريو وجه إلى الأمين العام ما مجموعه 11 رسالة في مدة خمسة أشهر يضخم من خلالها كل الأحداث العادية التي قد تقع حتى في الدول الديمقراطية، نفس الأسلوب أي تقنية الرسائل الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ثم اللجوء إليها عند اعتقال مجموعة التامك، بالإضافة إلى أن تلك الرسائل تكون مليئة ببعض الادعاءات التي تفتقد إلى الأدلة. والخطير هذه المرة هو الحديث عن رسالة وجهت كرد من الامين العام لزعيم البوليساريو وهذه سابقة من الضروري الوقوف عندها و معالجتها، إذن فهم يحاولون استغلال هذا الملف المرتبط بحقوق الإنسان وذلك لتشويه صورة المغرب دوليا والتشويش عليه.
الرهان على الملف الطلابي:
لقد تمكنت جبهة البوليساريو من خلق شبكة من الطلبة الصحراويين المتعاونين معها في المغرب، بحيث يشتغلون وفق أجندة تتمحور أساسا حول تعبئة جميع الطلبة الصحراويين واستفزاز السلطات والدخول في اصطدامات معها من خلال القيام بمظاهرات غير مرخص لها، وترديد بعض الشعارات الاستفزازية في مختلف المدن المغربية التي يتواجدون بها مثل (الدارالبيضاء، الرباط، مراكش، أكادير)، هذا التكتيك تسعى من خلاله البوليساريو إلى تحقيق ثلاثة أهداف:
1. خلق جو من البلبلة والفوضى داخل المغرب، واستغلال ردة فعل السلطات التي غايتها استتباب الأمن، وتصويرها إعلاميا بأنها قمعية وعنيفة.
2. تسويق هذه الاصطدامات التي تقع بين السلطات والطلبة الصحراويين دوليا وإعلاميا على أنها انتفاضات ومظاهرات للمطالبةّ بالاستقلال"...
3. الاصطدامات التي تقع من الطبيعي أن تؤدي إلى اعتقالات في صفوف الطلبة الصحراويين نتيجة إتلاف بعض الممتلكات العامة، عرقلة السير، هؤلاء المعتقلين يتم تسويقهم من طرف البوليساريو للمنظمات الدولية على أنهم معتقلين سياسيين، ويتم توجيه رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة وباقي المنظمات الأخرى للضغط على المغرب قصد إطلاق سراحهم وفي نفس الوقت استغلال المناسبة للتعريف بأطروحتهم.
كما أن هؤلاء المعتقلين بالنسبة للبوليساريو هم بمثابة قوة رمزية مهمة، لأن الاعتقال والسجن يساعد على تكوين الرصيد السياسي، وبالتالي فإن أي معتقل جديد هو بمثابة مناضل يزداد إلى بقية النشطاء الانفصاليين الذين تم كسبهم ويمكن الاعتماد عليهم في الصراع مع المغرب.
ومن بين الوسائل التي تعتمد عليها البوليساريو في الدعاية والتعبئة لاستقطاب الصحراويين من داخل وخارج المغرب، العدد الكبير من المواقع الإلكترونية، فبالإضافة إلى المواقع المتنوعة يوجد مايقارب 17 موقع متخصص، بحيث يتم من خلالهم الاشتغال على جميع المستويات، على المستوى الإعلامي، وعلى المستوى الفكري والثقافي والمستوى الحقوقي، حتى على مستوى استقطاب التلاميذ والطلبة، القاسم المشترك بين هذه المواقع هو احتوائها على بعض الأغاني الثورية وخطابات بعض القياديين المؤسسين، وصور بعض المظاهرات ذات المطالب الاجتماعية، بعض المقالات التهييجية، استعمال تقنية الفديو لبث بعض الاحتفالات الوهمية، استعمال بعض الشعارات الرنانة والحساسة (انتفاضة الاستقلال، الدولة الصحراوية تناديكم يا خيرة أبناء الوطن...)، النداءات الصوتية التحريضية الموجهة إلى الصحراويين المتواجدين في الأقاليم الجنوبية المغربية، شهادات بعض المعتقلين يتم نفخها وتأويلها، وضع صور بعض معتقلي الحق العام في بعض الاحيان في المواقع على شكل أبطال.
بالرغم من كل ذلك، فالمغرب يتعامل بنوع من المرونة والتسامح مع الصحراويين المغرر بهم، بحيث يوفر لهم كل الدعم والامتيازات من نقل عمومي مجاني ومنح دراسية لاستكمال دراستهم وإدماجهم مع إخوانهم الصحراويين في الحياة العامة المغربية تطبيقا لمقولة الراحل الحسن الثاني: "إن الوطن غفور رحيم". غير أن الأحداث الأخيرة دفعت المغرب للقيام بمراجعات تقوم أساسا على وضع حدود للمسموح به والغير المسموح به.
الاستراتيجية المفترضة للمغرب:
إن إدارة ملف الصحراء عرفت في الآونة الأخيرة مجموعة من التغيرات، وخاصة على المستوى السياسي والدبلوماسي، حيث بادر المغرب إلى اقتراح الحكم الذاتي وبالموازاة مع ذلك قام بدعاية دبلوماسية كان لها دورا كبيرا في كسب تأييد مجموعة من الدول الكبرى.
غير أن الثغرة التي يعاني منها المغرب والتي تعتبر من نقط الضعف التي تراهن عليها جبهة البوليساريو هي اتساع دائرة ونشاطات "انفصاليي الداخل"، هذه الفئة وأمام ضعف تأطير وعدم اهتمام الأحزاب( باستثناء تحركات حزب الأصالة والمعاصرة الأخيرة)، وفشل الدولة اجتماعيا في معالجة هذا الملف، كان الحل الوحيد هو اعتماد مقاربة أمنية متدبدبة بين الردع و القمع والإرساء، مما أدى إلى ظهور نتائج عكسية، حيث ساهمت هذه السياسة الأمنية في صناعة أبرز دعاة الانفصال كالتامك وغيره، لتنعكس الآية، حيث أصبح بعض الأمنيون في الجنوب المغربي ينعتون من طرف قيادات البوليساريو ب"بوليساريو الداخل"، بمعنى أن الذي يقمع ويعنف الصحراويين حسب أدبيات الجبهة، يساعدها ويساهم في نشر أطروحتها الانفصالية. أمام هذا الوضع ظهرت في الأسابيع الماضية بعض المؤشرات التي تنذر بتغيرات ومراجعات تهم المقاربة الأمنية والسياسية المتبعة في معالجة ملف "انفصاليي الداخل"، أهم هذه المؤشرات هو اعتقال ومحاكمة بعض الانفصاليين الذين قاموا بزيارة لتنذوف وما أعقبها من لقاءات مع قيادات البوليساريو وبعض مسؤولي الاستخبارات العسكرية الجزائرية، أما المؤشر الثاني فهو الخاطب الملكي الذي جاء بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء بتاريخ 06 نونبر. أما المؤشر الثالث، فيمثل في إبعاد امنتو حيدار وتجريدها من الوثائق المغربية بعدما أنكرت الجنسية المغربية.
هذا الوضع الجديد طرح مجموعة من الإشكالات، أهمها كيفية التفاعل مع الخطاب الملكي وأجرأته على الواقع بأقل تكلفة وعدم إعطاء فرصة للبوليساريو قصد تكييف سياستها مع الوضع الأمني والسياسي الجديد والاستفادة منه. حيث أن التعامل بصرامة مع دعاة الانفصال بقدر ما هو مهم وفعال، فإن له آثارجانبية لا تخدم مصالح المغرب في المنطقة، حيث أن السياسة المتبعة منذ ما يقارب ثلاثة عقود خلقت واقع يصعب تغيره بخطاب أو بردود أفعال، بل بإستراتيجية مدروسة ومحددة الأهداف، فالتعامل مع الانفصاليين وفق المقاربة الجديدة يضمن هيبة الدولة ويحصنها، غير أنه يجب الاحتراس وعدم التسرع في تنزيلها، بل من الحكمة التدرج، فمثلا بالنسبة للأمنتو حدار، فبعد إبعادها واعتصامها بإحدى مطارات إسبانيا. وأمام ضغط الرأي العام الاسباني قدمت السلطات إليها عروض لتختار بين بطاقة لاجئة اسبانية أو الجنسية الاسبانية وقد رفضت ذلك، وبعد لقاء بين وزير الخارجية الإسباني ونظيره المغربي، جاء في بعض التقارير على أن السلطات المغربية مستعدة لتسليمها الوثائق وما عليها إلا الاتصال بالسفارة المغربية بإسبانيا. هذه الأخبار إن صحت تبين أن هناك نوع من التدبدب والتراجع والارتباك في السياسة المغربية، كما أن الشهرة التي حققتها أمنتو حيدار جراء المصاحبة الاعلامية، تفتح شهية الانفصاليين الآخرين على تحدي السلطات المغربية، مادام أن إنكار الجنسية المغربية قد يؤدي إلى تدخل السلطات الإسبانية وغيرها من التداعيات السيئة على المستوى الإعلامي.
فمن يحمل الأوراق والجنسية المغربية ويقوم بأعمال تسئ إلى وطنه، فإن تهمة "الخيانة العظمى" ثابتة في هذه الحالة، مما يعجل مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالقانون الجنائي داخل البرلمان لتتماشى والخطاب الملكي والمقاربة الجديدة، فإبعاد أمنتو حيدار خطأ استراتيجي وقع فيه المغرب، فالاعتقال والمحاكمة العادلة طبق القوانين المعمول بها هو الحل الأنسب لأنها قامت بتلك الاعمال وهي حاملة للجنسية المغربية وانكار الجنسية يعتد بها قبل قيامها بأعمال تسئ إلى البلد الذي تحمل جنسيته، لأنه لا يمكن لشخص أن يقوم بجريمة وعند اعتقاله يطلق سراحه لمجرد إنكاره جنسية ذلك البلد، أما الصحافيين الإسبانيين المرافقين لها في مطار العيون وفي إطار السيادة الوطنية للمغرب كان من الأنسب طردهم لأنهم لا يتوفرون على ترخيص قانوني، فالتعامل بصرامة في بعض الحالات يعطي الصورة والانطباع سواء بالنسبة للخصوم والأصدقاء بأن المغرب صاحب حق.
على صعيد آخر يجب نهج سياسة تواصلية مع البعثات الدبلوماسية للدول الكبرى وباقي الحلفاء، تفضح استغلال جبهة البوليساريو للملف الحقوقي وتوظيفه في النزاع حول الصحراء. و بما أن جبهة البوليساريو تعتمد في إستراتيجيتها على خلق بعض التنظيمات الموالية لها، فإن المغرب مطالب باعتماد إستراتيجية مضادة وذلك على المستويين:
بالنسبة للملف الحقوقي: يجب على الدولة والأحزاب أن تعمل على خلق جمعيات حقوقية موازية للجمعيات الأخرى الانفصالية، عوض الاكتفاء بمنعها، لأن المنع يخدمها ويعطيها وزن ومكانة في الأوساط الانفصالية، كما أن منح المجال للصحراويين الوحدويين وتشجيعهم على إنشاء مثل هذه الجمعيات يساعد على ملء الفراغ الموجود في الساحة وخطف الأضواء من الجمعيات الانفصالية التي تستعمل الملف الحقوقي كذريعة لترويج لأطروحتها وتشويه صورة المغرب. وذلك لنقل الصراع من مستوى الدولة / الجمعيات الانفصالية إلى مستوى جمعيات حقوقية وحدوية / جمعيات انفصالية، لتصبح الدولة متحكمة في النزاع وتدبره عن بعد، عوض أن تكون طرفا فيه.
الملف الطلابي: هذا الملف جد معقد لأنه تتداخل فيه مجموعة من الأطراف والحسابات، على اعتبار أن النخبة الصحراوية الموجودة في الجامعات في الفترة الراهنة هم الفئات المؤهلة في الغد لتلعب أدوار مهمة في الأقاليم الجنوبية، كما أن هؤلاء الطلبة يمكن تصنيفهم إلى ثلاثة مجموعات ليسهل التعامل معهم:
المجموعة الأولى: هم الصحراويين المتعاونين مع البوليساريو.
المجموعة الثانية: هم الصحراويين البراكماتيين الذين يتحالفون مع المجموعة الأولى ويتظاهرون بالولاء للبوليساريو للضغط على المغرب وذلك للحصول على بعض الامتيازات والمنافع... وهؤلاء عددهم كبير.
المجموعة الثالثة: هم الصحراويون الغير المهتمين واللامبالين.
لمعالجة هذا الملف يجب على الدولة أن تتعامل مع كل مجموعة وفق استراتيجية شمولية تراعي المعطيات السابقة، بحيث أن المجموعة الأولى عددها قليل وتتحرك وفق تعليمات البوليساريو، هذه الفئة يجب تحديدها والتواصل معها في المرحلة الاولى، وإن استعصى الامرفإنه منة الضروري تجفيف المنابع المالية التي تتحرك بواسطتها كبعض الامتيازات، مع تفادي قدر الإمكان اعتقال أو الاحتكاك مع عناصرها لأن ذلك يصنع من بعضهم أبطال بالإضافة إلى الاستفادة المالية، حيث تمنح البوليساريو للشخص الذي يسجن من هذه المجموعة بعد خروجه ما يقارب 020 ألف درهم كتعويض، كما يساهم في تنامي حقدهم على المغرب مما يساعد البوليساريو على احتضانهم ليسهل توظيفهم، لذلك من الضروري مراجعة السياسة والمقاربة الأمنية المتبعة باعتبارها أسهل الحلول التي كانت ولازالت تؤثر سلبا على مصالح المغرب المرتبطة بالملف.
بالنسبة للفئة الثانية، فإنه من الضروري اعتماد سياسة متوازنة من طرف الدولة تجاه أبناء المنطقة، بحيث أن منطق الامتيازات والإغراء الذي تعاملت وتتعامل به مع الانفصاليين، شجع معظم الصحراويين الراغبين في الحصول على بعض المكاسب على استعمال ورقة الانفصال لضغط على المغرب، بحيث أنهم بفضل هذه القضية أصبحوا مواطنين من الدرجة الأولى (المنح، النقل العمومي المجاني، بعض التسهيلات الأخرى، التوظيف المباشر...)، لذلك يجب إعادة النظر في هذه السياسة من أجل تفادي الأخطاء المتراكمة وتصحيحها.
أما الفئة الثالثة، أي الصحراويين اللامباليين فإنه من الأحسن تقريبها وإشراكها وإدماجها في مختلف الرهانات المرتبطة ببناء وتطوير المغرب عامة والصحراء خاصة.
أما بخصوص حرب المواقع الإلكترونية التي تخوضها البوليساريو ضد المغرب كوسيلة للتعبئة والاستقطاب وتمرير دعايتها، فإن المغرب مطالب بالانخراط في هذه الحرب بنفس الأساليب وخلق مواقع متخصصة وتطويرها وتحيينها باستمرار لتواكب المستجدات عوض الاكتفاء بالمواقع الحالية المحدودة والتي تحتوي على مقالات وأخبار متجاوزة ولا تواكب المستجدات والتطورات التي يعرفها الملف.
*باحث في العلوم السياسية
Simo_zahraoui@hotmail.com mailto:Simo_zahraoui@hotmail.com