مازالت التحركات المشبوهة للفرنسية المدعوة “كلود مانجين” وهي زوجة الانفصالي “النعمة الأسفاري”، الذي يقضي عقوبة 30 سنة بالسجن المركزي بالقنيطرة، على خلفية تورطه في أحداث مجزرة “أكديم إزيك”، منذ مدة طويلة وحتى في الفترة الأخيرة، تثير بعضا من الجدل خارج المغرب، خصوصا مع تجدد مناورات هذه الفرنسية ونشرها للأكاذيب والمغالطات حول قصة طردها المتجدد بحكم القانون وأيضا حول قضية جرائم زوجها. في التفاصيل المهمة التي تتعلق ب”مانجين”، تفيد مصادر أن هذه الأجنبية، المزدادة بتاريخ 11 ماي 1956 بمدينة بروشون الفرنسية، وتشغل منصب أستاذة، ثبت تورطها أكثر من مرة في التآمر مع السلطات الجزائرية ضد المغرب، كما أنها ومنذ سنة 2000، تعتبر الممثلة الرسمية لجبهة البوليساريو بباريس، وأحد أهم المدافعين عن الجبهة الانفصالية هناك، من خلال تأسيسها لما يسمى “جمعية أصدقاء البوليساريو”، وأيضا “هيئة احترام حقوق الإنسان والحريات بالصحراء” بمقرها بباريس، حيث تعمد وبشكل ممنهج ومدفوع إلى شن حملات دنيئة ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وبحسب مصادر مطلعة ل”برلمان.كوم“، فإن “مانجين” هذه تستغل سخاء السلطات الجزائرية، لشن حملات ضد الوحدة الترابية للمملكة بعدد من الدول ك”اليابان”، “الولايات المتحدة الأمريكية” و”أستراليا”، في رحلات مدفوعة التكاليف تشرف عليها الجزائر، كما حدث في 15 أبريل الجاري، عندما قامت “كلود مانجين” بالهجوم على المملكة ومؤسساتها أمام مقر السفارة المغربية ببروكسيل في بلجيكا. وتوضح المصادر أن هذه الفرنسية، قامت كذلك مؤخرا وبرفقة مجموعة أجانب، بزيارة منازل نشطاء البوليساريو بتندوف وأيضا ببعض المدن المغربية، حيث قامت بأخذ إفاداتهم المزيفة حول ما يسمونه “الانتهاكات المرتكبة ضد الصحراويين من طرف السلطات المغربية”، قبل أن تقوم، عند عودتها إلى فرنسا، بصياغة تقرير تحريضي لاستئناف الادعاءات عبر الهيئات الانفصالية، وهو ما يؤكده أيضا، دورها الأساسي في الاشتغال كوسيط لتوصيل الأوامر والدعم المالي الجزائري من إدارة البوليساريو إلى الانفصاليين الذين ينشطون بالمغرب. وقبل هذا وذاك، تشدد المصادر التي تمتلك أدلة واقعية على العمل المشبوه لهذه الفرنسية المغتنية بمال المخابرات الجزائرية، أن هذه الفرنسية، معروفة باستفزازاتها المتكررة للسلطات العمومية المغربية، من خلال تعبئة مواطنين أجانب لصالح البوليساريو بالمغرب، قصد الاحتجاج بالشارع العام دون ترخيص، حيث قامت في أبريل 2014، بتحويل زيارتها لزوجها المعتقل بسجن سلا 1، إلى مسيرة بالقرب من هذه المؤسسة السجنية، رفقة تسعة من الفرنسيين، من بينهم خمسة منتخبين بمقاطعة “إيفري سير سين” الفرنسية، رافعين أعلام الانفصاليين. كما نظمت، هذه الانفصالية الفرنسية، من 8 إلى 20 يوليوز من عام 2013، رحلة انطلقت من مدينة أكادير، رفقة 13 شخصا من الانفصاليين (11 فرنسيا، أستراليا وألمانيا)، صوب مدن جنوبية بالمغرب “آيت ملول”، و”تيزنيت”، و”سيدي إفني”، و”كلميم”، و”آسا” و”طان طان”، و”العيون”، و”بوجدور”، و”الداخلة” و”السمارة”، حيث قاموا بدعوة بعد عوائل الانفصاليين بزيارة “المعتقلين السياسيين الصحراويين”. وبما أن هذه الفرنسية تحاول مرارا وتكرارا الترويج لما تسميه التضييق والطرد الذي يمارسه المغرب في حقها، متناسية الجرائم القانونية التي ترتكبها في حق المغرب، فلا بد اليوم من التذكير، بأن طردها ورفض دخولها المغرب، ينطلق بالأساس من الحق السيادي للمملكة المغربية لرفض دخول أصحاب النزعات اللاأخلاقية، حيث كانت “كلود مانجين”، موضع عدة تحذيرات منذ سنة 2004، لكي لا تتجاوز الإطار الإنساني خلال إقامتها بالمغرب، ولتمكينها من حق زيارة زوجها المعتقل بالسجن المركزي بالقنيطرة، لذلك فإن كل قرارات الترحيل الصادر في حقها وكذا منعها من ولوج المغرب في عدة مرات، يأتي بناء على مقتضيات القانون 03–02 المتعلق بإقامة الأجانب في المغرب، وبالهجرة والهجرة غير الشرعية، والذي ينص في مادته ال25 على أنه “يمكن أن يتخذ قرار الطرد من قبل الإدارة، إذا كان وجود الشخص الأجنبي فوق التراب المغربي يشكل تهديدا خطيرا للنظام العام”. يبدو اليوم، وبما لا يدع مجالا للشك، أن التوقيت الذي تم اختياره من طرف السلطات الجزائرية والبوليساريو، من أجل تسريع عملية دخول الفرنسية “كلود مانجين” إلى التراب الوطني، والقيام بأنشطة استفزازية، تدخل في إطار الحملة الدعائية الموسمية التي يقودها معارضو المغرب، تزامنا مع مناقشة مجلس الأمن لملف الصحراء المغربية، ف”كلود مانجين” ومعاونيها يحاولون نقل مخططهم إلى فرنسا، أمام يقظة السلطات المغربية، التي أجهضت مخطط الفرنسية وأبعدتها عن التراب الوطني، لذلك فإن المغرب لا علاقة له اليوم بهذه القضية ما دامت تمارس خارج التراب المغربي.
