المغرب يرفع تعويضات ضحايا حوادث السير: مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد

صادق مجلس الحكومة بالمغرب، اليوم الخميس 04 شتنبر 2025، على مشروع قانون جديد يتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك في إطار تحديث المنظومة القانونية لمواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية التي تعرفها المملكة.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 70.24 الذي يغير ويتمم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984، والذي يشكل المرجع الأساسي في مجال تعويض ضحايا حوادث السير.
وخلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المصادقة على هذا المشروع جاءت بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، في سبيل تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان توازن بين حقوق الضحايا واستدامة قطاع التأمين.
رفع قيمة التعويضات بنسبة 64%
من أبرز مستجدات مشروع القانون، تحسين قواعد احتساب التعويضات وزيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64% على مراحل، وهو ما من شأنه أن يضمن ارتفاعاً ملموساً في مبالغ التعويضات المستحقة لفائدة الضحايا وذوي الحقوق.
تبسيط المساطر وتسريع آجال التعويض
كما ينص المشروع على ضبط آجال ومساطر الحصول على التعويضات في زمن معقول، بما يعزز ثقة المتضررين في المنظومة القانونية، إلى جانب تحسين شروط التعويض وتوسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل جميع حوادث السير الناجمة عن مركبات برية ذات محرك.
حماية الفئات الهشة
وأكد بايتاس أن النص الجديد يتضمن مقتضيات خاصة تهدف إلى تعزيز حماية ذوي الحقوق، وكذا بعض الفئات من الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، ضماناً لعدالة اجتماعية أوسع ومواكبة للتحولات التي يشهدها المجتمع المغربي.
وبهذا، يشكل مشروع القانون خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق الضحايا والمصلحة العامة، مع دعم استدامة قطاع التأمين وتكييف التشريع الوطني مع الإصلاحات الكبرى التي انخرطت فيها المملكة.