تعرف على الولاة والعمال الجدد الذين عيّنهم الملك محمد السادس اليوم

في الرباط، أجرى الملك محمد السادس مجلسًا وزاريًا أفضى إلى تعيين ولاة وعمال جدد في جهات وأقاليم مختلفة بالمغرب، في إطار تجديد النخب وتعزيز الحكامة الترابية. كما تم تعيين طارق الصنهاجي رئيسًا للهيئة المغربية لسوق الرساميل. تهدف هذه التعيينات إلى تحديث الإدارة، وتعزيز الكفاءة والمساءلة، وتنزيل السياسات العمومية بشكل فعال.
شهد القصر الملكي بالرباط، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، انعقاد مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس، تميز باتخاذ قرارات وتعيينات هامة تعكس حرص المؤسسة الملكية على تجديد النخب وتطوير أداء الإدارة الترابية والمالية للمملكة.
فقد تم، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تعيين عدد من الولاة والعمال الجدد على رأس مجموعة من الجهات والأقاليم، في خطوة تعزز دينامية الحكامة الترابية وتدعم توجهات الدولة نحو مزيد من القرب من المواطنين والتنمية المندمجة.
وشملت التعيينات:
* خطيب الهبيل، والي جهة مراكش – آسفي وعامل عمالة مراكش.
* خالد آيت طالب، والي جهة فاس – مكناس وعامل عمالة فاس.
* امحمد عطفاوي، والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة – أنجاد.
* فؤاد حاجي، عامل إقليم الحسيمة.
* حسن زيتوني، عامل إقليم أزيلال.
* سيدي الصالح داحا, عامل إقليم الجديدة.
* عبد الخالق مرزوقي, عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا.
* محمد علمي ودان, عامل إقليم زاكورة.
* مصطفى المعزة, عامل إقليم الحوز.
* رشيد بنشيخي, عامل إقليم تازة.
* محمد الزهر, عامل عمالة إنزكان – آيت ملول.
* محمد خلفاوي, عامل إقليم الفحص – أنجرة.
* زكرياء حشلاف, عامل إقليم شفشاون.
* عبد العزيز زروالي, عامل إقليم سيدي قاسم.
* عبد الكريم الغنامي, عامل إقليم تاونات.
وتأتي هذه التعيينات في سياق يندرج ضمن الرؤية الملكية لتحديث هياكل الدولة وتعزيز نجاعة التدبير المحلي، بما يضمن تنزيل السياسات العمومية على نحو أكثر فعالية واستجابة لانتظارات المواطنين.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وباقتراح من رئيس الحكومة، ومبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، عين الملك محمد السادس طارق الصنهاجي رئيسًا جديدًا ل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهي مؤسسة تلعب دورًا محورياً في مراقبة وتنظيم الأسواق المالية ودعم تمويل الاقتصاد الوطني.
ويُنتظر أن تسهم هذه التعيينات في ضخ دماء جديدة داخل دواليب الإدارة الترابية والمؤسسات المالية، بما يعزز مبادئ الكفاءة والمساءلة والفعالية التي يحرص عليها جلالة الملك محمد السادس في كل المحطات المفصلية من مسار تدبير الشأن العام بالمغرب.
* تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع "أنا الخبر" اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.