فتوى جديدة بالمغرب تخضع أجور الموظفين للزكاة وفق ضوابط واضحة

أصدر المجلس العلمي الأعلى بالمغرب فتوى تاريخية تلزم الموظفين بدفع الزكاة على الأجور، مع مراعاة خصم النفقات الأساسية. تعتمد الفتوى على معايير واضحة (الحد الأدنى للأجر) وشرط بلوغ النصاب (7438 درهماً) ومرور الحول. تجيز الفتوى أيضاً إخراج الزكاة بشكل دوري. تهدف الفتوى لملاءمة الشريعة مع الواقع الاقتصادي مع الحفاظ على المذهب المالكي.
أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى غير مسبوقة في المغرب، تقضي بخضوع الأجور الشهرية ومداخيل العمل المأجور لفريضة الزكاة، في اجتهاد فقهي يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية مع الالتزام بضوابط المذهب المالكي.
وأوضح المجلس أن الزكاة لا تُفرض على كامل الراتب، بل على الجزء المتبقي بعد خصم النفقات الأساسية للموظف وأسرته، بما يشمل مصاريف السكن والغذاء والنقل والالتزامات العائلية الثابتة. ولضمان توحيد المعايير وتفادي الاختلافات في التقدير، اعتمد المجلس الحد الأدنى الوطني للأجر، والبالغ 3266 درهماً شهرياً، كمعيار للنفقات الأساسية. وبناءً عليه، لا يُطلب من الموظف إخراج الزكاة عن المبالغ المخصصة لتغطية حاجاته الضرورية، وإنما عن المدخرات التي تبقى بعد استيفاء هذه الاحتياجات عند تمام العام.
كما شددت الفتوى على أن وجوب الزكاة يقتصر على الأموال التي تبلغ النصاب الشرعي، والذي يُقدّر حالياً بحوالي 7438 درهماً على أساس سعر الفضة، مع إمكانية تعديل النصاب وفق تغير أسعار المعادن. ويعد مرور الحول، أي بقاء المال المدخر سنة هجرية كاملة دون أن يقل عن النصاب، شرطاً أساسياً لوجوب إخراج الزكاة.
ولتسهيل أداء الفريضة على الموظفين ذوي الدخل المنتظم، أجازت الفتوى إخراج الزكاة بشكل دوري أو شهري كتسريعٍ جائز في الفقه المالكي، ما يجعل الالتزام بالزكاة أكثر عملية وتنظيماً.
تُعد هذه الفتوى خطوة مهمة نحو ملاءمة الأحكام الشرعية مع واقع الدخل والعمل في المغرب، مع الحفاظ على روح الفقه المالكي ومرونته في تطبيق الزكاة على العصر الحديث.
* تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع "أنا الخبر" اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.