لماذا تأجل تصويت مجلس الأمن على قضية الصحراء إلى يوم غد؟ الأسباب الكاملة

تأجل تصويت مجلس الأمن على قرار الصحراء (2025) إلى الغد بسبب أولوية قضية السودان. سبق تأجيل مماثل العام الماضي. القرار يتطلب 9 أصوات مؤيدة ولا فيتو. يؤكد القرار على الحكم الذاتي المغربي، ويشمل استشارة الأطراف (المغرب، الجزائر، موريتانيا، البوليساريو) ويشدد على إحصاء سكان تندوف.
تم تأجيل تصويت مجلس الأمن الدولي على القرار 2025 المتعلق بالصحراء المغربية إلى يوم غد الجمعة، بعد أن كان مقرراً اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025. ويعود السبب الرئيسي لهذا التأجيل إلى تطورات عاجلة في السودان، ما دفع المجلس لإعطاء أولوية لمعالجة قضية السودان وجنوب السودان قبل البحث في مسألة الصحراء.
وكشف مصادر ديبلوماسية أن قرار التأجيل طالبت به كل من الجزائر والصومال وبريطانيا، الدنمارك وسيراليون.
وليس هذا التأجيل الأول من نوعه؛ ففي العام الماضي شهد المجلس تأجيل تصويت مشابه لمدة يوم واحد قبل اعتماد القرار 2756 بأغلبية كبيرة، حيث صوّت 12 عضواً لصالحه، وامتنع عضوان عن التصويت، فيما غابت الجزائر عن المشاركة.
ويجري التصويت في مجلس الأمن وفق المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث تتطلب القضايا الجوهرية، ومنها قضية الصحراء، الحصول على 9 أصوات مؤيدة من أصل 15، على أن تشمل الأصوات إيجابياً جميع الدول الخمس دائمة العضوية. وفي حال صوتت أي دولة دائمة بلا، يُعتبر هذا "الفيتو" ويعرقل اعتماد القرار، بينما لا يؤثر الامتناع عن التصويت.
رغم التأجيل، يظل جوهر القرار ثابتا، مؤكداً على مخطط الحكم الذاتي المغربي كحل شامل وواقعي لإنهاء النزاع. ويعطي النص أهمية لاستشارة جميع الأطراف المعنية، بما فيها المغرب، الجزائر، موريتانيا وجبهة البوليساريو الانفصالية، ضمن مشاورات المبعوث الشخصي ستيفان دي ميستورا، ويعترف بالدور الأساسي للجزائر، كما يلح على إجراء إحصاء دقيق لسكان مخيمات تندوف، وهو مطلب مغربي بارز.
الصحراء المغربية وفشل جزائري جديد
فشلت الدبلوماسية الجزائرية في التأثير على القوى الدولية الكبرى داخل مجلس الأمن بخصوص ملف الصحراء المغربية، إذ قوبلت محاولاتها الأخيرة للتعديل على مشروع القرار الأمريكي برفض واضح من أغلب الأعضاء، الذين شددوا على تمسكهم بالتوافق الذي تم التوصل إليه حول الصيغة النهائية للنص قبل عرضه للتصويت يوم غد الجمعة.
وحسب المصادر الأممية، حافظت المسودة المعدلة على الخطوط العريضة للنص السابق، مؤكدة على خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل جاد وواقعي لتسوية النزاع الإقليمي. وتركزت المناقشات حول تفاصيل تقنية، شملت تأكيد دعوة الأطراف لاحترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، وإدراج فقرة جديدة تدعو لمعالجة النقص في التمويل المخصص لمخيمات تندوف، مع التشديد على ضرورة تسجيل وإحصاء اللاجئين الصحراويين، تماشياً مع توصيات الأمين العام للأمم المتحدة.
* تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع "أنا الخبر" اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.