المغرب يوجه ضربة موجعة لأعداء الوحدة الترابية ومجلس الأمن يلزم الجزائر بالجلوس لطاولة المفاوضات

يبدو أن أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية، أدركوا اليوم بأن الاعتراف التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء تابث ولا يمكن لإدارة بايدن التراجع عنه، كما روج لذلك إعلام كابرنات قصر المرداية، بعدما تقدمت واشنطن الدول التي صوتت لصالح مشروع القانون المتعلق بالصحراء المغربية بمجلس الأمن.
ولعبت الولايات المتحدة دورا مهما اليوم الجمعة، في تمرير مشروع القانون المتعلق بالصحراء المغربية بعد الاعتراض الروسي الذي تسبب يوم الأربعاء الماضي في تأجيل مجلس الأمن لجلسة التصويت الخاصة بقضية الصحراء المغربية، حيث صوتت 13 دولة من أصل 15 المشكلون للمجلس لصالح تمديد ولاية بعثة المينورسو والدعوة كذلك لاستئناف الحوار السياسي الذي توقف بعد استقالة المبعوث الأممي السابق هورست كوهلر.
وتم اليوم المصادقة على تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام إضافي تنتهي بحلول ال 31 أكتوبر من سنة 2022، رغم رفض الجزائر لهذا القرار شفويا قبيل انعقاد جلسة التصويت، حيث دعا المجلس في قرار المصادق عليه اليوم كلا من الجزائر وموريتانيا للحضور لطاولة الحوار السياسي لاستئناف المسار الذي انطلق من مانهاست وتوقف لمدة طويلة قبل أن يحييه هورست كوهلر في جنيف.
وقد حقق المغرب اليوم نصرا كبيرا خلال جلسة اليوم، بعدما خرح بمكتسبين اثنين، أولهما يتمثل في إحراج النظام الجزائري الرافض للمشاركة والمؤيد لمفاوضات مباشرة بين المغرب وميليشيات البوليساريو، والثاني تجلى في تخفيف روسيا من حدة معارضتها وتغيير موقفها من الاعتراض إلى الامتناع عن التصويت وهي الدولة العضو الدائم في مجلس الأمن التي تتوفب على حق الفيتو.
وقد أجمعت 13 دولة عضو دائم بمجلس الأمن خلال التصويت، على تأييد مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية وامتنعت روسيا إلى جانب تونس التي ارتأت بتوجيه من الرئيس قيس سعيد التزام الحياد والوقوف في الوسط، حتى لا تجد نفسها في موقف محرج مع المغرب أو مع الجزائر.
ولم يفوت مجلس الأمن اليوم الفرصة،دون التنوية بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية، بتاريخ 11 أبريل 2007، كحل جدي وواقعي لهذه القضية، مشيدا بجهود المغرب لإنهاء هذا النزاع.