تقرير فرنسي سري يكشف: محاولة الجزائر لتفتيت موريتانيا عبر "البوليساريو"

تتجه الأنظار مرة أخرى نحو الجارة الشرقية، الجزائر، لكن هذه المرة ليس بخصوص قضاياها الداخلية، بل بسبب مخطط بالغ الخطورة يمس العمق الجغرافي والسياسي للمغرب الكبير، وبالتحديد استقرار الجمهورية الإسلامية الموريتانية. فالمعطيات المتداولة مؤخراً، والتي تفيد بتسليم المخابرات الفرنسية تقريراً سرياً للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ترسم صورة مقلقة لنية الجزائر في التلاعب بحدود وسيادة دولة مجاورة لتحقيق أجندتها ضد المغرب.
عمق الأزمة ودوافع المخطط الجزائري
إن الكشف عن هذا التقرير، الذي يوثق خطة جزائرية "مدروسة" لقلب نظام الحكم في موريتانيا بالتعاون مع شخصيات موريتانية، يعكس بجلاء عمق الأزمة التي تعيشها الطبقة الحاكمة في الجزائر. فبدلاً من الانشغال بالتنمية الداخلية والتعاطي الواقعي مع التغيرات الإقليمية، يبدو أن النظام الجزائري يفضل الهروب إلى الأمام من خلال محاولات يائسة لزعزعة استقرار الجوار.
الهدف الأسمى لهذا المخطط، حسب التقرير، هو إعلان كيان انفصالي تابع لجبهة «البوليساريو» في المنطقة الشمالية الغربية الموريتانية فور نجاح الانقلاب. هذا يعني تحويل جزء من الأراضي الموريتانية إلى امتداد جغرافي لما يسمى "الجمهورية الصحراوية" المزعومة.
الصحراء المغربية ورقة ضغط فاشلة
هنا تكمن القراءة الأهم: إن هذا التحرك الجزائري هو اعتراف ضمني بفشل سياساتها الطويلة الأمد في قضية الصحراء المغربية. فالمعطيات الدولية، من الاعترافات المتزايدة بمغربية الصحراء (أبرزها الولايات المتحدة) إلى فتح قنصليات في العيون والداخلة، تشير إلى أن القضية حُسمت نهائياً لصالح الوحدة الترابية المغربية.
وبما أن "ورقة البوليساريو" في الصحراء فقدت بريقها وتأثيرها الدولي، تسعى الجزائر الآن لخلق "ورقة ضغط جديدة" من خلال زرع كيان وهمي آخر على حدود المغرب الجنوبية، متناسية أن هذا المخطط لن يضغط على المغرب بقدر ما يهدد بفتح جبهة توتر جديدة في منطقة الساحل المضطربة أصلاً.
موريتانيا: الاستقرار خط أحمر
الكرة الآن في ملعب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي عُرف باتباع سياسة توازن دقيقة وحكيمة بين المغرب والجزائر. لكن التقرير الفرنسي، بما يحويه من معلومات دقيقة، يضع الرئيس الموريتاني أمام مسؤولية تاريخية. سلامة الدولة واستقرارها لا يمكن أن يقبلا المساومة.
ومن المتوقع أن يضطر الرئيس الغزواني إلى اتخاذ "إجراءات صارمة وعاجلة"، تشمل موجة من الإعفاءات والتوقيفات والتحقيقات الموسعة. هذه التحقيقات ستطال حتماً كل من ثبتت صلته، مباشرة أو غير مباشرة، بالمخطط الجزائري أو جبهة «البوليساريو». فتطهير المؤسسات الموريتانية من أي اختراق أجنبي أصبح الآن واجباً وطنياً لضمان استمرار سيادة موريتانيا.
التداعيات المحتملة
إن محاولة الجزائر ل "تصدير" صراعها العقائدي مع المغرب إلى قلب الجارة موريتانيا، هي محاولة يائسة وغير مسؤولة تهدد الأمن الإقليمي برمته.
ويؤكد هذا التطور أن سياسة المغرب الحكيمة والثابتة تجاه قضيته الوطنية تجعل الخصوم يلجؤون إلى مناورات خطيرة خارج الحدود، وهو ما يستدعي يقظة إقليمية أكبر لمواجهة هذه المخططات التخريبية التي تستهدف استقرار المنطقة المغاربية برمتها.
* تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع "أنا الخبر" اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.