خبراء دوليون: المغاربة يعيشون في الخطوط الأمامية لتغير المناخ

قال ثلاثةُ خبراء من البنك الدولي إن المغاربة يعيشون في الخطوط الأمامية لخطر تغير المناخ، بحيث تواجه عدد من مناطق الخط الساحلي الشمالي للمملكة تآكلاً شديداً بمعدل متر واحد سنوياً.
وأشار الخبراء الخبراء ألكسندرينا بلاتونوفا أوكاب وكريج ميسنر وجرزيغورز بيزكو، في المقال الذي نشره البنك الدولي، إلى أن المغرب يواجه عدداً من تأثيرات تغير المناخ؛ وهي تتجلى أساساً في ارتفاع درجة الحرارة، وانخفاض هطول الأمطار، وتفاقم ندرة المياه، وزحف رمال الصحراء على الواحات، والنظم الإيكولوجية الهشة.
وذكر البنك الدولي أن المغرب تفاعل بشكل قوي مع هذه التحديات، في إطار المساهمات المحددة وطنياً لمواجهة التغيرات المناخية عبر العمل على الحد من ارتفاع درجة الحرارة من خلال عدد من التدابير والسياسات العامة تنفيذاً لاتفاق باريس.
والتزم المغرب بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 17 في المائة بحلول سنة 2030 مقارنة بالوضع الراهن، مع إمكانية تخفيضها بنسبة 42 في المائة، ورهن ذلك بالدعم الدولي.
وفي هذا الصدد، يعمل المغرب مع البنك الدولي، في إطار شراكة المساهمات المحددة وطنيا NDC Partnership، في مجال مبادرات لبناء القدرات وتنسيق سياسات المناخ الشاملة لعدة قطاعات لتحقيق التزاماته في هذا المجال.
ويشمل التعاون ثلاثة مجالات أساسية، وهي: تطوير نماذج اقتصادية بالتعاون مع خبراء محليين لتمكين وزارة الاقتصاد والمالية وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والوزارات الرئيسية لتقييم آثار السياسات المناخية على قطاعات الاقتصاد المختلفة.
وقال البنك الدولي إن هذا المجال بالغ الأهمية لإحداث تغيير في سلوك المستهلك نحو تحسين كفاءة الطاقة وزيادة الاستثمار في حلول منخفضة الكربون. ولعل أبرز مثال في هذا الصدد هو قطاع البناء الذي يمكن أن يحقق اقتصاداً في الطاقة بحوالي 9 تيراوات TWh في السنة، من خلال اعتماد سياسات لتعزيز أنظمة الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة؛ وهو ما يمثل ربع الطاقة المستهلكة في قطاع البناء، وأكثر من 8 في المائة من الهدف العام للمغرب لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة المحددة في أفق 2030.
ومن أجل استغلال هذه الفرص، جرى إحداث منصة مشتركة بين الوزارات تتمثل مهمتها في التركيز على الإصلاحات الضريبية الخضراء والمباني الموفرة للطاقة وتعبئة مختلف القطاعات للتعجيل بالإصلاحات وتعزيز العمل الدولي لفائدة المناخ.
أما المجال الثاني الذي جرى فيه التعاون بين المغرب والبنك الدولي فقد همّ إجراء عمل تحليلي لإنشاء خطوات إستراتيجية وعملية لتنفيذ الالتزامات ذات الصلة بالمياه الجوفية والطاقة والغذاء.
وقال خبراء البنك الدولي إن هذه القضية أساسية للتكيف؛ لأن المغرب بلد شحيح المياه، ويُعاني من تناقص احتياطات المياه الجوفي ناهيك عن اعتماده القوي على الزراعات البعلية.
ويؤكد البنك الدولي قائلاً: “إذا لم تكن المقتضيات القانونية غير كافية لمنع الاستغلال المفرط لموارد المياه الجوفية، فإن الحلول المجتمعية لإدارة أنماط استخدام المياه والأدوات الاقتصادية لإدارة الطلب وزيادة الوعي بمشاكل المياه والصرف الصحي وندرة المياه تعتبر من بين الحلول التي يمكن أن تحقق نتائج ملموسة”.
في حين يركز المجال الثالث للتعاون على أهمية بناء القدرات داخل المغرب، من خلال مركز كفاءات تغير المناخ في المغرب 4C Maroc، وهو يعمل كمركز لمشاركة الكفاءات والخبراء الدولية في مجال تغير المناخ. وقد ساهم في إنشاء نظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق، للإشراف على تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً بالتنسيق مع مبادرات أخرى في المغرب في المجال نفسه.