صندوق النقد الدولي: كتلة أجور الموظفين المغاربة مرتفعة

يذهب صندوق النقد الدولي، إلى أن المغرب سيد قراره في ما يتصل بالمضي في تليين سعر صرف الدرهم، مؤكدا أنه توجد فرصة مواتية لمواصلة ما بدأه في يناير من العام الماضي.
وقد أوضح نيكولا بلانشي، رئيس بعثة الصندوق بالمغرب، أن المملكة انخرطت في تليين سعر صرف الدرهم بطريقة إرادية، معتبرا أنه خيار استراتيجي في المدى الطويل من أجل مواجهة الأزمات الخارجية والحفاظ على التنافسية.
وأكد في حوار اليوم الاثنين مع يومية ” ليكونوميست”، على أن السلطات المغربية، عاقدة العزم على المضي في ذلك المسلسل، مشيرا إلى أن الوتيرة تبقى رهينة بتقدير السلطات النقدية.
وشدد على أن رؤية الصندوق تقوم على أن الفرصة سانحة، ما يستدعي اقتناصها، مؤكدا على أنه يعود للسلطات المغربية اتخاذ القرار، قائلا:” لا نمارس أي ضغط في ذلك الاتجاه”.
ومن جهة أخرى، عبر عن رضى الصندوق عن التوجه الذي اتخذه المغرب من أجل تقليص كتلة الأجور في الوظيفة العمومية، غير أنه يرى أن حصتها المتراوحة بين 10 و11 في المائة في الناتج الداخلي الخام، تبقى مرتفعة مقارنة ببلدان مماثلة.
وأكد على وجود العديد من الأرباح التي يمكن جنيها من الفعالية في الوظيفة العمومية، خاصة عبر طريقة تدبيرها، مشددا التوجه نحو ربط مكافأة المسارات بالاستناد على الاستحقاق عوض الأقدمية.
وعبر عن تصوره بأن التحكم في كتلة الأجور، يمكن أن يمر ليس عبر تقليص الزيادات فيها فقط، بل كذلك من خلال إصلاح ينيوي للوظفية العمومية من أجل تحسين جودتها وفعاليتها، محيلا على توصيات المجلس الأعلى للحسابات.
وحول ما إذا كان المغرب مستعدا لمواجهة احتمال ارتفاع سعر البترول في ظل التوترات التي يعرفها مضيف هرمز، اعتبر بلانشي، أن المملكة ليست بمنأى عن التأثر بالعوامل الجيوسياسية، غير أن ذلك يبقى بمدى قدرة الاقتصاد على الصمود.
وأحال على الفترة بين نهاية 2016 وبداية 2018، حيث تضاعفت أسعار البترول، غير أنه رغم ارتهان المملكة لواردات الخام، صمد الاقتصاد الوطني، حيث أن السلطات من تستعمل خط الوقاية والسيولة الذي وفره لها الصندوق في حدود 6 مليار دولار، مشيرا إلى أن رصيد المغرب من النقد الأجنبي مريحة.