صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق 8ر4 في المائة كمعدل نمو بالمغرب

توقع رئيس بعثة صندوق الدولي للمغرب، نيكولا بلانشي اليوم الاثنين أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي بالمغرب إلى 4,8 بالمائة سنة 2017 بفضل انتعاش "قوي" في القطاع الفلاحي.

وأشار بلانشي خلال ندوة صحفية بالرباط على هامش مهمة متعلقة بالمراجعة الثانية للاتفاق المتعلق بالخط الائتماني الوقائي للسيولة للمغرب، إلى أنه "رغم ذلك، فالنمو في القطاعات غير الفلاحية يتزايد بوتيرة متواضعة تبلغ 3,3 بالمائة" (+0.2 نقطة).

وأبرز رئيس البعثة الذي يقود فريقا من مصالح صندوق النقد الدولي في مهمة بالمغرب من 29 يونيو إلى غاية 10 يوليوز، أن الأداءات والسياسات الماكرو-اقتصادية بالمغرب بقيت "متماسكة"، رغم تقلب الانتاج الفلاحي، وضعف النمو لدى الشركاء التجاريين والمخاطر الخارجية التي تبقى مرتفعة."

وسجل بموزاة ذلك أن "السلطات المغربية تبقى عازمة على مواصلة التعديلات المهمة على مستوى الميزانية وعلى المستوى المالي والهيكلي، من أجل جعل الاقتصاد أكثر مقاومة في مواجهة المخاطر الخارجية، وتشجيع نمو أكبر وأكثر شمولا".

وأبرز المسؤول من جهة أخرى، أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم إلى 0,9 بالمائة خلال السنة الجارية، مشيرا إلى أن البطالة تظل مرتفعة خصوصا لدى الشباب وفي صفوف النساء.

وارتباطا بالعجز في الميزانية، أشار المسؤول بمؤسسة "بريتون وودز" الى أنه من المتوقع أن يتراجع إلى 3,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2017 بفضل ارتفاع المداخيل والتحكم في النفقات، مسجلا أن فرقة صندوق النقد الدولي تسجل بارتياح عزم السلطات المغربية على مواصلة الاصلاحات في الميزانية، خصوصا في اتجاه وضع نظام جبائي أكثر إنصافا وأكثر دقة وتقليص الدين العمومي إلى أقل من 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في غضون 2021".

وتابع أن هذه الجهود مهمة لزيادة هوامش المناورة الضرورية من أجل تقليص نسب الفقر والنهوض بالشغل من خلال النفقات العمومية، لاسيما الاستثمار في البرامج الاجتماعية التي تستفيد منها الطبقات الأكثر فقرا، والتي تساعد على تقليص الفوارق الاجتماعية.

وحسب بلانشي، فقد قام فريق صندوق النقد الدولي والسطات المغربية بمشاورات "معمقة" وفي "ظروف جيدة" بخصوص المراجعة الثانية للاتفاقية المتعلقة بخط الائتمان والسيولة. وقال إن إنتهاء المجلس الإداري من المراجعة سيمكن المغرب من بلوغ 2.504 مليار درهم (حوالي 3,42 مليار دولار)، برسم هذه الاتفاقية.

وصادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في يوليوز 2016، على الاتفاقية المتعلقة بخط الائتمان والسيولة لفائدة المغرب، بمبلغ يقدر ب2.504 مليار درهم (حوالي 3,42 مليار دولار).

وارتفع خط الائتمان الأول إلى 6,21 مليار دولار، ومنح في غشت 2012، فيما منح الثاني في يوليوز 2014 بمبلغ 5 ملايير دولار.

وعلى صعيد آخر، اعتبر بلانشي أن العجز المسجل على مستوى المعاملات الخارجية الحالية ينتظر أن يتقلص ب4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2017، بالنظر الى النمو المتواصل للصادرات، وبالرغم من ارتفاع الواردات الطاقية"، مضيفا أن الاحتياطات الدولية الصافية من جانبها ستناهز 24 مليار دولار في متم سنة 2017، أي حوالي 6 أشهر من الواردات.

وهكذا، يضيف المسؤول الدولي، فإن خدمات صندوق النقد الدولي تنخرط في "نظام سعر الصرف المرن، الذي ستعتمده السلطات بطريقة تدريجية، والذي سيمكن الاقتصاد المغربي من استيعاب الصدمات الخارجية بشكل أفضل، وأن يظل تنافسيا في المستقبل".

وقال بلانشي، إن فريق صندوق النقد الدولي، الذي أشاد بالتقدم الذي حققه المغرب في مجال تعزيز قوة القطاع المالي، يشجع المملكة على تسريع الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال والحكامة، ومكافحة الرشوة، وتقليص معدل البطالة، لا سيما في أوساط الشباب، وتقليص الفوارق الإقليمية والاجتماعية، وإصلاح التعليم.