جنس جماعي بين أفارقة ومتشردين

داهمت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، مساء أول أمس (الخميس) بناية مهجورة بتراب مقاطعة كيليز، تم تحويلها إلى وكر للدعارة لإقامة جنس جماعي بين أفارقة ومتشردين.
وحسب مصادر "الصباح"، أسفرت عملية المداهمة الأمنية عن إيقاف مجموعة من المشتبه فيهم، مغاربة ومهاجرين أفارقة قادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، ضبطوا في أوضاع مشبوهة.
وكشفت المصادر ذاتها، أن عمليتي المداهمة والإيقاف تمتا في إطار العمليات الاستباقية لاستتباب الأمن، إثر التوصل بمعلومات تفضح أنشطة البناية المهجورة، التي أصبحت قبلة لعشاق الجنس الجماعي ومعاقرة الخمر، أبطاله متشردون ومهاجرون غير شرعيين.
وأفادت مصادر متطابقة، أن الموقوفين استغلوا خلو البيت وتهاوي بناياته، لتحويله إلى وكر للفساد والدعارة واستهلاك الكحول وجميع أنواع المواد المخدرة، بعيدا عن أعين المتربصين، قبل أن تجهض يقظة المصالح الأمنية بمراكش مخططاتهم.
وعلمت "الصباح"، أن عناصر الشرطة القضائية ما زالت تباشر تحرياتها لكشف ملابسات القضية، وكذا الجرائم الأخرى التي يمكن أن يتورط فيها المتشردون والمهاجرون الأفارقة، وتبيان ما إن كانت الواقعة مجرد حالة معزولة، أم أن الأمر يعود إلى شبكة تستغل الأماكن المهجورة لتنظيم حفلات الجنس والخمر.
وتعود تفاصيل الواقعة، حينما قرر المتهمون استغلال بناية مهجورة بشارع الزرقطوني بحي كيليز تحولت إلى خراب، فضاء لممارسة الجنس الجماعي ومعاقرة الخمر واستهلاك المخدرات، بعيدا عن أعين المتطفلين والشرطة.
وبعدما اعتقد المشتبه فيهم أن عمليتهم لن تثير شكوك المتربصين ودوريات الشرطة، باعتبار المكان "خربة"، قرروا مواصلة نشاطهم بحدة. وأمام كثرة الزوار المتوافدين على البناية من مختلف الأعمار والجنسيات الإفريقية وسماع ضجيج النساء والرجال، انتابت المارة شكوك حول دواعي هذا الإقبال الغريب من نوعه، وهو ما أصبح يطرح علامة استفهام حول توقيت وضع حد للفوضى المنتشرة به، إلى أن قررت المصالح الأمنية والسلطات المحلية في إطار إجراءاتها الاستباقية لتثبيت الأمن، مداهمة العنوان المشبوه لمعرفة تفاصيل ما يدور به، في ظل تداول سكان المدينة خبرا يفيد وجود وكر للدعارة، والخطر الذي يتهدد حياة الأسر القريبة من المسكن المحتضن للدعارة والفساد.
وأسفرت عملية المداهمة عن ضبط نساء ورجال أفارقة ومتشردين في وضعية مشبوهة ومخلة بالحياء، وهم يعاقرون الكحول.
وبعد إيقاف المتهمين، تم نقلهم إلى مقر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، ووضعهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات الأفعال المنسوبة إليهم، في انتظار إحالتهم على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.