استنكر “خالد الصمدي”، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، سابقا، ومستشار رئيس الحكومة حاليا، النقاش حول الحريات الفردية الذي يعرفه مؤخرا المجتمع المغربي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، دون أن تتوفر لمناقشته الشروط الموضوعية والطبيعية. وفي هذا السياق قال الصمدي، “سيكون هذا النقاش العمومي مفيدا لو كان المقصود فيه بحماية الحريات الفردية بمشمولاتها وأولوياتها، المتمثلة في تكريس حرية الاعتقاد، والتفكير والتعبير والتنقل، وحرية الإبداع والمبادرة والمنافسة وغيرها من الحريات التي تفضي في نهاية المطاف، إلى التوازن بين ترسيخ حرية الإنسان، وصون كرامة المجتمع، وتحقيق وجوده وكينونته، في مختلف أبعاده”، مضيفا، “لم تستطع النخب، الارتقاء إلى مناقشة الحريات الفردية في هذه الأبعاد المركزية العليا، بما لها من كلفة نضالية حقيقية”. وشدّد المتحدث، “امتلأ الفضاء بالباحثين عن الإثارة، واختزل بعضهم الحريات الفردية، في الدعوة إلى رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية، بين راشدين في فضاء خاص، مُردّدين لازمة لا يكاد يخفى جوابها عن أبسط العقلاء، تقول : ما الذي يضرّ المجتمع من علاقة جنسية “رضائية” بين راشدين في مكان خاص؟ مردفا، لم يشعر أصحاب هذا التوجه، أنهم بطرح هذا السؤال، والدفاع عنه، ينزعون من الحقوقيين، على اختلاف انتماءاتهم، السلاح الذي كانوا يواجهون به ظواهر اجتماعية مجرّمة قانونا، كالتحرش بالنساء، والابتزاز والاستغلال الجنسي في أماكن العمل، وزنا المحارم… وفي السياق ذاته، تساءل الصمدي، من يستطيع أن يحمي حق المرأة التي تعرّضت للابتزاز والاستغلال في فضاء عام، أو في مؤسسة خاصة أو عمومية، ثم جرّت مكرهةً إلى علاقات في فضاء خاص، وتم الدفع من طرف خليلها بأنها ليست إلا علاقة رضائية بين راشدين؟ متسائلا في الصدد نفسه، من يستطيع أن يدافع عن حق ربّة بيت، خرّب عشّها الأسري، وشرّد أبناؤها، برفع التجريم عن ممارسة زوجها أو ممارستها، لعلاقات جنسية رضائية في فضاء خاص، لنزوة مراهقة أصابت أحدهما، وقد يكون هذا الفضاء الخاص بيتهما الذي يحتضن تلك الأسرة نفسها؟، وأضاف، أفيحمي القانون النزوة ويخرّب الأسرة؟ وتساءل أيضا مستشار رئيس الحكومة، من يستطيع أن يدق ناقوس الخطر كما يفعل اليوم، فيما يتعلق بزنا المحارم، إذا كانت العلاقة بين أب وبنته، أو أخ وأخته أو أمه، مادامت بشكل رضائي وفي فضاء مغلق؟ مضيفا، أوليس ذلك تخريب لنظام مجتمع برمّته؟ وأشار المتحدث، إلى انعكاسات هذه العلاقات، النفسية واجتماعية، والمتجلية، في اختلال نظام أسري برمّته، وتأخّر سنّ الزواج، والعزوف عن بناء أسرة، وتحمّل مسؤوليتها، وما ينتج عن ذلك من شيخوخة المجتمع، وضمور قوّته الإنتاجية المتمثلة في تعاقب الأجيال، متسائلا، أوليس في المجتمع من أثر أسوأ من هذا و أمثاله كثر؟ وأكّد الصمدي، في آخر تدوينته التي نشرها على جدار صفحته الرسمية، على أن الحرية وعلاقتها بكرامة الإنسان، تبقى ضحية تزييف مقصود للوعي الجمعي، في ظل سياسة إلهاء لولبية، لا تكاد تضع أوزارها، إلا لتجد من يوقد أوارها لحاجة في نفس يعقوب.
