المغرب يستعد لتصدير المحروقات إلى أوروبا عن طريق شركة بريطانية

تُواصل شركة بريطانية الاستعداد لتصدير محروقات المملكة المغربية إلى القارة الأوروبية.
وبحسب ما أفادت به منابر إعلامية، فإنه لم يعد يفصل المغرب عن تسويق "الذهب الأسود" سوى بضع خطوات عملياتية.
وبعد حسْم المفاوضات المرتبطة بالحقل الغازي "تي 5 هورست"، أكْملت الشركة البريطانية "ساوند إنيرجي" المحادثات التجارية المتّصلة بتصميم وتشييد وتشغيل محطة معالجة الاستكشافات الغازية في منطقة "تندرارا".
واتفق العملاق البريطاني المتخصص في التنقيب عن الغاز مع شركة "إيطال فلويد" للخدمات البترولية على تفاصيل العقد الذي يهمّ تشييد مصنع معالجة وإسالة الغاز الطبيعي ب "تندرارا" الشرقية، حيث مُنحت فترة حصرية تمتد إلى غاية 31 مارس 2021، سيتم خلالها الانتهاء من صياغة حيثيات عقد مشروع بناء المصنع المتطور.
وسيمتد العقد على مدى 5 سنوات خلال الفترة الأولية، تبعاً لما كشفته الشركة البريطانية، التي ستدفع مبلغاً أوليا قدره 5 ملايين دولار للشركة البترولية المتعاقد معها في غضون 30 يوماً من إصدار الإشعار المتعلق باستغلال غاز "تندرارا"، ومليونيْ دولار في غضون 30 يوماً من التشغيل الناجح لإنتاج الغاز المسال بالمصنع.
ودخل العملاق البريطاني في محادثات رسمية مع تكتل شركات في المملكة المغربية قصد تسويق الغاز الطبيعي في حقل "تي 5 هورست"، حيث ستحوزُ المجموعة المغربية، التي لم يُكشف عن اسمها إلى حين إتمام المفاوضات في حال نجاحها، صلاحية تسويق "الذهب الأسود" في الموقع سالف الذكر حتى 31 دجنبر المقبل.
إلى ذلك، أوضح بيان صحافي للشركة أن المفاوضات الثنائية تتقدم بنجاح، ولكن سيتم تمديدها إلى غاية 31 مارس القادم عوض نهاية الشهر الجاري، بسبب تزامنها مع المستجد المتعلق بتشييد مصنع معالجة وإسالة الغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية.
ويندرج مصنع إنتاج الغاز الطبيعي ضمن خطة وطنية لتصديره من بئر "تندرارا" إلى أوروبا، لم توافق الوزارة عليها بعد، إذ سيتم ربط المصنع المُشيّد بأنبوب الغاز الأوروبي-المغاربي، الذي سيعبر منطقة "معتركة" الواقعة في الحيز الترابي لإقليم فكيك، وسيمرّ أيضا عبر الجماعة القروية "مريجة" التابعة لإقليم جرادة.
وتسعى الحكومة إلى إيجاد مصادر بديلة عن الغاز المستورد من الجزائر عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي، فضلا عن رغبتها في تجاوز الإكراهات التقنية الناتجة عن ارتفاع نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، بالنظر إلى عدم الانتظام الطبيعي لهذه الطاقات.
وبلغت الاستثمارات المغربية في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي ما مجموعه 20 مليار درهم خلال عشر سنوات فقط، إذ خصّص ما قدره مليار و800 مليون درهم سنة 2018. ويطمح المغرب، من وراء الاتفاق الموقع مع الشركة البريطانية، إلى تقليص نسبة استيراد الغاز المستعمل في الكهرباء بنسبة تصل إلى ثلاثين في المائة.
وتُصنّف الشركة البريطانية ضمن أقوى الشركات الكبرى المتخصصة في التنقيب والبحث عن الغاز الطبيعي والبترول في منطقة شمال إفريقيا، إذ سبق لها أن اشتغلت في غرب الجيزة وميسيدا بجمهورية مصر، إلى جانب عملها في مجموعة من المناطق المغربية إبان الفترة الأخيرة.