المغرب يطرق باب "نادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي" إلى أوروبا

أصبح المغرب على بُعد خطوة واحدة لدخول نادي الدول المصدرة للغاز، بعدما نالَ العملاق البريطاني "ساوند إنيرجي" موافقة وزارة الطاقة والمعادن والبيئة من أجل الشروع في تقييم الأثر البيئي لخط أنبوب الغاز الممتد على مسافة 120 كيلومترا، حيث سيربط البئر الخامسة في حقل "تندرارا" للغاز الطبيعي مع أنبوب الغاز الأوروبي-المغاربي.
وحسب ما أعلنت عنه الشركة المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، فإن خط الأنابيب المرتقب في الجهة الشرقية، إن وافقت الوزارة على المشروع، سيعبر منطقة "معتركة" الواقعة في الحيز الترابي لإقليم فكيك، وسيمرّ أيضا عبر الجماعة القروية "مريجة" التابعة لإقليم جرادة؛ وهو ما من شأنه تسويق الغاز المغربي في الأسواق الأوروبية.
أنبوب الغاز المزمع تشييده سيربط مصنعا متطورا لمعالجة الغاز بالقرب من منطقة "تندرارا" شرق المملكة، إذ سيُسهِّلُ عملية تصدير الغاز من بئر "تندرارا" إلى أوروبا، حيث أوضح العملاق البريطاني أن عملية دراسة الأثر البيئي للمحطة تسير على نحو جيد.
وأشار البيان الصحافي الصادر عن الشركة البريطانية إلى أن اللجنة الوطنية، التي أنيطت بها مهمة تقييم الأثر البيئي لمحطة معالجة الاستكشافات الغازية من لدن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، عقدت اجتماعا أوليا في العاشر من أكتوبر المنصرم؛ بينما سينعقد اللقاء الثاني للجنة، إن وافقت الوزارة على المشروع بصفة نهائية، في الثامن والعشرين من يناير الجاري.
كما تتواصل المحادثات بين "ساوند إنيرجي" وبين وزارة الداخلية، بغية الحصول على عقد إيجار طويل الأمد لممر بعرض خمسين متراً على طول خط الأنابيب الممتد على مسافة 120 كيلومترا. كما أن المفاوضات المتعلقة بمذكرة التفاهم التي تخص بيع "الذهب الأسود" الصادر عن العقد الامتيازي بتندرارا متواصلة إلى غاية 31 مارس المقبل.
ووقعت كلّ من الشركة البريطانية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خلال نهاية أكتوبر المنصرم بمقر وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، مذكرة تفاهم تتعلق بالشروط الرئيسية لاتفاقية بيع الغاز الطبيعي المخصص لتشغيل المحطات الكهربائية.
وتأتي مذكرة التفاهم بعد العرض الرسمي الذي تقدمت به الحكومة المغربية للشركة البريطانية المتخصصة في التنقيب عن الغاز، خلال ماي الماضي، بغية شراء "الذهب الأسود" المُستخرج من آبار "تندرارا" الشرقية، الذي يُتوقع أن تشرع الشركة في إنتاجه من حقول المنطقة سنة 2021.
وتسعى الحكومة إلى إيجاد مصادر بديلة عن الغاز المستورد من الجزائر عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي، فضلا عن رغبتها في تجاوز الإكراهات التقنية الناتجة عن ارتفاع نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، بالنظر إلى عدم الانتظام الطبيعي لهذه الطاقات.
وبلغت الاستثمارات المغربية في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي ما مجموعه 20 مليار درهم خلال عشر سنوات فقط، إذ خصّص ما قدره مليار و800 مليون درهم سنة 2018. ويطمح المغرب، من وراء الاتفاق الموقع مع الشركة البريطانية، إلى تقليص نسبة استيراد الغاز المستعمل في الكهرباء بنسبة تصل إلى ثلاثين في المائة.
وتُصنّف الشركة البريطانية ضمن أقوى الشركات الكبرى المتخصصة في التنقيب والبحث عن الغاز الطبيعي والبترول في منطقة شمال إفريقيا، حيث سبق لها أن اشتغلت في غرب الجيزة وميسيدا بجمهورية مصر، إلى جانب عملها في مجموعة من المناطق المغربية إبان الفترة الأخيرة.
وسبق للشركة البريطانية أن أعلنت توقعاتها الأخيرة بشأن حجم الغاز الطبيعي في حقل تندرارا، المحددة في خمسة مليارات متر مكعب، إذ قامت بتحديثِ المعدات المتاحة لاستكشاف الغاز من أجل استغلال الموارد الطبيعية التي سيتمّ استخراجها وإنتاجها من آبار "تندرارا" الشرقية.