الحجم الإجمالي للقروض البنكية ارتفع سنة 2008 ب 23 في المائة

أفاد بنك المغرب أن الحجم الإجمالي للقروض الممنوحة من قبل البنوك ارتفع سنة 2008 إلى 3ر519 مليار درهم، ليسجل زيادة بنسبة 23 في المائة، ممثلا بذلك 75 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 69 في المائة سنة 2007.
وأوضح معهد الإصدار في تقريره السنوي حول مراقبة ونشاط ونتائج مؤسسات القرض برسم سنة 2008، أن هذا الحجم الإجمالي يتوزع ما بين القروض قصيرة الأمد (4ر40 في المائة) والقروض متوسطة الأمد (2ر28 في المائة) والقروض طويلة الأمد (4ر25 في المائة) والقروض غير المسددة (6 في المائة).
وأشار إلى أن حصة القروض غير المسددة، التي واصلت وتيرتها التنازلية، سجلت 6 في المائة بدلا من 9ر7 في المائة سنة 2007. وقد بلغت نسبة تغطيتها بالأرصدة 75 في المائة.
ويبرز التوزيع القطاعي للحجم الإجمالي للقروض هيمنة القروض الممنوحة للأسر ب5ر26 في المائة، متبوعة بالقروض الممنوحة للقطاعات الصناعية (7ر18 في المائة) والمالية (1ر13 في المائة) والبناء والأشغال العمومية (5ر12 في المائة) والتجارة (5ر6 في المائة) و”النقل والاتصال” (5ر4 في المائة) والفلاحة (1ر4 في المائة) والفندقة (6ر2 في المائة).
وقد واكب زيادة القروض البنكية تعزيز الشبكة البنكية بحوالي 400 شباك ، ليبلغ معدل عدد السكان لكل وكالة بنكية 9900 نسمة بدلا من 10900 نسمة سنة 2007، وكذا اقتناء فروع بنكية ذات مؤهلات النمو القوية بعدد من بلدان المنطقة.
وأوضح المصدر ذاته أن حصيلة النشاط والنتائج التي حققتها مؤسسات القرض المغربية برسم سنة 2008 تأتي لتؤكد متانة النظام البنكي وقدرته على التكيف والتطور في سياق مناخ دولي بالغ الصعوبة.
وحسب تقرير معهد الإصدار، فقد بلغت النتيجة الصافية لمجموع مؤسسات القرض 10 مليارات درهم، وهو مبلغ يعادل ذلك المسجل سنة 2007 الذي بلغ بدوره مستوى استثنائيا.
وأوضح بنك المغرب أن “هذا الاستقرار يعزى أساسا إلى تباطئ نمو المنتوج الصافي البنكي إلى 2ر27 مليار درهم بفعل تباطئ نمو هامش الفائدة وعلى العمولات، وتراجع نتيجة أنشطة السوق وغياب مداخيل استثنائية”، مضيفا أن كلفة مخاطر القرض، وبعدما سجلت سنة 2007 أقل مستوى لها خلال هذه العشرية، شهدت ارتفاعا، غير أنه اقتصر على بعض المؤسسات.
واعتبر بنك المغرب أنه رغم عدم تأثر النظام البنكي جراء الأزمة الدولية، إلا أنه ليس بمنأى عن التطورات السلبية للظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، مضيفا أنه يتعين تحضير هذا النظام، بشكل دائم، لمواجهة المخاطر ذات الطابع المادي ولاسيما المخاطر المرتبطة بالقرض.
وفي هذا الإطار، واصل معهد الإصدار سنة 2008 عمله الرامي إلى تقوية الإطار الاحترازي وآلية التدخل القبلي لتدبير المخاطر.
وقد ضم المغرب، إلى غاية متم السنة الماضية، 84 مؤسسة قرض ومؤسسة مماثلة، من بينها 18 بنكا و37 شركة تمويل و13 جمعية للقروض الصغرى و6 بنوك لترحيل الخدمات.