سجل القرض الشعبي للمغرب (البنك المركزي الشعبي + البنوك الشعبية الجهوية) ارتفاعا في نتيجته الصافية الاجتماعية بلغت نسبته 8 بالمائة مع متم سنة 2009،وذلك مقارنة مع سنة 2008،لترتفع الى7ر2 مليار درهم. وأوضح السيد محمد بنشعبون رئيس اللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغرب،رئيس المجلس الإداري للبنك الشعبي المركزي ،اليوم الاثنين بالدار البيضاء،أن مجموعة (القرض الشعبي للمغرب،الفروع والمؤسسات) حققت في نهاية 2009 إنجازات مالية ملموسة،إذ بلغت النتيجة الصافية 9ر2 مليار درهم. كما أن الناتج الصافي البنكي الموطد ارتقى بنسبة 1 ر10 في المائة ليصل إلى 9 مليارات درهم. واضاف أن القاعدة المالية للمجموعة تدعمت بفضل التطور الذي هم الأموال الذاتية الموطدة بنسبة 4 ر21 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2008 لتبلغ 3ر25 مليار درهم. وأشار إلى أن ودائع الزبناء التي بلغت 4 ر161 مليار درهم سجلت ارتفاعا بنسبة 2ر6 في المائة مقابل زائد 5 ر4 في المائة المسجلة على صعيد السوق،لتعزز المجموعة ريادتها في نشاط الوساطة المصرفية بحصة في السوق بلغت 27 في المائة أي بارتفاع ناهز نصف نقطة. وبخصوص الخدمات المقدمة للعمال المغاربة بالخارج قال المسؤول البنكي أن المجموعة عززت موقعها بحيث بلغت حجم الودائع المحصلة 7 ر64 في المائة وناهزت حصتها في السوق 3 ر53 في المائة. وذكر أن المجموعة واصلت تجسيد التزامها بتمويل النسيج الاقتصادي الوطني حيث تطورت القروض المقدمة للاقتصاد بنسبة 5 ر13 في المائة لتصل إلى 5ر131،الأمر الذس أدى إلى ارتفاع حصة المجموعة في السوق إلى 23 في المائة. ولدى تطرقه للآفاق المستقبلية للمجموعة،أوضح السيد محمد بنشعبون أن عملها سيتمحور حول تعزيز موقعها كرائدة في مجال الخدمات وتطوير موقعها في سوق المقاولة ومواصلة عملية النمو الخارجي،التي تروم جزءا من السوق المستهدفة بنسبة 25 لفروعها وابراز مهمة بنك المواطنة من خلال ثلاث مؤسسات تعمل في مجالات إحداث المقاولات والسلفات الصغرى وتشجيع الثقافة والفن. وبخصوص البنك الشعبي المركزي (المدرجة في البورصة)،قال السيد بنشعبون إن البنك سجل نتيجة صافية تبلغ 1 ر1 مليار درهم محققة ارتفاعا بنسبة 4 ر45 في المائة. كما أن النتيجة الصافية الموطدة (البنك الشعبي المركزي + الشركات التابعة + المؤسسات) بلغت 1 ر1 مليار درهم،حيث ارتفعت بنسبة 1 ر32 في المائة فيما ارتفع العائد الصافي البنكي إلى 7 ر2 مليار درهم،مسجلا تطورا بنسبة 52 في المائة وذلك نتيجة الأداء الجيد على مستوى الخدمات المصرفية المقدمة للشركات والاستثمارات الاستراتيجية التي أنجزها البنك. وأوضح أن القروض الاقتصادية للبنك الشعبي المركزي ارتفعت بنسبة 1 ر32 في المائة لتصل إلى 9ر25 مليار درهم. كما أن جاري القروض بلغ 5 ر22 مليار درهم وان مجموع الحصيلة حقق تطورا بنسبة 7 ر21 في المائة ليصل إلى 2 ر115 مليار درهم. وأشار إلى أن البنك يعتزم في المستقبل مواصلة سياسته المعتمدة على التوزيع المتوازن بين مكافأة المساهمين وتعزيز الأموال الذاتية. وسيقترح المجلس الإداري للبنك الشعبي المركزي على الجمعية العمومية دفع ربيحة قدرها 6 دراهم لكل سهم مقابل 75 ر5 درهم سنة 2008.
