حاجة المجتمع الدولي لقانون خاص بالاتصال الإلكتروني

بتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – الإيسيسكو و وزارة العدل بالمملكة المغربية ثم عقد ندوة وطنية ''حول سبل حماية الشباب من مخاطر الجريمة الإلكترونية'' بمدينة مراكش يومي 4-5 أكتوبر2011 ودلك بمقر النادي الرياضي لوزارة العدل .

ساهم بهده الندوة خبراء مختصون بمجالي القانون والاتصال, وقد شارك من تونس الخضراء الخبير الدولي في الاتصال الالكتروني الدكتور جوهر الجموسي ومن المملكة المغربية الدكتور علي كريمي أستاذ القانون بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء, الدكتور أمين أعزان أستاذ في القانون ومنسق المرصد العربي للأمن السيبيري, الأستاذ رشيد جنكاري صحافي خبير في وسائل الاتصال الحديثة والإعلام الجديد, الدكتور عبد الوهاب الرامي أستاذ بالمعهد العالي للصحافة ومن وزارة العدل شارك كل من الأستاذين حفيظ باحدو وعبد السلام بوهوش قاضيان بمديرية الشؤون الجنائية, ومن الايسيسكو خبير برامج الاتصال الدكتور المحجوب بنسعيد.

وقد ثم تدارس على مدى اليومين أربع مواضيع رئيسية, حاجة المجتمع الدولي لقانون خاص بالاتصال الإلكتروني, المقاربة القانونية لمواجهة الإجرام الإلكتروني في الوطن العربي, الجوانب القانونيّة لضبط الجريمة الإلكترونيّة في المغرب, آليّات التّصدّي للجريمة الإلكترونيّة في علاقتها بالشّباب.

وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر بين كل من الأساتذة والخبراء والملحقون القضائيون والمهتمون بتكنولوجيا المعلومات والإعلام الجديد, خلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات التي اقرها المشاركون تمحورت في أربع مجالات أساسية أولها المجال التشريعي والتنظيمي ومن أهم النقاط التي جاءت ضمنه أهمية وجود نظام عالمي فاعل للعدالة الجنائية لتمكين المجتمع الدولي من مواجهة الجريمة الالكترونية, ثانيا مجال التكوين والبحث العلمي والتأكيد على ضرورة تنظيم دورات تدريبية و ورشات عمل حول تقنيات التعامل مع الجرائم الالكترونية لفائدة الأجهزة المختصة وجميع الجهات المعنية بالأمن الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب, ثالثا مجال التعاون والشراكة و تعزيز التعاون الدولي لمحاربة الجرائم الإلكترونية, رابعا وأخيرا مجال التحسيس والتوعية ونشر مفاهيم الرقابة الذاتية لدى الشباب من خلال الأسرة والمدرسة ومنابر الوعظ الديني ومختلف وسائل الإعلام.
أنا المغرب-هند السباعي الادريسي