في ندوة وطنية حول سبل حماية الشباب من مخاطر الجريمة الإلكترونية

مشاركون يدعون إلى وضع نظام عالمي فاعل للعدالة الجنائية
دعا المشاركون في أشغال ندوة وطنية حول «سبل حماية الشباب من مخاطر الجريمة الإلكترونية»، بمراكش، إلى ضرورة وضع نظام عالمي فاعل للعدالة الجنائية لتمكين المجتمع الدولي من مواجهة الجريمة الالكترونية والحد من مخاطرها في إطار التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف.
كما أكدوا خلال الجلسة الختامية، أول أمس الاربعاء، لهذه الندوة التي نظمتها على مدى يومين المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بتعاون مع وزارة العدل، على أهمية المراجعة الشاملة والعميقة للوضع التشريعي والقضائي والمجالي المتصل بمكافحة ومناهضة الجريمة الالكترونية بمختلف أشكالها في المغرب والعالم العربي والإسلامي، فضلا عن دعوة هذه الدول إلى إقرار تدابير تشريعية تجرم بموجبها الأفعال المشمولة بالاتفاقية الدولية حول الاتصال الالكتروني. (اتفاقية بودابيست2001).
كما شددوا على أهمية تقوية دور المجلس الوطني لتكنولوجيا الإعلام والاقتصاد الرقمي وتطوير دور المركز المغربي للإنذار وتدبير الحوادث المعلوماتية والعمل على وضع مدونة خاصة بالانترنيت في المغرب على غرار بعض الدول العربية، مبرزين أهمية إنشاء شرطة مختصة في مكافحة الجرائم الالكترونية بالمغرب.
كما أكدوا على ضرورة إنشاء هيئات محلية لتوعية الشباب المغربي وتحسيسهم بالجريمة الإلكترونية وإشراك المجتمع المدني في صياغة أي قانون له علاقة بمجال المعلوميات، فضلا عن إحداث قسم خاص بالجرائم الالكترونية داخل المحاكم المغربية.
أما في ما يتعلق بمجال التكوين والبحث العلمي، فأكد المشاركون على ضرورة تنظيم دورات تدريبية وورشات عمل حول تقنيات التعامل مع الجرائم الالكترونية لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية ورجال السلطة وجميع الجهات المعنية بالأمن الاجتماعي والاقتصادي في المملكة المغربية.
وبخصوص مجال التعاون والشراكة، شددوا على ضرورة إيجاد إطار مؤسساتي لضبط الجريمة الالكترونية ورصدها قبل وقوعها من خلال التنسيق بين الجهات المعنية وإشراك مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التعريف بمخاطر الجريمة الالكترونية.
ودعوا، من جانب آخر، المنظمات العربية والإسلامية المختصة في المجالات التربوية والعلمية والثقافية للتعاون مع وزارات التربية والتعليم من أجل إدراج مادة دراسية حول مخاطر الجريمة الالكترونية في المقررات والمناهج بالمؤسسات التعليمية.
وشارك في هذه الندوة أساتذة وخبراء في مجالي القانون والإعلام، قدموا خلالها عروضا حول (حاجة المجتمع الدولي لقانون خاص بالاتصال الإلكتروني)، و(المقاربة القانونية لمواجهة الإجرام الإلكتروني في الوطن العربي)، و(الجوانب القانونية لضبط الجريمة الإلكترونية في المغرب: الجهود والتحديات)، و(دور الإعلام في مواجهة الجريمة الإلكترونية والتوعية بمخاطرها).
وناقش المشاركون في هذا اللقاء، محاور رئيسية همت «الشباب والأنماط التقليدية للجريمة الإلكترونية» و»الآثار النفسية والاجتماعية للجريمة الإلكترونية» و»الإجراءات القانونية لضبط الجريمة الإلكترونية» و»آليات التصدي للجريمة الإلكترونية في علاقاتها بالشباب المستعمل لتقنيات المعلومات والاتصال في الأماكن الخاصة والعمومية».