سعر صرف الدرهم يرتفع مقابل الأورو    "الفيفا" تحسم الجدل وتختار "سانتياغو برنابيو" لاحتضان نهائي مونديال 2030    البقالي يتألق في موناكو ويظفر بسباق 3000 متر موانع بالدوري الماسي    انقلاب سيارة بطنجة يُسفر عن 7 إصابات    "وول مارت" تستدعي 850 ألف عبوة مياه بسبب إصابات خطيرة في العين    المغرب يفتح باب المنافسة لمنح تراخيص الجيل الخامس "5G"    اجتماع حاسم بالدار البيضاء لتسريع أوراش الملاعب والبنيات التحتية قبل 2025 و2030        حجز 6000 قرص مهلوس وتوقيف أب وابنه القاصر بمحطة القطار بالدار البيضاء    سفيان البقالي يفوز بسباق 3000 متر موانع في ملتقى موناكو ضمن الدوري الماسي    بورصة البيضاء تنهي جلسة الجمعة بارتفاع    الحبس ستة أشهر لموقوف رفض مشاهدة نشاط الرئيس التونسي    مسيرة أيت بوكماز صرخة للإنصاف والعدالة الترابية.    اختتام المخيم الحقوقي لأطفال العالم القروي في دورته الرابعة    فن "لوناسة" يلتئم في مهرجان له بسيدي دحمان التثمين والمحافظة على احد أهم الفنون الإيقاعية المغربية الأصيلة    "اللبؤات" يتطلعن إلى الصدارة أمام السنغال .. وفيلدا يحذر من الأخطاء الدفاعية    وزير الداخلية الإسباني يُشيد بالتنسيق المثالي مع المغرب في عملية مرحبا 2025    الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى تعلن تأسيس شبكة وطنية لتعزيز التعاون بين الهيئات والجمعيات المهنية    الدولي المغربي إلياس شعيرة يوقع لريال أوفييدو حتى سنة 2028    سقوط نحو 800 شهيد في غزة أثناء انتظار المساعدات منذ أواخر ماي الماضي وفقا للأمم المتحدة        أثنار: شيراك طلب مني تسليم سبتة ومليلية إلى المغرب خلال أزمة جزيرة ليلى    محكمة طنجة تصدر حكمها في قضية "هتك عرض" فتاة قاصر    الجزائر ضمن "لائحة أوروبية سوداء"    "عقوبات محتملة" ترفع أسعار النفط    بإجماع أعضائها.. لجنة التعليم بالبرلمان تصادق على مشروع قانون "مؤسسة المغرب 2030"    بعد رحيله.. مودريتش: سأظل دائما أنتمي لريال مدريد    يوعابد ل"برلمان.كوم": المغرب مقبل على موجة حر تصاعدية وانخفاض نسبي في الحرارة نهاية الأسبوع    أسرة ضحية قاصر ترفض حكما "مخففا"    الرباط الصليبي يبعد لبحيري عن الميادين    شيرين تتجاوز أزمة موازين ب "حدوتة"    الجزائر على قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للدول عالية المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    الدار البيضاء.. السكوري يدعو إلى إصلاح مدونة الشغل بما يتلاءم مع التحولات المجتمعية والاقتصادية    كلمة السر في فهم دورة العمران و عدوى التنمية بشرق أسيا..    زلزال الحوز: القيمة الإجمالية للدعم والمساعدة تجاوزت 6.6 مليار درهم.. وأكثر من 46 ألف أسرة استكملت بناء منازلها    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول        الدار البيضاء تحتضن أول لقاء دولي مخصص لفنون الطباعة المعاصرة الناشئة    بنعبد الله: "مسيرة آيت بوكماز تجسد تعبيرا حيا عن تدهور المستوى المعيشي لفئات اجتماعية واسعة"    اتفاقية شراكة بين العيون وأكادير لتعزيز ثقافة الصورة وتثمين القيم الوطنية بمناسبة الذكرى ال50 للمسيرة الخضراء    ممرضو طاطا يحتجون ضد التهميش والإهمال الإداري    تحذير رسمي لمؤسسة إسلامية في بريطانيا بسبب مقطع يدعم حماس    فتح الله ولعلو في حوار مع صحيفة "الشعب اليومية" الصينية: المغرب والصين يبنيان جسرًا للتنمية المشتركة    تقرير للأمم المتحدة يظهر عدم وجود "علاقات نشطة" بين الدولة السورية وتنظيم القاعدة    فضيحة تهز أركان حزب الأحرار بطنجة    في ضيافة أكاديمية المملكة .. مانزاري تقرأ الأدب بالتحليل النفسي والترجمة    الإنسانية تُدفن تحت ركام غزة .. 82 شهيدًا خلال 24 ساعة    نوستالجيا مغربية تعيد الروح إلى شالة في موسم جديد من الاحتفاء بالذاكرة    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512    الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها    السجال السياسي‮ ‬بين‮ ‬«يوتيوب» وخامنئي!‮‬ 2    دراسة ترصد أمراض البشر منذ 37 ألف عام وأقدم طاعون في التاريخ    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور المغربي تحت المجهر
نشر في أنا المغرب يوم 21 - 11 - 2011

مازال الكثيرون ينظرون إلى الدستور المغربي الجديد نظرة ريب وتوجس، رغم أن كثيرا من الدول المتقدمة، و الأطراف الدولية المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني استقبلته بنوع من الإعجاب والرضا، وما زال البعض رغم التحولات المحسوسة يعتبرونه إجراء يهدف إلى الهروب إلى الأمام، وأن الحق يؤخذ و لا يعطى، وأنه بجدر إشراك الجميع في وضعه، وأن صلاحيات الملك لم تمس، ومازالت دون ما تنص عليه الدساتير في المجتمعات الديمقراطية، وهذه النقطة الحساسة هي التي أثيرت بعلم وبغير علم في بعض الصحف والتجمعات بنوع من الإسهاب، وكانت سببا من أسباب الوقفات الاحتجاجية والمسيرات، فهل فعلا ما يقال يقبله المنطق والعقل؟، وهل فعلا أن الدستور لم يأخذ بالمرجعيات الديمقراطية الحقيقية، وأن الانتخابات المقبلة كسابقاتها؟، أم أن الدستور المغربي رائد في الدول العربية والإسلامية، مهما حاولت بعض وسائل الإعلام التي تمتلك “الديمونفطية” بدل الديمقراطية، و التي يهمها ألا تتحقق هذه الطفرة في يلاد المغرب، أن تسخر كل وسائلها وطاقاتها لتشحن فئات من الشعب المنبهرة بكل ما هو غير محلي.
للإجابة عن هذه التساؤلات، بدون السقوط في الأحكام المسبقة، أو الاغترار بالمواقف الانطباعية والمتسرعة، نحاول قدر الإمكان اعتماد المقارنة في هذا الجانب بين الدستور المغربي وبين بعض الدساتير، و لا سيما الدستور البلجيكي العريق فيما يتعلق بصلاحيات الملك، و حقوقه، وفي علاقته بالتشريع و بالمجلسين، و بالجيش وفي دوره في العلاقات الدولية، وصلاحياته في التعين والإعفاء.
إن بلجيكا دولة ملكية دستورية عريقة، متمرسة في المجال الديمقراطي، وضعت دستورها سنة 1813، وأدخلت عليه تعديلات متعددة وكان آخرها 1993، وهو يتكون من مائة وثمان وتسعين مادة(198) ، حضرت فيه كلمة الملك “Roi” واحدة وسبعين مرة(71) دون احتساب ما تضمنته العناوين و الفقرة الانتقالية، أما الدستور المغربي فيتكون من مائة وثمانين مادة (180) ، وحضر فيه لفظ “الملك”خمسا وخمسين مرة (55) ، وعلى سبيل المثال أيضا ، إن الدستور الاسباني (1978) ورد فيه لفظ الملك “Roi” ثمان وأربعين مرة (48) ، وفي الدستور الجزائري نوفمبر 2002 وردت عبارة “رئيس الجمهورية” ستا وستين مرة (66 )، ولو أنه لم يقم نصا بتعداد المهام بعد العوارض والنقطتين وكرر العبارة “رئيس الجمهورية” حيث يجب أن تكون وعلى غرار الدساتير المذكورة، لتجاوز ذلك العدد بكثير، ففي المادتين (77) و (78) وحدهما وردت بالعطف والعريضتين 20 مهمة دون ذكر عبارة “رئيس الجمهورية.
وهذا ما يدفع إلى الأخذ بفرضية أن الملك في بلجيكا يتمتع بصلاحيات أكبر من صلاحية ملك المغرب، وملك اسبانيا أقلهم صلاحيات وهيمنة، وقد نجد الجواب في التصنيفات و المقارنات التالية.
1. ذات الملك:
كل من الدستورين المغربي والبلجيكي يعتبر الملك رأسا للدولة ورمزها، يمثلها في الداخل والخارج،وكذلك دستور اسبانيا والجزائر، فدستور اسبانيا يقر بأن الملك رئيس الدولة ورمز وحدتها واستمراريتها ، وحكم اسمي بين مؤسساتها (56)، والرئيس في الجزائر أيضا يعتبر رئيسا للدولة، ومجسدا لوحدة الأمة.وحامي الدستور ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها (70)، وكل الدساتير تعترف بهذا الحق للملك أو الرئيس، وكلا الملكين لا تنتهك حرمتهما، ولهما الحق في ممارسة العفو أو تخفيض العقوبات، وتنطق الأحكام وتنفذ في الدستورين المغربي و البلجيكي باسم الملك، وفي الدستور الجزائري با سم الشعب.
وإذا كان الدستور البلجيكي يضع السلطة التنفيذية في يد الملك (37)، ويحمل وزر أخطائه للوزاراء (88) ، فهي في المغرب في يد الحكومة (89)، التي تعمل تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين، بوجود الإدارة تحت تصرفها(89).
ويتجلى الفرق بين الدستورين أيضا في تقدير المسؤولية التي تناط بمجلس الوصاية والحرص على التسيير الجماعي والمسؤول، ففي بلجيكا يمكن أن يتولى الوصاية شخص واحد يعينه المجلسان (94- 93) ، بينما في الدستور المغربي يتولاه مجلس موسع برئاسة رئيس المحكمة الدستورية، ويتألف من رئيس الحكومة، ورئيسي المجلسين والرئيس المنتدب للمجلسين العلمي والأعلى للقضاء والأمين العام للمجلس العلمي، وعشرة أعضاء يختارهم الملك نفسه (44)، وبهذا يكون ممثلو الشعب أعضاء في مجلس الوصاية، وهو أمر غير وارد في بلجيكا،
والدستور المغربي يرقى عن البلجيكي في الاهتمام بالشكيليات ، فالبلجيكي ينص صراحة على أحقية الملك في منحه الألقاب النبيلة، بنما الدستور المغربي يخلو من مثل هذه الإشارات الشاملة، ويكتفي باعتبار الملك أمير المؤمنين، والألقاب التي تعظم وتجل وترفع المسؤول إلى مرتبة التقديس كما كان في الدستور السابق (23) قد تخلى عنها.
وإذا كانت مهام الملك في بلجيكا تتم بمساعدة مجموعة من الموظفين لتفادي القرارات الفردية من خلال بيت الملك. Maison du Roi. وتتضمن الأقسام التالية :
• المارشال الأكبر للمحكمة Le Grand Maréchal de la Cour
• الديوان الملكي Le Cabinet du Roi
• البيت العسكرية La Maison militaire
• العائلة الملكية و المستشارين
وهي عملية تتخذ بعدا عائليا ضيقا، فإن الملك في المغرب يعتمد المجالس المتخصصة، و تتألف من أعضاء غير دائمين يتم تعينهم من طرف الملك ومن طرف رئيس الحكومة أو من أعضاء منتخبين كالمجلس العلمي الأعلى، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الأعلى للأمن، علاوة على المحكمة الدستورية، لذا يمكن القول إن الملك في بلجيكا أكثر تدخلا في تدبير الشؤون الوطنية، وأكثر انفرادية من الملك في المغرب..
2. الملك والتشريع:
إن الدستور المغربي في هذا الجانب يضع الملك في مرتبة رئيس الحكومة، ورئيسي المجلسين بل في مستوى منتخبين عاديين (132)، حين يتعلق الأمر ليس بالتشريع وإنما بإحالة القوانين قيل صدور الأمر بتنفيذها إلى المحكمة الدستورية، ونجد الشيء نفسه في قضية مراجعة الدستور وعرض التعديلات على الاستفتاء أو على المجلسين(172-173)، فالملك لا يرقى بالصلاحيات إلى ما يفوق رئيس الحكومة ورئيسي المجلسين في هذا الشأن، وهو عكس ما نجده في الدستور البلجيكي، الذي يعتبر الملك مشرعا مشاركا للمجلسين في مهامهما (36-74)، وهو الذي يضع القواعد ويصدر القرارات لتنفيذ القوانين(108)، ويتفق مع المجلسين لتعديل الدستور(195)، وليس هناك ما يشير إلى المصادقة أو إلى الاستفتاء الشعبي، عكس ما هو الشأن عند ملك اسبانيا الذي لا يتمتع بهذا الحق،بينما لرئيس الجمهورية في الجزائر حق المبادرة بالتعديل الدستوري (174) و لا يتمتع بهذا لا رئيس الحكومة ولا رئيس مجلس الشعب أو مجلس الأمة، أما في سوريا مثلا فلرئيس الجمهورية الحق حتى في الاعتراض على القوانين التي يقرها مجلس الشعب (98)،
ففي علاقة الملك بالتشريع نجد أن الدستور المغربي لا يعتبر الملك مصدرا للتشريع، وليس من مهامه وضع القواعد التنفيذية، وإنما له الحق في اتخاذ المبادرة قصد المراجعة وليس التعديل (172-173)، وعرض الأمر على المحكمة الدستورية ، وهو مخالف عما هو بلجيكا التي تعتمد الاتفاق بين الملك والمجلسين، وما هو في الجزائر الذي يضع الأمر بين يدي رئيس الجمهورية.
فالدستور المغربي إذن يحد من صلاحيات الملك في التشريع، أكثر مما هو عليه الملك في بلجيكا (108).
3. الملك والبرلمان:
الملك في بلجيكا لا يمكن أن يحل البرلمان إلا بموافقة الأغلبية في مجلس النواب(46)،أما في المغرب فيحق له دون ذلك، ويكتفي باستشارة رئيس المحكمة الدستورية وبإبلاغ رئيسي المجلسين (96) ، ومن المعلوم أن المستشار لا يملك السلطة التقريرية، و يتساوى الملك ورئيس الحكومة في ذلك، بحث يحق له حل مجلس النواب بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ورئيس المحكمة الدستورية(104)، ويتساوى أيضا مع صلاحيات رئيس الجمهورية في الجزائر الذي يحق له حل مجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، بعد استشارة رئيسيهما، ورئيس الحكومة (129).، وفي اسباني للملك صلاحيات أكبر، فمن حقه حل الكونغرس الاسباني (62)، دون الإشارة إلى أي شرط.، فالدستور البلجيكي أكثر ديمقراطية من الدساتير المذكورة الأخرى، ودستوري المغرب والجزائر أفضل من الاسباني في هذه النقطة بالذات.
4. الملك والجيش:
يتفق الملكان في إدارتهما للجيش، كما يتفق معهم lملك اسبانيا الذي يعتبر القاعد الأعلى للقوات المسلحة (62)، رئيس الجمهورية في الجزائر يعتبر كذلك (77)، ويتولى الدفاع عن الوطن(77)، ولكن يختلفون في قضية إعلان الحرب، ففي المغرب يتخذ القرار في المجلس الوزاري (99)، وفي الدستور البلجيكي نجد أن الملك هو الذي يحدد حالة الحرب (167)، والشيء نفسه في الجزائر حيث يعلن رئيس الجمهورية الحرب ، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة(95)، و لم يحدد الدستور طبيعته هذا الاجتماع أهو استشاري أم تقريري، كما هو الشأن في دستور اسبانيا الذي لا يخول للملك إعلان الحرب إلا إذا حصل على إذن من البرلمان (63).
5. الملك والعلاقات الدولية:
الملك في المغرب يعتمد السفراء(55)، ويوقع المعاهدات ، ويصادق عليها إذا كانت لا تتعلق ببعض المصالح العليا للبلاد، ولكن السياسة الدولية في يد المجلس الوزاري (49)، كما هو الشأن في اسبانيا حيث تقود الحكومة السياسة الداخلية والخارجية للبلاد (97) .
أما في بلجيكا والجزائر فكل من الملك في المادة (167) والرئيس في المادة (77) يديران العلاقات الدولية، ويتمم أو يبرمان المعاهدات والاتفاقيات الدولية، فالسياسة الدولية في المغرب واسبانيا في يد الحكومة أكثر منه في يد الملك .
6. الملك والتعيينات والإعفاء:
الملك البلجيكي يعين القضاة و المسؤولين في المحاكم والوزارات العامة (153-151)، ويعين ويقيل وزراءه (96)، ويعين الأفراد في المناصب الإدارية العامة وفي الشؤون الخارجية (107)، مثلما هو الأمر في الجزائر (77).
و الملك في المغرب لا يعين رجال القضاء وإنما يصادق على ذلك بعد تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية (57)، ولرئيس الحكومة حق التعيين في الوظائف المدنية وفي الإدارات العمومية وفي الوظائف السامية(91)، و يعين كما هو الشأن في الدستور البلجيكي والاسباني رئيس الحكومة من الحزب الذي يحصل على الأغلبية البرلمانية، ويعين أعضاء الحكومة بعد اقتراحهم من رئيس الحكومة (47)، وقد يعفي واحدا أو أكثر من مهامه بعد الاستشارة(47).
وخلاصة القول إن الملك في المغرب أقل تدخلا في دواليب الإدارة من خلال التعيين والإعفاء من ملك بلجيكا ورئيس الجمهورية الجزائرية، أما في اسبانيا فالملك اقل منهم دخلا جميعا.
وعلى العموم إن الدستور المغربي يعتمد مجالس مختصة تتألف من أعضاء يشترك في تعينهم كل من الملك ورئيس الحكومة والمجلسين،و لا يهتم بالألقاب بنفس درجة الدستور البلجيكي، هذا الذي يعتبر الملك مشاركا للمجلسين في التشريع وتعديل الدستور، عكس الملك في المغرب الذي يحيل القضية على المحكمة الدستورية .
أما فيما يخص العلاقات الدولية، فالملك في بلجيكا يديرها، ويتمم المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إلا أن الدستور المغربي يجعل السياسة الدولية في يد الحكومة أكثر منه في يد الملك ، وفي تدبير الشأن الداخلي يعتبر الملك في المغرب أقل تدخلا في دواليب الإدارة، والعيب الواضح في الدستور المغربي بمقارنته مع الدستور البلجيكي يتجلى في صلاحية الملك في حل البرلمان دون موافقة المجلسين كما هو الشأن في بلجيكا.
فمن ستة معايير تهم صلاحيات الملك يتفوق الدستور المغربي عن البلجيكي في أكثر من الثلثين، ويتساوى مع الدستور البلجيكي في واحدة ويتفوق عليه هذا الأخير في قضية صلاحية حل المجلسين.
وأخيرا إن الدستور المغربي ليس أقل شأنا من بعض الدساتير الأوربية، وأن الذين رحبوا به، وأثنوا عليه يعرفون جيدا قيمة التحول الديمقراطي الذي قد يشهده المغرب انطلاقا من هذا الدستور، وأن مخاوف البعض وشكوكهم مصدرها الرواسب القديمة التي خلفها النظام قبل هذا العهد،أو الخوف من أن تفوت عليهم الديمقراطية الفرصة للاستيلاء على الحكم وفرض نظام حزبي يساري أو ديني متطرف، وأن الدستور جاء نتيجة التحولات العربية، ونتيجة حركة الشباب الواعية، فهو حق أخذ بإصرار بوقفاتهم واحتجاجاتهم وشعاراتهم الغيورة والرامية إلى تجديد البلاد، وإرساء دولة الديمقراطية الحقيقية، مع العلم أن الدستور لا يسطره الناس العاديون أو كل من هب ودب، وإنما هو من فعل فقهاء القانون، الذين يتمتعون بالتجربة والاطلاع الواسعين، ويكفي فخرا أن تشارك الأحزاب والمنظمات والجمعيات المغربية في تسطيره .
والكل يراهن على انتخابات 2011، التي ستشكل فاصلا بين المغرب الذي يحلوا للبعض تسميته بمغرب المخزن وبين المغرب الديمقراطي الذي سينمي تجربته مع مرور الزمن، وإذا كانت كثير من التصريحات الدولية اعتبرت المغرب بلدا يجب أن يحتذى، فعلى الدول التي تختفي وراء الغربال ألا تسهم في إطفاء بريق الأمل الديمقراطي في إحدى البلدان العربية، وأن توفر ديمونفطيتها الحمراء ليومها الأسود ، وعلى الجميع في الداخل والخارج أن يتساءل هل نحن فعلا ديمقراطيون في مستوى طموح هذا الدستور ؟؟.
محمد مكتوب
• http://www.justice.gov.ma/ar/legislation/legislation.aspx?ty=1&id_l الدستور المغربي
• http://www.senate.be/doc/const_fr.html الدستور البلجيكي
• http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/ConstitucionFRANCES.pdf الدستور الاسباني
• http://www.apn-dz.org/apn/arabic/constitution96/titre_04.htmالدستورالدستور الجزائري
• http://www.dostoor.jeeran.com/5%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A.htm الدستور السوري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.