ما دفع الأوروبيين الى القلق من تعاظم نفوذ «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» ليس الغيرة على انفلات الأوضاع الأمنية فقط، ولكن تعرض رعايا أجانب للخطف وتحويلهم الى رهائن والمطالبة بالفدية والقصاص بخلفية دينية أكثر تعصباً. وكما في حالات جذب الأميركيين والأوروبيين الى مستنقعات بؤر التوتر في العراق وأفغانستان مثلاً تصبح الغاية من الخطف بديهية لحمل الدول الغربية على التدخل، إن لم يكن مباشرة فمن خلال إقامة القواعد العسكرية التي تقلص مسافات المواجهة. ليس جديداً أن تطلب إسبانيا وهي ترأس الاتحاد الأوروبي من الحليف الأميركي والشركاء الأوروبيين إيلاء أهمية أكبر لتطورات الأوضاع الأمنية الخارجة عن السيطرة في الساحل جنوب الصحراء. فقد سبقها الأميركيون الى ذلك يوم أقر تشكيل قوات «افريكوم» للتدخل في شمال غربي أفريقيا. تماماً كما أبدى حلف الاطلسي انشغالاً متزايداً بالمنطقة، عبر تنظيم المناورات العسكرية والمنتديات الأمنية التي دعا دولها الى الانخراط فيها بكثافة. غير ان التمنيات الإسبانية التي تعززها رغبة فرنسية أكيدة تروم تحقيق إنجاز أوروبي ذي طبيعة مؤسساتية تتجاوز تصرفات الحكومات نحو التزامات الدول. ولن تكون القمة الإسبانية – الأميركية التي تعوّل عليها حكومة مدريد خلال رئاستها الاتحاد الأوروبي بعيدة من هذا التوجه. مضى ذلك الوقت الذي اصطدمت فيه المقاربة الإسبانية – الأميركية في عهد رئيس الوزراء السابق ماريا ازنار برفض شعبي للغزو الأميركي للعراق، فقد عاين الاشتراكيون الإسبان مظاهر تحديات جديدة تواجه طموحاتهم في الخاصرة الجنوبية للأمن الأوروبي الذي تشكل ضمنه منطقة الشمال الأفريقي امتدادات طبيعية ومتنفساً استراتيجياً. وكما تبددت الخلافات الإسبانية – الأميركية والإسبانية – الفرنسية عند نقاط التفاهم الجديد بين مدريد وباريس وواشنطن في أفق تحولات دولية، فإن هذا المحور الثلاثي أصبح واقعاً سياسياً يكيف تطورات الأحداث، أكان ذلك على مستوى التعاطي والقضايا الإقليمية في المغرب العربي، أو عبر امتدادات الاستحقاقات الأمنية التي لم يعد في الإمكان تجاهل مخاطرها التي يختزلها عنوان واحد اسمه الانفلات الأمني في الساحل. احتراف اختيار التوقيت في التلويح بالأخطار المحتملة، يحسب من دون شك لحكومة رئيس الوزراء الإسباني ثاباتيرو. إذ يضع في الاعتبار أن الناخب الإسباني بات يتوق لدور أكبر لبلاده في منظومة العلاقات الجديدة. عدا أنه يريد أن يسحب من منافسه (الحزب الشعبي) ورقة استخدام الأزمة المالية والاقتصادية وتداعيات الهجرة المقلقة وغير الشرعية. لكنها تزيد على ذلك من خلال نقل المعركة الداخلية الى مساحات خارجية ليس أبعدها استيعاب صدمة اختطاف الرعايا الإسبان. ولعله يرغب في حشد تأييد دولي لتوجه إسباني يسعى الى التمدد في الجوار الأفريقي الأقرب. انفتحت إسبانيا على الجزائر ولم تسقط في أي فترة ضرورة الحفاظ على توازن في علاقاتها مع المغرب. غير أن الأزمة المتواصلة بين الرباطوالجزائر لم تسعف لا الإسبان ولا الفرنسيين ولا حتى الأميركيين في بلورة مواقف منسجمة تضع الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل جنوب الصحراء ضمن الأسبقيات، على رغم إقرار البلدين الجارين بمخاطر الظاهرة وتداعياتها الأمنية والسياسية. بالمقدار الذي تميل الرباط الى اعتبار الانشغال بالأوضاع المنفلتة في بلدان الساحل أولوية إقليمية ودولية، تبدي الجزائر تململاً إزاء تهويل المشكل ودخول أطراف أجنبية على خط الأزمة. والأهم أن الأوروبيين الذين اكتوى رعاياهم بعدوى الإرهاب العابر من منطقة الساحل، لا يمكنهم والأميركيين أن ينتظروا طويلاً الى حين إنضاج تفاهم إقليمي أكبر في صوغ أولويات المعركة الراهنة. ثمة مؤشر مشجع، قد يصبح أقرب الى استيعاب الانشغالات المشتركة. إنه تجمع بلدان الساحل والصحراء الذي اتخذ من فضاء الشريط الساحلي الذي يضم موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وغيرها محوراً لتجميع قدراته، وإن كان الراجح أن الرؤية الليبية التي كانت وراء انبثاق هذه المنظومة الأفريقية لا تتماشى كلياً والطموحات الفرنسية والإسبانية والأميركية. لكن الغائب الكبير عن الخوض في هكذا استحقاقات يبقى الاتحاد المغاربي الذي لم يفلح في الإعلان عن وجود إقليمي مؤثر. إنه بدوره ضحية انفجار شظايا الخلافات الجزائرية – المغربية. من المفارقات أن الجزائر كما جاء على لسان وزير خارجيتها مراد مدلسي باتت تنشد اتحاداً مغاربياً بمرجعية اقتصادية بينما المغرب يريد اتحاداً بأبعاد سياسية ينزع بذور التوتر في العلاقات بين أطرافه. وبين الرؤيتين تميل خيارات أوروبية وأميركية ضاغطة لتغليب البعد الأمني على غيره من أسبقيات. ومع أن الأصل في الأمن انه يرتبط بالاستقرار والتنمية والديموقراطية، فإن توصيفاته تظل متباعدة على قياس تباعد المواقف.
