رفض الإفراج عن صحفيين معارضين للحكومة التونسية

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن الحكومة التونسية لاتزال تصر على انتهاك حرية الرأي والتعبير وارتكاب الممارسات غير القانونية لمنع معارضيها من التعبير عن أرائهم ، وكانت محكمة الاستئناف التونسية قد رفضت إطلاق سراح الصحفي “زهير مخلوف” رغم انقضاء فترة عقوبته بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة الإساءة للغير ، كما رفضت ذات المحكمة مطالب الدفاع بالإفراج عن الصحفي” توفيق بن بريك “الذي أدين بالاعتداء على امرأة في الشارع وقررت مواصلة حبسه وأجلت النطق بالحكم إلى 30 من هذا الشهر وذلك بعد الحكم بسجنه ستة أشهر في محاكمة وصفها حقوقيون بأنها تهدف لإسكات انتقاده للحكومة .
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت حكما في الأول من ديسمبر الماضي ضد مخلوف بالسجن ثلاثة أشهر نافذة وغرامة قدرها ستة آلاف دينار (نحو 4600 دولار) بدعوى “الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات ، ورفضت محكمة الاستئناف الإفراج عنه بعدما تقدم دفاعه بطلب للإفراج عنه رغم أنه أتمّ كامل عقوبة السجن (باعتباره معتقلا منذ 19 أكتوبر الماضي).ومن المعروف أن زهير مخلوف صحفي بجريدة “الموقف” الأسبوعية المعارضة الناطقة باسم الحزب الديمقراطي التقدمي ومراسلا لموقع “السبيل” الإلكتروني التونسي ذو التوجهات الإسلامية والذي يبث من ألمانيا وتحظره تونس،
كما رفضت محكمة الاستئناف مطالب الدفاع بالإفراج عن الصحفي توفيق بن بريك وأجلت النطق بالحكم في الاستئناف إلى 30 يناير الحالي ، ومن المعروف أن “بن بريك” معارض بارز لنظام الرئيس زين العابدين بن علي ،ويكتب بن بريك (49 عاما) في صحف فرنسية من بينها “لونوفال اوبزرفاتور”. واشتهر بمقالاته النقدية اللاذعة للحكومة في تونس.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت حكما في 26 نوفمبر 2009 الماضي يقضي بسجن الصحفي والكاتب توفيق بن بريك لمدة ستة أشهر بدعوى” الاعتداء بالعنف الشديد والإضرار عمدا بملك الغير “، وقد دخلت حالة بن بريك الصحية في وضع خطير حيث انه يحتاج إلى نوع خاص من الرعاية الطبية نظرا لإصابته بمرض خطير .
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكومة التونسية باحترام القانون والتوقف عن ملاحقة معارضيها من الصحفيين والنشطاء السياسيين ، وضرورة الإفراج عن كافة سجناء الرأي لديها تنفيذا للوعود الانتخابية البراقة التي أطلقها الرئيس التونسي أثناء الحملة الانتخابية للرئاسة باحترام الحريات الصحفية والتي اتضح أنها مجرد “حبر على ورق ” فبمجرد فوزه الرئاسة بعد تصريحاته إنه سيقاضي كل أولئك الذين شوهوا صورة تونس أو الذين أكدوا أن الانتخابات كانت مزورة .