تقرير دولي: الشركات تفشل باستغلال مواهب المرأة في قواها العاملة

كشف تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حول “الفجوة بين الجنسين في الشركات” أن الشركات الرئيسية في العالم تخفق في استغلال مواهب النساء العاملات لديها.
وجاء في التقرير المذكور أن النساء لا تزال تفشل بالنفاذ عبر الحاجز الذي يحول دون أن يتبوأن المناصب الإدارية الرفيعة، أو الحصول على عضوية مجالس الإدارة في تلك الشركات.
ووجد التقرير أن الولايات المتحدة تحتل قمة سلَّم دول العالم من حيث تمكين المرأة من الحصول على العمل، إذ تبلغ نسبة توظيف النساء لديها 52 بالمائة، بينما تأتي الهند في أسفل القائمة بنسبة قدرها 23 بالمائة فقط.
تصريحات براون
في غضون ذلك، دعت الحكومة البريطانية إلى “التمثيل المناسب” لمواهب ومهارات النساء في كافة القطاعات في البلاد.
فعلى هامش إحدى الفعاليات المنظمة لإحياء الذكرى السنوية ليوم المرأة العالمي، قال رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون إن الشركات قد تُجبر على الإبلاغ عن أي جهود تبذلها في مجال زيادة عدد النساء في الوظائف الإدارية الرفيعة لديها.
وقال براون: “كلنا يقر بقيمة الدور القوي الذي تلعبه النساء اللائي يُعتبرن قدوة لغيرهن في كافة مجالات الحياة، وهنالك العديد من هؤلاء النسوة في مجالات السياسة والفن والخدمات العامة والرياضة والقطاع الثالث (الذي يضم الاقتصاد الاجتماعي والنشاطات التطوعية وغير الربحية)”.
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني قائلا: “عندما يكون أكثر من نصف خريجي الجامعات من النساء، فليس من المقبول البتة ألاَّ يكون هنالك امرأة واحدة في مجالس إدارة أكبر مائة شركة لدينا.”
تثقيف واستغلال المواهب
ولكي يعالج مثل هذه المشكلة العالمية، حث المنتدى الاقتصادي العالمي الشركات على فعل المزيد لتثقيف المواهب النسائية واستغلالها على أمثل شكل.
هذا وقد اعتمد التقرير على استطلاع آراء 600 رئيس قسم للمواد البشرية في أكبر مؤسسات وشركات العالم، إذ شملت الدراسة 16 قطاعا في 20 دولة.
تقول سادية زاهدي، التي شاركت في إعداد التقرير: “إن نتائج التقرير عن الفجوة بين الجنسين في الشركات هي جرس إنذار بأن عالم الشركات لا يقوم بفعل ما هو كافٍ لتحقيق المساواة بين الجنسين.”
وأضافت الباحثة قائلة: “في الوقت الذي نجد فيه أن مجموعة محددة من الشركات الاسكندنافية، والولايات المتحدة وبريطانيا هما حقا رائدتان في مجال دمج النساء، فإن فكرة أن نرى معظم الشركات وقد أصبحت متوازنة في مجال المساواة بين الجنسين أو صديقة للنساء تظل أشبه ما تكون بالأسطوة (أي مستحيلة التحقيق)”.
مناصب رفيعة
وبينما وجدت الدراسة أن النروج تقود جهود جعل النساء يتبوأن مناصب رفيعة في الشركات، وذلك بعد صدور تشريع هناك يشدد على ضرورة أن تكون نسبة 40 بالمائة من أعضاء مجلس إدارة الشركات من الإناث، رأت أن الموظفات في أماكن أخرى تميل إلى تركيز اهتمامهن على العمل في مستويات إمَّا مبتدئة أو متوسطة.
وقد وجد التقرير أن عدد النساء اللائي يشغلن منصب الرئيس التنفيذي في الشركات والمؤسسات ال 600 التي تمت استطلاع الآراء فيها هو أقل من خمسة بالمائة.
أمَّا في فنلندا، فقد بلغت تلك النسبة 13 بالمائة، وفي كل من النروج وتركيا 12 بالمائة، وفي إيطاليا والبرازيل 11 بالمائة. وهذه الدول المذكورة هي التي ُسجِّلت فيها أعلى نسبة نساء يتبوأن منصب الرئيس التنفيذي في الشركات التي يعملن بها.
من جهة أخرى، ألقى العديد ممن استُطلعت آراؤهم باللائمة على الممارسات التقليدية والثقافية، وعلى “الثقافة الذكورية الأبوية السائدة في الشركات”، بالإضافة إلى الافتقار إلى تلك النساء اللواتي يمكن للعاجزات عن تسلق السلّم الوظيفي أن يقتدين بهن.
قاعدة كامنة
يقول البروفسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي في دافوس: “تشكِّل النساء نصف القاعدة الكامنة للمواهب عبر العالم، ولذلك فإن الروح التنافسية لأمة من الأمم تعتمد مع مرور الزمن بشكل رئيسي على ما إذا كانت تلك الأمة تقوم بتثقيف المواهب الأنثوية لديها وتسخرها أفضل تسخير.”
تقول الدراسة إن قطاع الخدمات يوظِّف أكبر نسبة نساء، إذ تصل نسبتهن في مجال الخدمات المالية والتأمين 60 بالمائة، وفي قطاع الخدمات المهنية والحرفية 56 بالمائة، وفي مجال الصناعة الترفيهية والإعلامية 42 بالمائة.
ومما يثير الاستغراب إلى حدٍّ ما هو توصل التقرير إلى نتيجة مفادها أن القطاعات التي يُنظر إليها تقليديا على أنها “ذكورية” هي التي تشغِّل العدد الأقل من النساء، إذ تبلغ نسبتهن في كل من قطاعي السيارات والمناجم 18 بالمائة، بينما تصل النسبة في مجال الزراعة إلى 21 بالمائة.
من جهة أخرى يسلط التقرير الضوء أيضا على الفجوة الراهنة في مجال الرواتب والأجور بين الجنسين.
إجراءات للمعالجة
فعلى الرغم من أن معظم الدول تقريبا تقوم بإجراءات لمعالجة المشكلة، إلا أن أيا من البرازيل أو المكسيك لم تتخذا أي إجراء في هذا الإطار، إذ تظل الفجوة قائمة بين الجنسين على هذا الصعيد. في غضون ذلك، لم يسعَ 72 بالمائة من أرباب العمل أصلا لمعالجة مشكلة الفجوة في الرواتب بين الجنسين.
لكن التقرير يرصد ناحية إيجابية أخرى، إذ يجد أن 40 بالمائة من المستُطلعة أرائهم قد قالوا إنهم يتخذون بعض الإجراءات لتحسين مشاركة النساء في إطار القوى العاملة لديهم، وذلك من قبيل تطبيق الأهداف التي يضعونها، ومن خلال إعطاء نسبة معينة من الوظائف للنساء، أو بتطبيق برامج تتسم بالمرونة بالنسبة لعمل الوالدين.
هذا وقد ضمَّت قائمة البلدان التي شملتها الدراسة كلا من استراليا وبلجيكا والبرازيل وكندا وجمهورية التشيك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإيطاليا واليابان والمكسيك وهولندا والنروج وإسبانيا وسويسرا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة.